وقالت المصادر إن المسلحين نصبوا كمينًا للشميري وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص أثناء تواجده في الحي، ما أدى إلى وفاته على الفور في موقع الحادث، قبل أن يتمكن الجناة من الفرار إلى جهة مجهولة.

وعقب وقوع الجريمة، طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، وباشرت فرق الأدلة الجنائية والتحريات إجراءاتها الميدانية، في إطار التحقيق لكشف ملابسات الاغتيال وتحديد هوية المنفذين ودوافع الجريمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تدهور الوضع الأمني وتصاعد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباطًا وعناصر أمنية في المدينة، وسط مطالبات شعبية بتعزيز الإجراءات الأمنية وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وقال المصدر إن المسلحين كانوا على متن مدرعات وأطقم عسكرية، واقتحموا مبنى المحافظة شرق مدينة الضالع، قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم، دون تسجيل أي إصابات في صفوف المحافظ أو مرافقيه.

وأضاف المصدر الأمني أن العصابة المسلحة يقودها ضابط يدعى رأفت، وهو تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، ويشغل منصب نائب مدير أمن مديرية الضالع، مشيرًا إلى أن العملية جاءت في سياق توترات وخلافات داخلية بين قيادات أمنية ومسلحة في المحافظة.

وبحسب المصادر، أعقب الحادثة توتر أمني واسع داخل وحول مقر المحافظة، وسط حالة استنفار بين حراسة المحافظ والمسلحين، مع مخاوف جدية من اندلاع اشتباكات مسلحة قد تُفاقم الوضع الأمني الهش في المحافظة.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية أو الجهات الأمنية توضح ملابسات الحادثة أو الإجراءات المتخذة بحق المتورطين، في وقت تتزايد فيه الدعوات لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

​وأفادت مصادر محلية بأن هذا الإجراء التعسفي يأتي في ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة القاتلة، مما يهدد حياة مئات المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ومضاعفات مرض السكري.

​وأضافت المصادر أن المراكز تعاني أيضاً من نفاد المحاليل الطبية الضرورية، وسط تجاهل تام من المليشيا لما قد يترتب على هذا الانقطاع من "مذبحة جماعية" بحق المدنيين.

​ولفتت إلى أن إصرار المؤسسة على تحصيل الأموال مقابل الخدمات المنقذة للحياة يُعد عقاباً جماعياً غير مسبوق.

​ولاقى هذا الإجراء موجةً من السخط الشعبي نتيجة الصمت المريب تجاه هذه الكارثة الإنسانية التي تضع المرضى بين مطرقة الحر وسندان توقف أجهزة الغسيل، مما قد يؤدي إلى فقدان الكثيرين لأرواحهم.

وشمل البيان وزراء خارجية كل من السعودية، ومصر، والصومال، والسودان، وليبيا، وبنجلاديش، والجزائر، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا، حيث أكدوا أن هذه الخطوة تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تعارضها مع القواعد المؤسسة للاتحاد الأفريقي.

وحذر الوزراء من تداعيات هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها قد تفتح الباب أمام سوابق دبلوماسية تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتنعكس سلباً على منظومة الأمن الإقليمي برمتها.

وجاء هذا الموقف عقب إعلان إسرائيل تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، مبعوثاً غير مقيم لدى ما يسمى إقليم "أرض الصومال"، ما أثار اعتراضات واسعة من الحكومة الصومالية.

من جانبها، سارعت مقديشو إلى إدانة القرار، مؤكدة أن الإقليم المذكور جزء لا يتجزأ من أراضيها السيادية، ولا يمكن التعامل معه ككيان مستقل بأي شكل من الأشكال.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان رسمي، إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لوحدة البلاد، وتتناقض مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ التأسيسية لكل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وشددت الوزارة على أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة كاملة ضمن حدودها المعترف بها دولياً، مجددة رفضها لأي إجراءات من شأنها المساس بوحدتها أو تقويض سلامة أراضيها.

وأوضح مركز الإعلام الأمني، أن الحريق نشب في إحدى الشقق داخل عمارة سكنية، حيث امتدت النيران لتلتهم غرفة النوم وغرفة المعيشة بالكامل، متسببة في أضرار واسعة بالممتلكات.

وأضاف أن فرق الإنقاذ نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالته وُصفت بالمستقرة.

وقدّرت السلطات حجم الخسائر المادية بنحو 10 ملايين ريال يمني، في حين لا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها باشرت تحقيقاتها، بما في ذلك النزول الميداني ومعاينة موقع الحادث، بهدف تحديد ملابساته وكشف أسبابه.

وأفاد مصدر محلي بأن عناصر حوثية تخريبية تسللت ليلاً لهدم أجزاء من الحمام الطبيعي ومحاولة طمر المنبع الكبريتي، وذلك بعد فشل محاولات سابقة للاستيلاء على الموقع بقصد استثماره تجارياً. 

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توسع المنتجعات والشاليهات الخاصة في مديرية بلاد الروس، في محاولة صريحة لتعطيل المرفق المجاني الوحيد وإجبار القاصدين على التوجه للمشاريع الربحية المجاورة.

وعبر أهالي المنطقة عن استنكارهم لهذا الاعتداء الذي يستهدف حق الفقراء في التداوي، مؤكدين أن الحمام يمثل "وقفاً خيرياً" لجميع الناس. 

وحذر ناشطون من أن السكوت عن ردم العين الكبريتية يفتح الباب أمام مصادرة الموارد الطبيعية العامة وتحويلها إلى ملكيات خاصة، مطالبين الجهات المختصة في محافظة صنعاء بسرعة ضبط الجناة وحماية العين والحمام من معاول الهدم والأطماع الشخصية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات الجوية رصدت الطائرة وتعقبتها قبل إسقاطها أثناء تحليقها في الأجواء، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتعد الطائرة هي الثانية التي يتم إسقاطها خلال 24 ساعة، حيث تمكنت دفاعات المنطقة العسكرية السادسة، الجمعة، من إسقاط مُسيرة معادية في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، أثناء تنفيذها مهمة استطلاعية، حيث جرى تحييدها بنجاح.

ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت الجمعة، وهم من أقارب الضحية وأبناء محافظة تعز، شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، واعتبروا ما جرى انتهاكاً خطيراً داخل مرفق أمني يُفترض أن يخضع للرقابة القانونية.

وأكد المحتجون رفضهم لأي محاولات لطمس الحقيقة أو التقليل من خطورة الحادثة، داعين السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق مستقل يفضي إلى تقديم جميع المتورطين إلى العدالة.

وطالب المشاركون النائب العام ووزير الداخلية باتخاذ إجراءات فورية لضبط المسؤولين عن الحادثة، مشددين على ضرورة إصدار تقرير طبي شرعي محايد يحدد أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وأعلن المحتجون دعمهم للجنة المتابعة والفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف أسرة الضحية.

هذا التقرير، الذي أنتجته قناة DW الألمانية بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، أماط اللثام عن فوضى عارمة تضرب قطاع التعدين، حيث تُستنزف جبال المحافظة، وتحديداً في منطقة "الثنية"، بعيداً عن رقابة الدولة الرسمية.

وتكمن في منطقة "الثنية" التابعة لمحافظة مأرب واحدة من أجود احتياطيات الرخام في شبه الجزيرة العربية؛ هذا الكنز الذي اكتشفه الشيخ حمد بن شق العبيدي قبل عقود، تحول في ظل غياب سلطة الدولة المركزية إلى "إقطاعيات" خاصة. 

ويكشف التحقيق أن عملية الاستخراج تتم بعيداً عن أعين الرقابة الفنية لوزارة النفط والمعادن؛ فبدلاً من العقود الرسمية التي تضمن حق الدولة، تسيطر قوى محلية وقبلية (تابعة لحزب الاصلاح) على المحاجر، حيث تُدار العمليات بعقلية "الغنائم"، ويتم حفر الجبال بوسائل عشوائية تسببت في إهدار مساحات شاسعة من الثروة المعدنية.

وقد تتبع الفريق مسارات التهريب انطلاقاً من المحاجر وصولاً إلى الأسواق الدولية، مستنداً إلى وثائق حصرية وبيانات تصدير أظهرت حجم التلاعب في القيمة الفعلية للشحنات. وفصّل التحقيق في الآلية التي تتبعها شبكات النفوذ للالتفاف على القوانين السيادية عبر تصدير كميات تجارية ضخمة تحت غطاء "عينات فنية للتقييم". 

ولفت التقرير إلى أن هذه الحيلة القانونية تمنح المهربين ضوءاً أخضر لعبور المنافذ الحدودية دون دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب المستحقة، وهو ما أكدته سجلات رصدت شحنات تزن عشرات الأطنان خرجت من اليمن بأسعار رمزية في الأوراق الرسمية، بينما تُباع بأسعار خيالية في الخارج.

إلى جانب ذلك، أوضح التقرير أن قطاع الرخام بات يُدار ضمن "اقتصاد موازٍ" يخدم أطرافاً نافذة وأمراء حرب، حيث تُستبدل الضرائب القانونية بجبايات وإتاوات تُدفع عند نقاط تفتيش غير رسمية مقابل توفير الحماية الأمنية للشاحنات.

 ويرى مراقبون أن هذا الواقع لم يحرم الدولة من مواردها فحسب، بل خلق بيئة خصبة للفساد تمنع أي استثمار وطني شفاف وتكرس سيطرة السلاح على الموارد الطبيعية، مما يجعل من استنزاف رخام مأرب تبديداً لمستقبل الأجيال القادمة وتقويضاً لفرص إعادة الإعمار؛ لتستقر هذه الثروات في نهاية المطاف لتزيين مبانٍ وفنادق فخمة حول العالم، تاركةً خلفها حُفراً من الفقر والضياع في قلب الصحراء اليمنية.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن القيادي الحوثي المُعيّن مديرًا لأمن مديرية خمر، منصور الحمزي، استدعى التربوي علي يحيى عاطف، وبعد وصوله إلى مقر إدارة الأمن جرى نقله إلى السجن الاحتياطي في مركز المحافظة دون توجيه أي تهمة.

وأوضحت المصادر أن عاطف يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا في السلك التربوي بمكتب التربية، إضافة إلى كونه أمينًا شرعيًا، مشيرة إلى أن عملية اختطافه تمت دون أي مسوغ قانوني. ولفتت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ سبق أن تعرّض للاستدعاء والتوقيف والاحتجاز عدة مرات في ظروف مماثلة.

وتتهم مصادر محلية القيادي الحوثي الحمزي بارتكاب انتهاكات واسعة بحق أبناء مديرية خمر، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تشهدها مختلف مديريات محافظة عمران، وسط مطالبات حقوقية بوقف هذه الممارسات والإفراج عن المختطفين

وذكرت الهيئة أن الزورقين اقتربا من ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، مؤكدة أن الحادث وقع على بُعد نحو 20 ميلًا بحريًا من السواحل العُمانية، في تطور أمني خطير يهدد الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي السياق، أفادت منصة تانكر تراكرز بأن سفينة هندية تحمل نحو مليوني برميل من النفط العراقي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز، كما أجبرت بحرية الحرس الثوري سفينتين هنديتين أخريين على مغادرة المضيق.

من جهتها، نقلت رويترز عن مصادر ملاحية أن سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار، في حين أفادت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال بأن نحو 20 سفينة أوقفت تحركاتها في المضيق عبر ممر لارك، خشية تصاعد التهديدات الأمنية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات إقليمية متزايدة، وسط مخاوف من تأثيراته المحتملة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أنها تتابع بقلق بالغ تصاعد عمليات البحث العشوائي عن المعادن الفلزية، وفي مقدمتها الذهب والفضة والنحاس، خاصة في مناطق ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني، مشددة على أن هذه الثروات تُعد أصولًا سيادية مملوكة للدولة والأجيال القادمة، ولا يجوز استغلالها خارج الأطر القانونية والرسمية.

ودعت الهيئة المواطنين في المناطق القريبة من مواقع الخامات المعدنية إلى التحلي بالوعي بخطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن التنقيب العشوائي لا يمثل استثمارًا مشروعًا، بل يشكل “نهبًا ممنهجًا” يضر بالبيئة ويحرم المحافظة من فرص تنموية قائمة على استثمارات منظمة.

وأكدت أن الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر ينصان بوضوح على ملكية الدولة لكافة الثروات المعدنية، مشيرة إلى حظر أي عمليات استخراج دون تراخيص رسمية من الجهات المختصة، ومشددة على أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة تشمل السجن والغرامات ومصادرة المعدات.

وفي السياق، وجهت الهيئة نداءً عاجلًا إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضرموت للاضطلاع بدورها في وقف أعمال التنقيب غير المشروع، وضبط المخالفين، وتأمين المواقع التعدينية، ومنع دخول أي معدات أو أفراد دون تصاريح رسمية.

وأكدت الهيئة على أن حماية الثروات المعدنية مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية، لضمان استغلالها بشكل قانوني يسهم في تعزيز التنمية وخدمة الصالح العام.

 وأفادت مصادر محلية بأن الفاجعة وقعت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بمنطقة "الجعادنة – المجمع الأعلى"، جراء انفجار عبوتين ناسفتين كان قد جلبهما أحد أقارب الأسرة (عمهما) وهو عنصر حوثي من جبهات القتال وقام بدفنهما بجوار خزان مياه المنزل دون تفكيك صواعقهما.

وأكدت المصادر أن الضحايا الذين فارقوا الحياة هم الطفل "جبريل علي مرصع حيدان" (7 سنوات)، وشقيقه "جابر" (4 سنوات)، بالإضافة إلى والدتهما، فيما نُقل طفل وطفلة آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتهما بشظايا الانفجار.

وتأتي هذه الحادثة المؤلمة لتعيد تسليط الضوء على المخاطر القاتلة لنقل المتفجرات والعبوات الناسفة إلى القرى والمناطق المأهولة بالسكان، مما يحول منازل المدنيين إلى ساحات لمآسٍ إنسانية مروعة.

قال مصدر محلي، إن المواطن رامي سليمان سعد السليمي (30 عامًا)، من أبناء مديرية نشطون، قُتل في حادثة غامضة بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

وأفاد، بأن السليمي عُثر عليه مقتولًا داخل سيارته قرب فندق اللؤلؤة، بجوار سوق القات، بعد تعرضه لطلقة نارية في الرأس.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد ظلّت السيارة في حالة تشغيل لساعات، ما أثار قلق أسرته، قبل أن يتوجه شقيقه إلى الموقع ويكتشف الحادثة، حيث وُجد جثة هامدة داخل المركبة.

ولا تزال ملابسات الجريمة غامضة، فيما يُنتظر أن تباشر الجهات الأمنية التحقيق لكشف تفاصيل الحادث.

هذا التبدل لم يكن مجرد تغير لغوي عابر، بل يعكس تحولات أعمق تتصل بميزان القوة، وحسابات البقاء، وحدود القدرة على الفعل في ظل حرب إقليمية معقدة ومفتوحة على احتمالات خطرة. ومن هنا، تبرز أهمية قراءة هذا التحول بوصفه مؤشرًا كاشفًا لحقيقة موقع الجماعة في خارطة الصراع، بعيدًا عن الشعارات المعلنة والخطابات التعبوية.

مرحلة ما قبل الحرب: خطاب التهديد كأداة للهيمنة الرمزية

قبل اندلاع الحرب على إيران، اتسم خطاب الحوثي بقدر كبير من التصعيد اللفظي، حيث كانت مفردات “الرد الحاسم” و”الاستهداف المباشر” و”توسيع دائرة المواجهة” حاضرة بقوة في خطاباته. وقد استخدمت المليشيا هذا الخطاب كأداة لتعزيز حضورها الإقليمي، وإظهار نفسها كجزء فاعل في ما يُعرف بمحور المقاومة.

في تلك المرحلة، لم يكن الخطاب موجّهًا فقط إلى الخصوم الخارجيين، بل كان أيضًا أداة للسيطرة الداخلية، إذ ساهم في تعبئة القواعد الشعبية، وترسيخ صورة القوة والقدرة على المبادرة. كما أن محدودية الردود الدولية على بعض التحركات السابقة شجّعت على رفع سقف الخطاب دون خشية من تبعات مباشرة.

غير أن هذه المعادلة بدأت تتغير بشكل جذري مع دخول المنطقة في مواجهة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها القوى الكبرى، وتتصاعد فيها المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة.

اندلاع الحرب: اختبار حقيقي للخطاب والقدرة

مع اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، دخلت المنطقة مرحلة جديدة اتسمت بارتفاع حدة التوتر، واتساع رقعة الصراع، وازدياد حساسية الممرات البحرية وخطوط الملاحة الدولية. في هذا السياق، لم يعد الخطاب التصعيدي كافيًا، بل باتت كل كلمة تُحسب ضمن معادلة ردع معقدة.

في هذه اللحظة المفصلية، كان يُفترض أن يترجم الخطاب الحوثي المتشدد إلى مواقف عملية تتناسب مع مستوى التهديدات السابقة، غير أن ما حدث كان العكس. فقد ظهر تحول تدريجي في خطاب عبدالملك الحوثي، حيث تراجعت حدة التصريحات، وغابت التهديدات المباشرة، لتحل محلها لغة أكثر عمومية، تركز على الإدانة والتضامن دون إعلان خطوات واضحة.

هذا التحول أثار تساؤلات واسعة حول الفجوة بين الخطاب السابق والواقع الراهن، وحول مدى قدرة الجماعة على الانخراط الفعلي في صراع بهذا الحجم.

من التصعيد إلى الحذر

يمكن رصد ملامح الخطاب الجديد من خلال عدة مؤشرات واضحة، أبرزها تراجع المفردات القتالية المباشرة، مقابل تصاعد لغة التوصيف والتحليل. كما لوحظ أن الخطاب بات يميل إلى تكرار مواقف عامة دون تقديم مبادرات نوعية أو تهديدات محددة.

هذا النمط من الخطاب يعكس حالة من القلق والتوتر والحذر الاستراتيجي، حيث يبدو أن المليشيا تسعى إلى تجنب الانزلاق في مواجهة مفتوحة قد تتجاوز قدرتها على التحمل.

وفي الوقت نفسه، تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الأيديولوجي من خلال الاستمرار في إعلان الدعم لإيران.

لكن هذا التوازن الدقيق بين التصعيد اللفظي المحدود وتجنب الفعل الميداني يكشف عن مأزق حقيقي، يتمثل في صعوبة الجمع بين الخطاب التعبوي المرتفع وسقف القدرة الفعلية المحدود.

البحر الأحمر والملاحة الدولية

أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تغيير خطاب الحوثي هو الحساسية العالية المرتبطة بالممرات البحرية، خصوصًا في البحر الأحمر. فهذه المنطقة لا تمثل فقط شريانًا اقتصاديًا عالميًا، بل تُعد أيضًا ساحة ذات أهمية استراتيجية كبرى، حيث تتقاطع فيها مصالح دولية وإقليمية متعددة.

وفي ظل الحرب على إيران، أصبحت أي محاولة لاستهداف الملاحة الدولية تُقرأ باعتبارها تصعيدًا مباشرًا ضد النظام الدولي، وليس مجرد رسالة ضغط سياسية.

وهذا ما يفسر الحذر الواضح في الخطاب الحوثي، الذي تجنب الدخول في تفاصيل عملياتية أو التلويح بإجراءات قد تُفسر كتهديد مباشر للمصالح العالمية.

هذا الإدراك الجديد يعكس تحولًا في طبيعة التفكير داخل المليشيا، حيث لم يعد التصعيد خيارًا مفتوحًا، بل بات محفوفًا بمخاطر قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

الخطاب كمرآة لحسابات البقاء

لا يمكن فهم التحول في خطاب الحوثي بمعزل عن حسابات البقاء، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. فالمليشيا تدرك أن أي انخراط مباشر في الحرب قد يفتح عليها جبهات جديدة، ويستدعي ردودًا يصعب احتواؤها.

ومن هنا، يمكن قراءة الخطاب الحالي بوصفه محاولة لإدارة هذا التوازن الصعب، بين الحفاظ على صورة الانتماء لمحور إقليمي، وبين تجنب الانخراط في مواجهة تتجاوز القدرات المتاحة.

هذه الازدواجية تظهر بوضوح في الجمع بين خطاب التضامن مع إيران، والابتعاد عن اتخاذ خطوات عملية تعكس هذا التضامن على الأرض.

تفكك الصورة الدعائية

لطالما اعتمدت مليشيات الحوثي على خطاب دعائي قوي، يقوم على إبراز القوة والقدرة على التحدي، غير أن المرحلة الحالية كشفت حدود هذا الخطاب. فالفجوة بين الشعارات المعلنة والواقع العملي أصبحت أكثر وضوحًا، ما أدى إلى تآكل جزء كبير من الصورة التي حاولت المليشيا ترسيخها.

هذا التآكل لا يعني بالضرورة فقدان القدرة بالكامل، لكنه يشير إلى أن الخطاب لم يعد قادرًا على تغطية الفجوة بين الطموح والواقع. ومع استمرار هذا التباين، تزداد الحاجة إلى إعادة صياغة الخطاب بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.

إعادة التموضع

التحول في خطاب الحوثي يمكن تفسيره بطريقتين؛ الأولى أنه تكتيك مرحلي يهدف إلى كسب الوقت وتجنب التصعيد، والثانية أنه يعكس اعترافًا ضمنيًا بوجود قيود حقيقية تحد من القدرة على الفعل.

وفي كلتا الحالتين، فإن النتيجة واحدة، وهي تراجع مستوى الخطاب مقارنة بالمراحل السابقة، وانتقاله من موقع المبادرة إلى موقع رد الفعل.

هذا الانتقال يعكس تغيرًا في موقع مليشيا الحوثي داخل معادلة الصراع، حيث لم تعد قادرة على فرض إيقاعها الخاص، بل أصبحت مضطرة للتكيف مع إيقاع تفرضه قوى أكبر.

انعكاسات التحول على الداخل اليمني

لا يقتصر تأثير هذا التحول على البعد الإقليمي، بل يمتد أيضًا إلى الداخل اليمني، حيث يشكل الخطاب أحد أدوات السيطرة والتعبئة. ومع تراجع النبرة التصعيدية، تواجه المليشيا تحديات في الحفاظ على مستوى التعبئة نفسه، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

كما أن هذا التحول قد يفتح المجال أمام تساؤلات داخلية حول جدوى الخطاب السابق، ومدى واقعيته، وهو ما قد يؤثر على مستوى الثقة بين القيادة الحوثية وقواعدها.

خطاب يكشف أكثر مما يخفي

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى التحول في خطاب عبدالملك الحوثي بوصفه مجرد تغير في الأسلوب، بل هو انعكاس مباشر لتحولات أعمق في بنية الصراع، وفي موقع المليشيا ضمن هذا الصراع.

فالانتقال من التهديد إلى التبرير، ومن التصعيد إلى الحذر، يكشف عن حدود القوة، ويعري الفجوة بين الخطاب والواقع، ويؤكد أن الشعارات، مهما بلغت حدتها، تظل مقيدة بميزان القوى وحسابات الميدان.

وفي ظل استمرار الحرب وتطوراتها، سيبقى هذا الخطاب عرضة لمزيد من التحولات، لكن المؤكد أن المرحلة الحالية قد وضعت حدًا فاصلاً بين زمن العنتريات اللفظية، وزمن الحسابات الدقيقة التي تفرضها معادلات القوة في عالم شديد التعقيد.

وبينما تتزايد المطالبات الشعبية بإنصاف المتضررين واستعادة الحقوق العقارية، يكشف هذا الملف عن طبقات عميقة من التعقيد، تمتزج فيها الاعتبارات القانونية بالواقع العسكري والاجتماعي والإنساني، لتنتج مشهداً يعكس هشاشة البنية القانونية في مدينة تعيش على إيقاع صراع مفتوح منذ سنوات.

ملكية مهددة في سياق حرب ممتدة

بدأت جذور ملف المنازل غير المخلاة في تعز مع اتساع رقعة المواجهات المسلحة وتدهور مؤسسات الدولة، حيث اضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم في مناطق متفرقة من المدينة، إما بفعل القصف أو نتيجة تحولات السيطرة العسكرية الميدانية بين الأطراف.

ومع مرور الوقت، تحولت العديد من هذه المنازل إلى أماكن مأهولة من قبل أسر أخرى، بعضها لجأ إليها بدافع الحاجة الملحة للسكن، وبعضها الآخر دخل إليها في ظل غياب أي رقابة قانونية أو إشراف قضائي واضح.

هذا التحول التدريجي خلق حالة من “الواقع الجديد” الذي لم يعد فيه الحق القانوني وحده كافياً لاستعادة الملكية، بل أصبح الأمر مرتبطاً بقدرة الأطراف على التفاوض أو الضغط أو اللجوء إلى سلطات محلية تحاول إعادة تنظيم المشهد بعد سنوات من الانفلات.

وهكذا لم تعد القضية مجرد نزاع فردي بين مالك وساكن، بل تحولت إلى ملف جماعي يطول مئات الحالات، ويكشف عن تآكل منظومة الحماية القانونية للملكية الخاصة.

تداخل القانون بالواقع العسكري

في ظل استمرار الحرب وتعدد مراكز النفوذ، أصبح تطبيق القانون في ملف المنازل غير المخلاة في مدينة تعز مرهوناً بميزان القوة على الأرض. فبينما يفترض أن تحسم المحاكم والجهات القضائية هذه النزاعات، تشير الوقائع إلى أن التنفيذ غالباً ما يصطدم بعوائق ميدانية، تتعلق بوجود أطراف مسلحة أو جهات نافذة تسيطر على بعض المواقع أو تستخدم نفوذها لتجميد قرارات الإخلاء.

وتزداد الصورة تعقيداً مع بروز مكونات عسكرية ومسلحة داخل مدينة تعز، تتصدر بشكل غير مباشر مشهد عرقلة عمليات الإخلاء في معظم الحالات، إذ تشير معطيات ميدانية وشهادات محلية إلى أن عدداً من منتسبي هذه التشكيلات يقطنون منازل تعود ملكيتها لمدنيين غائبين أو نازحين، ما يجعل أي إجراءات قانونية أو أوامر إخلاء تصطدم بحساسية أمنية وعسكرية بالغة.

هذا الواقع خلق حالة من التداخل بين الوظيفة الأمنية والانتفاع السكني، وجعل من ملف المنازل غير المخلاة أحد أكثر الملفات ارتباطاً بتوازنات القوة داخل المدينة.

هذا التداخل بين القانون والقوة خلق حالة من الازدواجية في إدارة الملف، حيث توجد قرارات وتوجيهات رسمية، لكنها لا تصل دائماً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وفي المقابل، تتراكم حالات السكن غير القانوني في معظم المنازل، لتتحول مع الوقت إلى واقع صعب التفكيك، خاصة عندما تمتد سنوات الإقامة ويترسخ ارتباط الساكن بالمكان، رغم غياب السند القانوني.

محاولات تنظيمية ولجان ميدانية

في الفترات  الأخيرة، بدأت السلطات المحلية في تعز تحركات أكثر تنظيماً لمعالجة هذا الملف، عبر تشكيل لجان مختصة بحصر المنازل غير المخلاة، والتحقق من أوضاعها القانونية، وإصدار توجيهات بإعادة تسليمها إلى ملاكها الشرعيين.

هذه الجهود جاءت استجابة لضغط اجتماعي متزايد، ومطالبات حقوقية تؤكد أن استمرار الوضع القائم يمثل انتهاكاً واضحاً للحق في السكن والملكية.

وقد شهدت بعض المناطق بالفعل عمليات إخلاء وتسليم للمنازل بعد إجراءات توثيق ومراجعة، ما اعتبر خطوة إيجابية في اتجاه استعادة النظام القانوني.

غير أن هذه الجهود، رغم أهميتها، ما تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية القدرة التنفيذية، وصعوبة التعامل مع الحالات التي تتداخل فيها اعتبارات إنسانية أو اجتماعية مع الحق القانوني، إضافة إلى وجود ملفات حساسة تتطلب توافقات أوسع لضمان عدم تفجر نزاعات جديدة.

تعقيدات التنفيذ وحدود السلطة

لا تكمن المشكلة الأساسية في غياب الإرادة الرسمية لمعالجة ملف المنازل غير المخلاة، بل في حدود القدرة على تنفيذ القرارات على الأرض. فالتنفيذ الفعلي لأي حكم أو توجيه يتطلب بيئة مستقرة نسبياً، وهي بيئة لا تزال غائبة في كثير من مناطق تعز التي شهدت تغيرات متكررة في السيطرة الأمنية خلال السنوات الماضية.

كما أن غياب منظومة عقارية حديثة ومحدثة، وضعف السجلات الرسمية نتيجة ظروف الحرب، جعلا من عملية التحقق من الملكيات مهمة معقدة، تعتمد أحياناً على وثائق قديمة أو شهود محليين أو سجلات غير مكتملة. هذا الوضع يفتح المجال أمام النزاعات التفسيرية، ويجعل من كل حالة ملفاً قائماً بذاته يحتاج إلى معالجة منفصلة، بعيداً عن الحلول الجماعية.

الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للملف

بعيداً عن الإطار القانوني، يترك ملف المنازل غير المخلاة أثراً عميقاً على النسيج الاجتماعي في تعز. فالكثير من الأسر التي تسكن هذه المنازل لا تفعل ذلك بدافع الاستيلاء، بل نتيجة ظروف نزوح قاسية دفعتها إلى البحث عن مأوى بديل في ظل انهيار الخدمات وارتفاع الإيجارات أو غياب الدخل.

في المقابل، يشعر أصحاب المنازل بأن حقوقهم تعرضت للانتهاك خلال سنوات الحرب، وأن استمرار الوضع القائم يفاقم من معاناتهم، خصوصاً عندما تتعطل إمكانية العودة إلى ممتلكاتهم أو إعادة تأهيلها بعد سنوات من الإهمال أو الاستخدام. هذا التداخل بين معاناة النازحين وحقوق الملاك يخلق حالة من التعقيد الإنساني، حيث كما يري عدد من المراقبين بانه لا يمكن النظر إلى الملف من زاوية قانونية بحتة دون مراعاة الظروف الاجتماعية المحيطة.

ومع مرور الوقت، تتشكل علاقات اجتماعية جديدة داخل الأحياء المتأثرة، حيث يصبح الساكن جزءاً من النسيج المحلي، ما يجعل أي عملية إخلاء محتملة أكثر حساسية، وقد تؤدي أحياناً إلى توترات مجتمعية إذا لم تُدار بشكل مدروس ومتوازن.

الملكية الخاصة تحت ضغط الاستثناءات

يُعد الحق في الملكية أحد المبادئ الأساسية في أي نظام قانوني، إلا أن الحرب في تعز خلقت حالة من الاستثناء الممتد، هكذا يري البعض حيث أصبحت بعض الحقوق قابلة للتعليق أو التأجيل بفعل الظروف الأمنية.

هذا الواقع أدى إلى إضعاف الإحساس العام بقدسية الملكية الخاصة، وفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة لمفهوم السكن المشروع.

ومع استمرار هذا الوضع، ظهرت حقائق لمخاوف تحول الاستثناء إلى قاعدة، بحيث يصبح السكن في ملك الغير أمراً مقبولاً اجتماعياً أو واقعاً لا يمكن تغييره بسهولة.

هذا التحول يمثل تحدياً خطيراً لأي محاولة مستقبلية لإعادة بناء دولة القانون، لأنه يرسخ مفاهيم بديلة عن النظام القانوني الرسمي.

جهود الاستعادة وإعادة بناء الثقة

على الرغم من التعقيدات، تشير بعض التطورات إلى وجود مساعٍ جادة لإعادة الاعتبار للقانون في هذا الملف. فعمليات الحصر والتوثيق التي نفذتها اللجان المختصة ساعدت في رسم صورة أوضح لحجم المشكلة، ووفرت قاعدة بيانات يمكن البناء عليها في عمليات التسوية والإخلاء التدريجي.

كما أن تدخل السلطات المحلية في بعض الحالات لإصدار قرارات ملزمة بالإخلاء يعكس محاولة لإعادة فرض هيبة القانون، حتى وإن كانت هذه المحاولات تواجه صعوبات في التنفيذ. غير أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل أساسي على قدرة المؤسسات على العمل بتنسيق كامل، وعلى توفير حماية كافية لعمليات التنفيذ، بما يمنع تحولها إلى بؤر صراع جديدة.

نحو معالجة شاملة لا تقتصر على الإخلاء

إن التعامل مع ملف المنازل غير المخلاة لا يمكن أن يقتصر على إجراءات إدارية أو أوامر إخلاء، بل يتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد القانونية والإنسانية والاجتماعية والأمنية. فاستعادة الحقوق يجب أن تتم ضمن إطار يضمن عدم خلق أزمات جديدة، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار المجتمعي.

كما أن الحاجة باتت ملحة لتطوير منظومة تسجيل عقاري أكثر دقة ومرونة، قادرة على استيعاب آثار الحرب ومعالجة التداخلات التي نشأت خلال السنوات الماضية، بما يضمن حماية الحقوق ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

اختبار الدولة في مرآة السكن

في المحصلة، لا يبدو ملف المنازل غير المخلاة في تعز مجرد قضية عقارية عالقة، بل هو مرآة تعكس وضع الدولة نفسها في مرحلة ما بعد الحرب. فطريقة إدارة هذا الملف ستحدد إلى حد كبير مدى قدرة المؤسسات على الانتقال من منطق الاستثناء إلى منطق القانون، ومن إدارة الأزمة إلى بناء نظام مستقر يحمي الحقوق الأساسية للمواطنين.

وبين مطالب الإنصاف وضرورات الاستقرار، يبقى التحدي الأكبر أمام السلطات في تعز هو إيجاد توازن دقيق بين استعادة الحقوق المهدورة وتجنب تفجير صراعات اجتماعية جديدة، في مدينة لا تزال تبحث عن طريقها نحو استعادة شكلها المدني الكامل بعد سنوات من الحرب والاضطراب.

وذكرت منظمة رصد للحقوق والحريات، في تقرير حديث، "أن مليشيا الحوثي مارست أكثر من ألف حالة نهب للمنازل والممتلكات والأراضي والمؤسسات الأهلية والحكومية، في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ منتصف أكتوبر 2014م".

وأكدت المنظمة توثيقها 1068 عملية نهب في المحافظة طالت مؤسسات حكومية وأهلية، وممتلكات وعقارات لمواطنين وأملاك الدولة، فضلا عن عمليات نهب للأموال العامة والخاصة".

وأوضح التقرير نهب المليشيا 292 مؤسسة أهلية وعامة، و459 منزلا، و18 مدرسة أهلية وحكومية، و11 جمعية خيرية، و16 مسجدا بما فيه من مكتبات ومساكن ومرافق ملحقة بتلك المساجد، و76 محل صرافة و8 مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، وخمس مقرات حزبية، و4 مؤسسات تعليمية، بالإضافة لنهب ممتلكات 178 شخصا.

ولفت التقرير إلى نهب المليشيا 50 مليار ريال سنويا من ضرائب وجمارك المحافظة، و37 مليار ريال من أموال الزكاة بشكل سنوي، في الوقت الذي يجري نهب إيرادات غالبية المؤسسات الرسمية في مديريتي الظهار والمشنة بعاصمة المحافظة، والتي تبلغ مئات الملايين طوال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى نهب أموال طائلة من إيرادات الأوقاف بالمحافظة، وممتلكاتها وعقاراتها، فضلا عن أموال كبيرة من مؤسسات إيرادية أخرى كصندوق النظافة والتحسين ومؤسسة المياه وجامعة إب.

وسعت الدراسة إلى تحليل الدور الذي يلعبه المؤثرون اليمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الشباب العربي تجاه القضية اليمنية، وتقييم مدى قدرتهم على توجيه النقاش العام وبناء فهم متوازن للأحداث الجارية في اليمن، وذلك من خلال تساؤل رئيس مفاده: ما دور المؤثرين اليمنيين في تشكيل اتجاهات ومعارف الشباب العربي نحو القضية اليمنية؟

وتندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفية، حيث اعتمدت على منهج المسح، واستخدمت مجموعة من الأدوات البحثية المتكاملة شملت دليل المقابلة المتعمقة، والاستبانة، وصحيفة تحليل المضمون، مستندة في إطارها النظري إلى مدخل الاستخدامات والتأثيرات، ونموذج مصداقية المصدر.

وطُبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها 400 مفردة من الشباب العربي، بواقع 100 مفردة من كل من مصر والمغرب والأردن والسعودية، ضمن الفئة العمرية من 25 إلى 45 عاماً، وبمستويات تعليمية واجتماعية واقتصادية متنوعة، كما شملت عينة من 10 متخصصين من الأكاديميين والمهتمين بمجالي الإعلام والسياسة والشأن اليمني، إضافة إلى تحليل محتوى خمس صفحات لمؤثرين يمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشفت نتائج الدراسة، من خلال تحليل المقابلات المتعمقة، أن القضية اليمنية لا تزال تتسم بتعقيدات متعددة الأبعاد، وأن تناول المؤثرين اليمنيين لها عبر المنصات الرقمية يتأرجح بين السعي إلى التأثير الإيجابي والانجراف أحياناً نحو التحيزات السياسية.

وأظهرت النتائج أيضاً أن التأثير الوجداني للمحتوى اليمني هو الأكثر بروزاً لدى الشباب العربي، في حين جاء التأثيران المعرفي والسلوكي بمستويات أضعف نسبياً، ما يعكس فجوة بين إثارة المشاعر وإحداث تغيير معرفي أو سلوكي ملموس.

وفي سياق متصل، أكدت آراء المشاركين أهمية تطوير الخطاب الإعلامي اليمني الرقمي، وضرورة رفع كفاءة المؤثرين من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى جانب توحيد الجهود لإبراز الصورة الحضارية والإنسانية لليمن.

وفيما يتعلق بتقييم الشباب السعودي لجودة تغطية المؤثرين اليمنيين، أظهرت النتائج أن التقييمات جاءت في مجملها ضمن المستوى المتوسط، حيث تصدرت جودة التفاعلية هذا المستوى بنسبة 51%، ما يشير إلى أن التفاعل مع الجمهور يُعد مقبولاً، لكنه لا يرتقي إلى مستوى الإبداع أو التأثير العالي.

أما على صعيد الشباب المصري، فقد بينت النتائج أن التأثيرات المعرفية جاءت في المرتبة الأولى من حيث القوة، إذ أشار 63% من المشاركين إلى ارتفاع هذا التأثير، مقابل 29% في المستوى المتوسط و8% فقط في المستوى المنخفض، ما يعكس الدور الملحوظ للمحتوى الذي يقدمه المؤثرون في تعزيز المعرفة وتشكيل التصورات المرتبطة بالقضية اليمنية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من أساتذة الإعلام، حيث ترأست اللجنة وأشرفت على الرسالة:

الأستاذة الدكتورة ريم أحمد عادل، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد رئيساً ومشرفًا.

الأستاذة الدكتورة نيفين أحمد غباش، أستاذ العلاقات العامة والإعلان ووكيل المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة السادس من أكتوبر مناقشًا.

الأستاذة الدكتورة أسماء أحمد أبو زيد أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات العربية مناقشًا.

وأشادت لجنة المناقشة بقيمة الدراسة وأهميتها العلمية، مؤكدة أنها تمثل إضافة نوعية للمكتبة الإعلامية العربية، خاصة في مجال دراسة تأثير الإعلام الرقمي على القضايا السياسية والإنسانية، وتفتح آفاقاً بحثية جديدة لفهم دور المؤثرين في تشكيل الرأي العام العربي.

كما يأتي هذا الإنجاز ليعكس تميز الباحثة أمل الشرامي في مجال الإعلام والبحث العلمي، ويؤكد حضور الكفاءات اليمنية في المحافل الأكاديمية العربية.

حضر المناقشة عدد كبير من زملاء وزميلات الباحثة في المعهد والعاملين في المجال الإعلامي والصحفيين وقيادات سياسية وأكاديمية يمنية ومصرية واقرباء وأولاد الباحثة، حيث علت الفرحة الجميع عقب الإعلان عن النتيجة من قبل اللجنة، وقد عبرت الباحثة بكل مشاعرها عن الشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانبها ودعمها في إنجاح البحث لجنة وزملاء وغيرهم.

طاقم تحرير موقع "يمن المستقبل" يهنئون الباحثة بهذا الجهد الكبير وهذا الانجاز المتميز الذي جاء بعد مشوار بحثي واسع حول الأزمة اليمنية وأثر الفاعلين من رواد السوشل ميديا ممن يتداولون الشأن اليمني وعلاقته بمحيطه الإقليمي والدولي.

وقالت الشركة في بيان مساء الخميس، إن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة، مرجعة القرار إلى الحرب الإيرانية الأمريكية، وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما أدى إلى زيادة كلفة استيراد المشتقات النفطية.

وبموجب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر البنزين والديزل إلى 1475 ريالاً يمنياً، فيما بلغ سعر صفيحة الوقود (20 لتراً) 29,500 ريال، بزيادة قدرها 6500 ريال للبنزين و4500 ريال للديزل.

ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية ممتدة، حيث أدت سنوات الحرب إلى تفاقم اعباء السكان نتيجة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة على نطاق واسع.

وذكر بيان صادر عن إعلام محور تعز العسكري أن القيادي، المدعو هيثم عبد الحكيم عبد المجيد السلمي، لقي مصرعه في جبهة الصلو جنوب شرق المحافظة، خلال مواجهات اندلعت بين الجانبين.

وأضاف البيان أن القوات الحكومية نفذت عملية استهداف استندت إلى معلومات ميدانية ورصد دقيق لتحركات السلمي، الذي قال إنه كان يتولى مهام قيادية في إدارة العمليات القتالية في تلك المنطقة.

وتشهد جبهات القتال في تعز مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، تتخللها عمليات كر وفر في عدة محاور.

ويأتي ذلك بعد يوم من اندلاع اشتباكات في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، عقب محاولة تسلل حوثية باتجاه مواقع قرب مستشفى الحمد، وفقاً لمصادر عسكرية.

وأوضح بيان الترصد الوبائي، أن 71% من المصابين لم يتلقوا التطعيم، فيما استدعت الحالة الحرجة لـ48 طفلاً نقلهم إلى المستشفيات بسبب مضاعفات خطيرة.

وحث المكتب أولياء الأمور على سرعة تحصين أطفالهم في المراكز الصحية التي توفر اللقاح مجاناً.

 وشدد على ضرورة مراجعة الأطباء فور ظهور أعراض الحمى أو الطفح الجلدي للتدخل المبكر وإنقاذ الحياة، مؤكداً أن التطعيم هو السبيل الوحيد للوقاية من مضاعفات المرض القاتلة.

وأشار إلى أنه تم العثور على الفتاة التي على قيد الحياة بالقرب من مجمع بن لشدف، وهي تعاني من آثار اعتداء وتعذيب، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة وحالتها وُصفت بالحرجة.

يأتي هذا وسط دعوات شعبية لسرعة كشف ملابسات الجريمتين، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ إجراءات عاجلة بحقهم لينالوا جزاءهم الرادع.

وبحسب المصادر، اندلع التوتر إثر خلاف بين مواطن من أسرة "أبو سليم" ومدير أمن المديرية، القيادي في الجماعة "شاكر الشبيبي"، على خلفية شكوى تقدم بها المواطن بعد تعرضه لإطلاق نار من مجهولين في وقت سابق دون أن يصاب.

وأضافت أن مدير الأمن رفض الاستجابة للشكوى، ما أدى إلى تصاعد مشادة كلامية داخل مبنى إدارة الأمن في مدينة النادرة، انتهت بتبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وقال سكان محليون إن مدير الأمن استدعى عقب الحادثة تعزيزات من مناطق مجاورة، قبل أن تنفذ قوات تابعة للمليشيا مداهمات في القرية، شملت اقتحام منازل واختطاف أكثر من 15 شخصاً.

وأشار شهود عيان إلى استمرار انتشار المسلحين في شوارع مدينة النادرة لليوم الثالث، مع تنفيذ عمليات بحث عن مطلوبين من أبناء القرية.

ويطالب الأهالي بالإفراج عن المحتجزين، مؤكدين أنهم لا صلة لهم بالحادثة التي اندلعت بين المواطن ومدير الأمن.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن القرار جاء نتيجة لعدم استكمال القناة للإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة نشاطها، بالإضافة إلى تماديها في نشر تقارير إعلامية وصفها بـ"الكيدية والمضللة" التي تستهدف السلم الاجتماعي وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وتعميق الانقسامات المجتمعية لخدمة أجندات حزبية ضيقة.

وأشار البيان إلى أن القناة لم تستجب للفرص الممنوحة لها لتصحيح مسارها المهني، ولم تلتزم بتوجيهات وزارة الإعلام الرامية لتوحيد الخطاب الإعلامي لدعم معركة استعادة الدولة. 

وأكد مكتب الإعلام أن هذا الإجراء التنظيمي يهدف إلى حماية المصلحة العامة وصون النسيج الاجتماعي، مشدداً على أنه لا يمس حرية الصحافة المسؤولة التي تلتزم بالمعايير الوطنية والمهنية.

ووجه المكتب الجهات المختصة في المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فوري من تاريخ صدوره.

ووفق التقرير، جاءت تصريحات بيرجود-بلاكيلر عقب نشر تقرير صادر عن اللجنة الدائمة لمراجعة أجهزة الاستخبارات في بلجيكا، والذي أقر بأن أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين تُعد متطرفة ويمكن أن تقود إلى سلوك مناهض للديمقراطية، لكنه خلص في الوقت ذاته إلى أن الجماعة "لا تشكل تهديداً مباشراً" من حيث الأعمال العنيفة داخل بلجيكا أو ضد مصالحها.

واعتبرت الباحثة هذا التقييم "متناقضاً"، مشيرة إلى أن التقرير يحدد طبيعة التهديد من جهة، ثم يقلل من أهميته من جهة أخرى بسبب غياب الطابع العنيف المباشر، وهو معيار قالت إنه لا يعكس كامل طبيعة المخاطر المرتبطة بالجماعة.

وكان تقرير فرنسي صدر عام 2025 قد وصف بلجيكا بأنها "مفترق طرق أوروبي" لنشاط جماعة الإخوان المسلمين، محذراً من علاقات وثيقة تربط شبكاتها داخل بلجيكا بنظيراتها في فرنسا، إضافة إلى نشاطها في مجالات التعليم والعمل المجتمعي والاقتصادي.

كما أشار التقرير الفرنسي إلى وجود نحو 200 ناشط مرتبطين بالفكر الإخواني، إلى جانب نفوذ متزايد داخل مؤسسات المجتمع المدني وبعض المشاريع الممولة أوروبياً، وهو ما رفضته السلطات البلجيكية جزئياً، معتبرة أن تلك الاستنتاجات لا تستند إلى تقييم استخباراتي مباشر.

وفي هذا السياق، قالت بيرجود-بلاكيلر إن بلجيكا أصبحت "ملاذاً" لبعض الشبكات المرتبطة بالإخوان، مستشهدة بإعادة تموضع منظمات كانت محظورة في فرنسا إلى بروكسل، محذرة من أن التقليل من شأن هذا النفوذ قد يقوض الأمن الداخلي ويؤثر على استقرار الدول الأوروبية المجاورة.

وأضافت أن التقرير البلجيكي يعاني مما وصفته بـ"تحيز منهجي" في اختيار مصادره، مشيرة إلى اعتماده على آراء باحثين ينتقدون التقرير الفرنسي دون عرض وجهات نظر أخرى داعمة له، الأمر الذي قالت إنه يعطي انطباعاً غير دقيق بوجود إجماع أكاديمي.

كما انتقدت عدم تناول التقرير البلجيكي بشكل تفصيلي لبعض الاتهامات الواردة في التقرير الفرنسي، بما في ذلك مزاعم تمويل خارجي لشبكات مرتبطة بالجماعة، أو الحديث عن نفوذها داخل بعض البلديات في بروكسل.

وخلص تقرير منتدى الشرق الأوسط إلى أن هذه التحذيرات تأتي في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل أوروبا حول طبيعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وحدود التمييز بين العمل الدعوي والسياسي من جهة، والمخاطر المرتبطة بالتطرف غير العنيف من جهة أخرى.

وبحسب شركات استشارية متخصصة في تتبع السفن، تم رصد ناقلات خاضعة للعقوبات وهي تعبر المضيق مع تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS) وبث مواقعها بشكل علني، في خطوة تُعد غير مألوفة في ظل القيود المفروضة. ومع ذلك، تبقى هذه البيانات عرضة للتلاعب، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من دقة تلك التحركات.

وذكرت مجلة "ذا ماريتايم إكزكيوتيف"، في تقرير، أن ناقلتين عملاقتين تحملان الرقمين IMO 9208215 (Rhn) وIMO 9281695 (Alicia)، شوهدتا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في طريقهما إلى إيران، وفقًا لموقع TankerTrackers.com. مشيرة إلى أن إيران أعلنت من جانبها أن عبور الناقلة Alicia تم بنجاح.

وتشير التقديرات إلى أن السعة الإجمالية للناقلتين تصل إلى نحو أربعة ملايين برميل من النفط، بقيمة تقارب 400 مليون دولار، في حال تمكنت الشحنات من الوصول إلى وجهاتها، التي يُعتقد أن معظمها في الصين. 

وحتى في حال بقائها داخل الخليج، فإنها توفر لإيران قدرة إضافية على التخزين العائم، ما يسمح بمواصلة الإنتاج لعدة أيام دون توقف.

وأشار موقع TankerTrackers.com إلى أن الناقلتين نقلتا ما مجموعه 60 مليون برميل من النفط الخام الإيراني منذ عام 2023، ما يعكس دورهما المتكرر في سلسلة الإمداد النفطي الخاضع للعقوبات.

تحذيرات لشركات الشحن

في المقابل، تؤكد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الحصار البحري لا يزال فعالاً، مشيرة إلى أنها أعادت نحو عشر سفن كانت في طريقها إلى إيران. 

وقالت في بيان صدر الأربعاء، إن القوات الأمريكية "أوقفت التجارة الاقتصادية من وإلى إيران بحراً"، مؤكدة أنه خلال أول 48 ساعة من فرض الحصار لم تتمكن أي سفينة من اختراقه.

ورغم هذه التصريحات، لم تعلن البحرية الأمريكية حتى الآن عن تنفيذ عمليات تفتيش أو اقتحام أو مصادرة لسفن ضمن نطاق الحصار، وهو ما قد يشير إلى حذر في التصعيد، خاصة في ظل تقارير عن احتمال استئناف محادثات السلام الرسمية مع إيران.

وفي هذا السياق، أصدرت القوات الأمريكية تحذيرات لشركات الشحن، أشارت فيها إلى أن السفن العابرة قد تتعرض للاعتراض أو التحويل أو الاستيلاء إذا ثبت ارتباطها بموانئ إيرانية.

وأوضحت أن السفن المحايدة قد تخضع لعمليات زيارة وتفتيش للتحقق من طبيعة حمولتها، مع السماح بمرور الشحنات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية، شريطة خضوعها للإجراءات ذاتها.

وأضافت أن الملاحة من وإلى موانئ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لا تزال مسموحة. وتُظهر بيانات نظام التعرف الآلي أن عددًا من السفن المحايدة يختار المرور عبر مسار قريب من جزيرة لارك، يُعرف بـ"بوابة طهران"، بما يتماشى مع القيود المفروضة من الجانبين.

وذكر التقرير أن من بين هذه السفن، برزت ناقلة النفط "أجيوس فانوريوس 1" التي ترفع علم مالطا، كأول ناقلة عملاقة "نظيفة" تعبر المضيق منذ بدء الحصار الأمريكي، حيث كانت في طريقها فارغة باتجاه العراق.

فبينما يتركز الضغط العسكري والسياسي في الخليج العربي، يبرز البحر الأحمر كامتداد طبيعي لأي اضطراب محتمل في حركة الطاقة والتجارة الدولية، ما يجعل باب المندب واحداً من أكثر النقاط الاستراتيجية عرضة للتأثر غير المباشر بالصراع الإقليمي المتصاعد.

هذا التحول في بوصلة الاهتمام الدولي لا يرتبط فقط بطبيعة الجغرافيا، بل بطبيعة الاقتصاد العالمي نفسه الذي يعتمد على تدفق مستمر للطاقة والبضائع عبر ممرات بحرية ضيقة وحساسة.

ومع أي تصعيد في منطقة الخليج، يصبح باب المندب جزءاً من معادلة إعادة توزيع المخاطر، حتى وإن لم يكن ساحة مواجهة مباشرة.

أهمية باب المندب في معادلة الأمن الدولي

يمثل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي ويشكل بوابة رئيسية لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة بين آسيا وأوروبا.

هذه الأهمية لا تنبع فقط من موقعه الجغرافي، بل من كونه نقطة اختناق بحرية لا يمكن تجاوزها بسهولة، ما يمنحه وزناً استراتيجياً يفوق حجمه الجغرافي المحدود.

في هذا السياق، تصبح أي تهديدات مرتبطة بالمضيق ذات انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي، سواء من حيث أسعار الطاقة أو كلفة الشحن أو استقرار سلاسل الإمداد.

ومع استمرار التوترات تزداد المخاوف من انتقال الضغط تدريجياً نحو البحر الأحمر، باعتباره المسار البديل الأكثر حساسية.

الترابط بين مضيق هرمز وباب المندب

لا يمكن فهم مستقبل باب المندب دون النظر إلى ما يجري في مضيق هرمز. فالمضيقان يشكلان معاً شرياني الطاقة والتجارة في المنطقة، وأي اضطراب في أحدهما يؤدي إلى إعادة توزيع تلقائية لحركة الملاحة نحو الآخر أو حوله.

عندما تتصاعد التوترات في هرمز، تبحث شركات الشحن والدول المستوردة عن مسارات بديلة، وغالباً ما يكون البحر الأحمر في مقدمة هذه الخيارات.

هذا التحول لا يزيد فقط من أهمية باب المندب، بل يضعه أيضاً تحت ضغط أمني واقتصادي متزايد، ما يجعله نقطة حساسة في أي معادلة صراع إقليمي أو دولي.

السيناريو الأول: احتواء أمني مشدد دون انفجار

في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو بقاء باب المندب ضمن حالة من الاحتواء الأمني المشدد، دون انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة.

هذا السيناريو يعتمد على وجود انتشار بحري دولي واسع في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى تنسيق استخباراتي متقدم بين القوى الكبرى لضمان استمرار الملاحة دون تعطيل.

في هذا الإطار، يتم التعامل مع أي تهديدات محتملة بشكل استباقي، مع تعزيز القدرات الدفاعية البحرية، بما يضمن بقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية.

غير أن هذا الاحتواء لا يلغي المخاطر، بل يعيد تشكيلها في صورة تهديدات منخفضة الكثافة لكنها مستمرة.

السيناريو الثاني: تصعيد غير مباشر عبر الفاعلين المحليين

أحد أكثر السيناريوهات حساسية يتمثل في احتمال استخدام أطراف محلية في محيط البحر الأحمر كأدوات ضغط غير مباشر.

في هذا السياق، قد يتم توظيف بعض الفاعلين المسلحين في اليمن كمليشيات الحوثي أو محيطه الجغرافي لتنفيذ عمليات محدودة أو تهديدات للملاحة الدولية دون الوصول إلى مستوى الحرب المفتوحة.

هذا النوع من التصعيد يعتمد على ما يمكن وصفه بإدارة “الضغط المحسوب” حيث يتم إرسال رسائل سياسية وعسكرية دون تجاوز الخطوط الحمراء الدولية.

غير أن هذا السيناريو يحمل بطبيعته مخاطر كبيرة، إذ يمكن لأي خطأ في الحسابات أن يؤدي إلى ردود فعل دولية واسعة النطاق.

السيناريو الثالث: اضطراب منخفض الكثافة في الملاحة

في حال توسع نطاق الصراع الإقليمي بشكل أكبر، قد يتحول باب المندب إلى منطقة اضطراب منخفض الكثافة، حيث تتكرر الحوادث الأمنية دون أن تصل إلى مستوى الإغلاق الكامل للممر الملاحي.

هذا السيناريو يعني ارتفاع تكاليف التأمين البحري، وتغير مسارات الشحن، وفرض إجراءات أمنية إضافية على السفن العابرة.

ورغم أن هذا السيناريو لا يصل إلى مستوى الحرب المباشرة، إلا أنه يظل الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي، نظراً  لاعتماد التجارة الدولية على الاستقرار في هذا الممر الحيوي.

اليمن في قلب المعادلة الجيوسياسية

لا يمكن فصل مستقبل باب المندب عن الواقع اليمني، فاليمن يشكل العنصر الجغرافي والسياسي الأكثر تأثيراً في أمن هذا الممر.

ومع استمرار الانقسام الداخلي، أصبح اليمن ساحة تتقاطع فيها الحسابات الإقليمية والدولية، ما يجعل أي تطور فيه انعكاساً مباشراً على أمن البحر الأحمر.

في هذا السياق، تتحول الجغرافيا اليمنية إلى عامل حاسم في تحديد مستوى الاستقرار أو التوتر في باب المندب، سواء من خلال الأطراف المسيطرة على الأرض أو عبر التوازنات الإقليمية المحيطة.

مناطق سيطرة الحوثيين وتوازن الردع

في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يظل باب المندب حاضراً في الخطاب السياسي والإعلامي باعتباره جزءاً من معادلة الصراع الإقليمي.

غير أن الواقع الميداني يشير إلى أن استخدام هذا الملف يتم ضمن حدود محسوبة، نظراً لحساسية التداعيات الدولية لأي تصعيد في هذا الممر.

وكذا لإدراك المليشيا الحوثية التي تعد احد اذرع النظام الايراني في المنطقة بأن اختراقها للدخول عسكرياً في باب المندب سيكون مكلفاً وباهظ الثمن كمليشيات تواجه قوى إقليمية ودولية مع بعض.

هذا الوضع يعكس وجود توازن ردع غير مباشر، حيث تدرك جميع الأطراف أن تحويل البحر الأحمر إلى ساحة مواجهة مفتوحة سيؤدي إلى نتائج تتجاوز حدود اليمن والمنطقة، وتمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

الحكومة اليمنية ودورها في معادلة الأمن البحري

في المقابل، تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تعزيز حضورها في ملف الأمن البحري، باعتباره أحد أبرز المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز موقعها السياسي والدبلوماسي.

ويمنحها هذا الملف فرصة لتأكيد دورها كشريك في حماية الممرات الدولية، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بأمن البحر الأحمر.

غير أن هذا الدور يظل مرتبطاً بقدرات ميدانية محدودة، وبحاجة مستمرة إلى دعم إقليمي ودولي لضمان فاعليته.

التداعيات الاقتصادية العالمية لأي اضطراب

أي تغير في مستوى الأمن في باب المندب ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي. فارتفاع تكاليف التأمين البحري يؤدي إلى زيادة أسعار السلع، كما أن تغيير مسارات الشحن يضيف أياماً إضافية إلى سلاسل الإمداد، ما يؤثر على الأسواق العالمية للطاقة والبضائع.

كما أن أي اضطراب في هذا الممر يضع ضغوطاً إضافية على أسواق النفط، خصوصاً في ظل الترابط بينه وبين مضيق هرمز، ما يجعل أي توتر في أحدهما مضاعف التأثير على الاقتصاد العالمي.

البعد العسكري: حضور دولي متزايد في البحر الأحمر

تشير التطورات الأخيرة إلى تزايد الحضور العسكري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار محاولة ضمان استمرار حرية الملاحة.

هذا الوجود يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية المنطقة، لكنه في الوقت نفسه يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الأمني.

فكلما زاد الحضور العسكري، زادت حساسية أي حادث أمني محتمل، ما يجعل إدارة التوازن بين الردع والاستقرار عملية دقيقة ومعقدة.

قراءة في مستقبل باب المندب

المشهد المستقبلي لباب المندب لا يبدو متجهاً نحو انفجار مباشر في المدى القريب، لكنه في الوقت نفسه لا يتجه نحو الاستقرار الكامل. بل يمكن وصفه بأنه منطقة توتر مستمر منخفض الكثافة، تحكمها توازنات دقيقة بين الردع والاحتواء.

هذا الوضع يجعل من المضيق واحداً من أكثر النقاط حساسية في النظام الجيوسياسي العالمي، حيث تتداخل فيه مصالح إقليمية ودولية معقدة.

مضيق صغير… وتأثير عالمي واسع

في المحصلة، يظهر باب المندب اليوم كممر بحري صغير من حيث الجغرافيا، لكنه ضخم من حيث التأثير. فارتباطه المباشر بمضيق هرمز، وبالاقتصاد العالمي، وبالواقع اليمني، يجعله أحد أكثر النقاط حساسية في النظام الدولي.

وبين سيناريو الاحتواء، واحتمالات التصعيد غير المباشر، يظل مستقبل هذا الممر مرهوناً بتوازنات دقيقة، قد تبدو مستقرة ظاهرياً لكنها تحمل في داخلها قابلية عالية للتغير السريع، في منطقة لا تعرف الثبات طويلاً.

وقالت مصادر حقوقية، إن أولياء دم المجني عليه عمار أحمد الحجيلي، أعلنوا عفوهم عن السجين محمد طاهر سموم المُدان بمقتله، قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام في السجن المركزي بمحافظة إب.

وأشاد وجهاء وناشطون بعفو آل الحجيلي، عن "سموم" بعد وساطات قادها وجهاء ومنظمات حقوقية وناشطون، طوال السنوات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري الآن استكمال إجراءات الإفراج عن "سموم" الذي قضى27 عاما داخل السجن، بتهمة قتل صديقه عمار في حادثة يقول إنها وقعت عن طريق الخطأ.

واتهم السجين محمد طاهر سموم (40عاما) بقتل صديقه عام1999، وأودع السجن حينها وهو في سن 13 عاماً، وصدر بحقه حكم نهائي بالإعدام بعد استنفاد درجات التقاضي عام 2010، وتم إيقاف تنفيذ الحكم بعد تدخل من منظمات حقوقية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة بقوة في إطار برنامج "الغضب الاقتصادي" باستهداف النخب الحاكمة في النظام، مثل عائلة شمخاني، التي تسعى للتربح على حساب الشعب الإيراني" .

وأكد أنه في "ظل قيادة الرئيس ترامب، ستواصل وزارة الخزانة قطع شبكة التهريب غير المشروعة وشبكات الإرهاب التابعة لإيران". مشيراً إلى أن "وزارة الخزانة ستستخدم جميع الأدوات والصلاحيات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد من يواصلون دعم أنشطة طهران الإرهابية."

ويرأس شمخاني إمبراطورية مبيعات نفط إيراني-روسي بمليارات الدولارات تعود عوائدها لشبكة مرتبطة بقادة إيران على حساب الشعب، وجاء هذا الإجراء بعد إدراج مكتب (OFAC) لشبكته على قائمة العقوبات يوليو 2025، في أكبر إجراء منفرد منذ إعادة حملة الضغط القصوى على إيران.

وفي تحقيق مشترك مع الأمن الداخلي (HSI)، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المواطن الإيراني والممول اللبناني لحزب الله سيد نعيمائي بدر الدين موسوي وثلاث شركات تابعة له ضمن مخطط معقد لغسل أموال، يقوم على بيع النفط الإيراني مقابل الذهب الفنزويلي في ظل النظام الفنزويلي السابق، لصالح حزب الله وفيلق القدس الإيراني.

ويستند الإجراء إلى الأمرين التنفيذيين 13902 و13224، وهو أحدث جولة عقوبات تستهدف مبيعات النفط الإيرانية وحزب الله ضمن حملة الضغط الاقتصادي المكثف على إيران، حيث فرض (OFAC) عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة منذ بدء الحملة.

تستخدم شبكة شمخاني شركات واجهة (إدارية واستشارية وشحن) للتهرب من العقوبات، حيث تظهر بشكل قانوني لدعم النظام الإيراني وإثراء عائلة شمخاني، وفقًا للخزانة الأمريكية.

شبكة شمخاني للتهريب

تُعد مجموعة "أوريل" (مقرها الإمارات) قلب عمليات شبكة شمخاني، وتشمل شركات خضعت لعقوبات منذ يوليو 2025، مثل "كوربلينكس للاستشارات" التي يستخدمها موظفو الشبكة لإخفاء العمليات المالية والإدارية.

كما تُعد شركة "هاوس أوف شيبينغ إنفستمنت" في الإمارات شركة شحن تابعة لمحمد حسين شمخاني، ولها فرع في الهند باسم "هاوس أوف شيبينغ برايفت ليمتد"، بينما تقدم "شيبستار شيب تشاندلينغ" الإمدادات اللوجستية لسفن الشبكة.

وتُستخدم شركة "ميرترون" في الإمارات، كواجهة لشراء سفن جديدة سراً لصالح شبكة شمخاني ونقل منتجات نفطية إيرانية خاضعة للعقوبات. وبين 2025 وبداية 2026، سعت لشراء سفينتين من كوريا الجنوبية بعشرات الملايين من الدولارات، محلّة شركة كانت خاضعة للعقوبات، وفق البيان.

وأشار التقرير إلى أن ميرترون كانت تُدار سابقاً من قبل إليزابيتا كاديدو، كما ارتبطت بشركات أخرى خضعت لعقوبات ضمن إجراءات يوليو 2025.

ويشغل شيتان براكاش بالهوترا (مقيم في الإمارات) منصب مدير في "ميرترون"، وكان سابقًا بشركة أمريكية نُقلت عملياتها للإمارات بعد عقوبات يوليو 2025. كما تولى تانجوري سونيلكومار سرينيفاس مناصب إدارية بشبكة شمخاني.

وتُعد "تايلور للشحن" (الإمارات) و"شيبزا للشحن" (جزر مارشال) شركتين مرتبطتين بأسطول شمخاني، حيث تديران سفناً تنقل بضائع إيرانية خاضعة للعقوبات إلى شرق آسيا.

وبحسب القرار، فقد تم إدراج عدد من الشركات والأفراد بموجب الأمر التنفيذي 13902 لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً لمحمد حسين شمخاني، أو لكونهم خاضعين لسيطرته أو يعملون لصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما شملت الإدراجات شركات وسفناً أخرى مرتبطة مباشرة بهيكل الشبكة.

أسطول خفي ومليارات الدولارات

لا يزال محمد حسين شمخاني يعتمد على ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية وغاز البترول المسال لتوليد مليارات الدولارات لصالح النظامين الإيراني والروسي، بحسب البيان. وشملت الإجراءات سفناً وشركات تعمل ضمن ما وصف بأسطول خفي.

وتتولى شركات مسجلة في جزر مارشال وإندونيسيا والهند إدارة وتشغيل سفن تنقل شحنات من النفط والغاز الإيراني والروسي إلى أسواق مختلفة، وقد نقلت بعضها ملايين البراميل خلال عام 2025، وفق ما ورد في البيان.

كما تم إدراج عدة شركات وأصول بحرية باعتبارها ممتلكات محظورة تعود لأشخاص مدرجين على القوائم، ضمن شبكة الشحن المرتبطة بالأسطول.

شبكة إيرانية لتهريب النفط والذهب في أمريكا

وفي تحقيق مشترك مع الأمن الداخلي الأمريكي، استهدف (OFAC) شبكة لتهريب النفط والذهب الإيراني لتمويل حزب الله وفيلق القدس، قادها المواطن الإيراني سيد نعيمائي بدر الدين موسوي المرتبط بحزب الله، وشملت شبكته تبادل النفط الإيراني بالذهب مع النظام الفنزويلي السابق.

وأضاف أن الشبكة استخدمت مسارات معقدة لنقل الذهب عبر طائرات ووسطاء وشحن غير مباشر للالتفاف على العقوبات، وتعاون موسوي مع شخصيات خاضعة لعقوبات وشبكة وسطاء في تهريب النفط والغاز بأساليب تشمل النقل بين السفن وتزوير بيانات التعريف.

وفق البيان، يرتبط بموسوي شركات واجهة في هولندا والإمارات، وهو وشركاته خاضعون للأمر التنفيذي 13224 لدعمهم حزب الله مادياً ومالياً وتقنياً لحزب الله أو لصالحه.

عقوبات وغرامات

نتيجة هذه الإجراءات، جرى تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع إلزام بالإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتشمل القيود أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل أشخاص مدرجين، إضافة إلى حظر عام على المعاملات المالية أو التجارية معهم داخل الولايات المتحدة أو عبرها.

وحذر البيان من أن انتهاك العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، مع إمكانية فرض غرامات كبيرة على الأفراد والجهات المخالفة، بما في ذلك خارج الولايات المتحدة.

وأشار أيضاً إلى أن العقوبات لا تهدف فقط إلى العقاب، بل إلى تغيير السلوك، مع إتاحة آلية لطلب رفع الإدراج من القوائم وفق الإجراءات المعتمدة لدى المكتب.

وأكدت مصادر محلية متطابقة، أن تعاطي هذه المواد لم يعد ظاهرة محدودة، بل تحول إلى نشاط واسع يمتد داخل عدد من أحياء المدينة، مع تسجيل حالات تعاطٍ بين فئات عمرية صغيرة، بينها أطفال دون سن الخامسة عشرة، في مؤشر ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل جيل كامل.

وبحسب المصادر، فإن عمليات الترويج والبيع لم تعد تقتصر على أفراد بشكل محدود، بل باتت تتم ضمن شبكات حوثية منظمة تتولي مناصب امنية في البحث الجنائي وعدد من اقسام الشرطة، تستفيد من حالة الانفلات والاختلال في منظومة الضبط، ما ساعد على توسع رقعة انتشار هذه المواد بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق، أثارت شهادات محلية تساؤلات جدية حول طبيعة البيئة التي سمحت بهذا التمدد، حيث تحدثت عن وجود تسهيلات غير مباشرة،  من قبل بعض الجهات المعنية، الأمر الذي وفر غطاءً مكّن تلك الشبكات من العمل بحرية ، رغم الإعلان عن حملات أمنية متفرقة.

ويرى ناشطون ومراقبون أن استمرار تدفق المخدرات واتساع نطاقها، يعكس وجود خلل بنيوي في آليات المكافحة، واجهزة الامن نفسها التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية الجهود الحالية، في ظل الحاجة إلى مراجعة شاملة وتعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة المختصة.

ويطالب عدد من الاهالي بمحافظة إب الجهات المعنية، بتكثيف الجهود الميدانية، وتشكيل فرق متخصصة لملاحقة الشبكات المنظمة، وفتح تحقيقات شفافة لكشف ملابسات انتشار هذه الظاهرة، وضمان عدم وجود أي تواطؤ أو تقصير في مواجهتها.

وكانت المحكمة الجزائية في محافظة إب قد أصدرت مؤخرًا أحكامًا بالسجن بحق عدد من المتهمين في قضايا ترويج مواد مخدرة، من بينهم متزعمون لشبكات بيع، في خطوة تعكس خطورة الظاهرة، لكنها، وفق مراقبين، تحتاج إلى أن تترافق مع إجراءات أوسع وأكثر حزمًا لضمان الحد من انتشارها.

ويحذر مختصون من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حقيقي وشامل قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة بشكل يصعب السيطرة عليه، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات أمنية واجتماعية خطيرة، تستدعي تحركًا عاجلًا على كافة المستويات.

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الشيخ الدكتور/ عبدالرب بن علي بن ثابت النهدي وإخوانه الكرام، وأبناء الفقيد، وكافة آل النهدي الأفاضل، وإلى أبناء محافظة حضرموت الأبية كافة..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم، تلقّينا نبأ وفاة الوالد الشيخ الحكم/ صالح بن علي بن ثابت النهدي، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، أحد أبرز رجالات اليمن، ومرجعياته القبلية والوطنية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل وإصلاح ذات البين.

وإنّا إذ نشارككم هذا المصاب الجلل، لنعزّي كافة آل النهدي، وأبناء حضرموت خاصة، والشعب اليمني عامة، في هذا الفقد الكبير الذي لا يمس أسرة بعينها، بل الوطن بأسره.

حيث كان الفقيد –رحمه الله– قامة وطنية راسخة، ورمزاً من رموز الحكمة والاعتدال، عُرف بمواقفه الشجاعة، وسعيه الدؤوب في إصلاح ذات البين، وتعزيز قيم التآخي والتسامح، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي. 

كما كان من الشخصيات الوحدوية الصادقة التي آمنت باليمن الواحد، ودافعت بإخلاص عن وحدته، وصانت ثوابته الوطنية ومكتسباته، وظل ثابتاً على مواقفه الوطنية في مختلف المراحل والظروف.

وبرحيله، فقدت حضرموت خاصة واليمن عامة واحداً من رجالاتها الأوفياء، الذين تركوا بصمات واضحة في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وسجّلوا مواقف مشرّفة ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية، ونبراساً يُهتدى به في معاني الإخلاص والوفاء والانتماء الصادق.

وإن عزاءنا جميعاً أن الفقيد -رحمه الله- خلّف إرثاً عظيماً من القيم والمبادئ، وسيرةً عطرة ستظل مصدر فخر واعتزاز لأسرته ومحبيه، ولكل من عرفه أو تأثر بعطائه.

الإخوة الأعزاء، نعبّر لكم، عن خالص تعازينا وعظيم مواساتنا بهذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان، وأن لا يريكم مكروهاً في عزيز.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم/ أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

وأشار التحليل، إلى أن طهران تعتقد قدرتها على انتزاع تنازلات واسعة في ملفات حساسة، بينها البرنامج النووي ومضيق هرمز، بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم تنازلات لدولة تعرضت لقصف استمر أسابيع، ما يضع الطرفين في حالة جمود قد تتطور إلى تصعيد.

ووفق التحليل، الذي أعده لازار بيرمان، فإن دخول واشنطن في جولات تفاوض مطولة مع طهران في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع عكس رغبة في التوصل إلى اتفاق سريع، غير أن توقع إنجاز اتفاق خلال يوم واحد لم يكن واقعياً.

وتناول التحليل تصريح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عقب انهيار المفاوضات بعد جلسة واحدة، إذ قال إن عدم التوصل إلى اتفاق يمثل خبراً سيئاً، لكنه "أسوأ بكثير بالنسبة لإيران".

وأعلنت كل من واشنطن وطهران تحقيق "النصر"، وهو ما اعتبره التحليل أمراً متوقعاً، غير أن تمسك الطرفين بخطابهما وقناعته بقدرته على فرض شروطه، يقلص فرص تقديم تنازلات متبادلة.

ويشير التحليل إلى أن الولايات المتحدة تؤكد أنها حققت تفوقاً ميدانياً، وتطالب بتنازلات واسعة لترسيخ هذا التفوق، في حين ترفض إيران الإقرار بالهزيمة، وتؤكد عدم قبولها شروطاً تعتبرها امتداداً للضغوط العسكرية، خاصة في ظل الحملة الجوية المشتركة مع إسرائيل.

ونقل التحليل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن واشنطن تحاول تحقيق ما عجزت عنه عسكرياً عبر طاولة المفاوضات.

ويؤكد التحليل أن رفض طهران تقديم تنازلات كبيرة يعني أن أي مرونة محتملة من جانبها ستتطلب مقابلاً أمريكياً واسعاً، خصوصاً في ما يتعلق بتخفيف العقوبات.

مطالب غير واقعية

وتبدو خطة إيران ذات النقاط العشر، بحسب التحليل، أقرب إلى شروط يفرضها طرف منتصر، إذ تتضمن استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات الرئيسية والثانوية.

كما تشمل المطالب انسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط (اي الانسحاب من القواعد العسكرية في المنطقة)، ووقف الهجمات على إيران وحلفائها، والإفراج عن الأصول المجمدة، إضافة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن يجعل أي اتفاق ملزماً.

ويرى التحليل أن طهران قد تدرك أن كثيراً من هذه المطالب غير واقعي، حتى كنقطة انطلاق، لكنها في المقابل تتمسك بشكل واضح بحقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم.

وأشار خبير الأسلحة النووية ديفيد أولبرايت إلى أن النسخة الفارسية من الخطة، التي يُعتقد أنها حظيت بموافقة القيادة الإيرانية، تتضمن تأكيداً صريحاً على استمرار التخصيب، رغم غياب هذا البند في النسخة الإنجليزية.

كما ترفض إيران إدراج برنامجها الصاروخي ضمن المفاوضات، على غرار مواقفها في جولات سابقة سبقت التصعيد الأخير.

القضية النووية.. الأولوية القصوى

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد وضعتا هدف تدمير تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية ضمن أهداف العملية العسكرية التي بدأت في 28 فبراير، إلى جانب وقف البرنامج النووي.

لكن المحادثات ركزت بشكل أساسي على إعادة فتح مضيق هرمز والملف النووي، ما يكشف، وفق التحليل، تبايناً في الأولويات بين واشنطن وإسرائيل.

وبعد تلقيه إحاطة من نائبه ومسؤولين آخرين، شدد ترامب على أن القضية النووية تمثل الأولوية القصوى، مؤكداً أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها، كما دعا إلى فتح مضيق هرمز سريعاً.

من جهتها، أبدت إسرائيل ارتياحاً لتمسك واشنطن بموقفها من الملف النووي. 

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه تلقى تأكيدات بأن الهدف يتمثل في إزالة المواد المخصبة ومنع التخصيب داخل إيران لسنوات طويلة، وربما لعقود.

ويرى التحليل أن إيران لا تزال متمسكة بموقفها في القضايا الرئيسية، ما يبقي احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل محدودة في المدى القريب.

قيود إضافية 

في ما يتعلق بالملف النووي، يشير تحليل نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن موقف إيران التفاوضي يعكس محدودية تأثير حملة القصف التي استمرت ستة أسابيع، إذ لم تنجح في دفع طهران للتخلي طواعية عن طموحاتها النووية.

ويستند هذا الموقف، وفق التحليل، إلى تقدير إيراني بأن الولايات المتحدة قد تفتقر إلى الوسائل أو الإرادة اللازمة لإنهاء قدراتها النووية بالقوة.

ويضيف التحليل أن أي اتفاق يقضي بإزالة اليورانيوم عالي التخصيب وفرض قيود إضافية على التخصيب، سيظل مرهوناً برفع معظم العقوبات، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الإيراني، مع توقع توجيه جزء كبير منها لإعادة بناء القدرات العسكرية.

ألغام ومسيَّرات

وفي ما يخص مضيق هرمز، يرى التحليل أن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية لا يكفي لضمان حرية الملاحة، إذ إن إغلاق الممر المائي لا يتطلب إمكانات كبيرة، بل يمكن تحقيقه عبر التهديد بزرع ألغام أو استخدام طائرات مسيرة منخفضة التكلفة، ما يشكل عامل ردع فعالاً للسفن التجارية.

ويستشهد التحليل بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقر في مقابلة تلفزيونية بأن مجرد زرع عدد محدود من الألغام قد يكون كافياً لردع السفن ذات القيمة العالية عن عبور المضيق.

وعلى المدى القريب، اختارت واشنطن مسار التصعيد، حيث دخل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، بهدف الضغط على طهران لوقف عرقلة الملاحة أو فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز.

في المقابل، واصلت إيران خطابها الحاد، إذ أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي ترأس وفد بلاده في المحادثات، أن طهران "لن تخضع لأي تهديدات"، مضيفاً أن بلاده مستعدة للرد بالمثل في حال التصعيد.

كما كثف الجيش الإيراني من تحذيراته، مشيراً إلى أن أمن الخليج العربي وبحر عمان "إما أن يكون مشتركاً للجميع أو لن يكون لأحد"، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق التوتر ليشمل موانئ المنطقة.

تصعيد إضافي

ويرى التحليل أن الحصار الأمريكي والرد الإيراني المحتمل لا يستبعدان استئناف المحادثات، لكن ذلك يتطلب تغيراً في موازين القوى كما يدركها الطرفان.

ويعتمد دونالد ترامب، بحسب التحليل، على أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى دفع إيران نحو فتح مضيق هرمز، ما يمهد للعودة إلى التفاوض حول الملف النووي.

في المقابل، تراهن طهران على أن تقليص صادراتها النفطية وإبقاء المضيق في وضع غير مستقر سيؤديان إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بما يزيد الضغوط الداخلية على الإدارة الأمريكية للبحث عن تسوية، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات.

ويشير التحليل إلى أن إسرائيل لا تزال ترى ضرورة تكثيف الضغط على إيران، خصوصاً عبر استهداف البنية التحتية للطاقة، قبل أن تقبل طهران بشروط إنهاء القتال.

وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداد بلاده لمواصلة العمليات.

واختتم التحليل بالإشارة إلى أن المسار الحالي قد يقود إما إلى تصعيد إضافي أو إلى حالة جمود طويلة، حيث يبقى الطرفان غير راضيين عن نتائج المواجهة، لكنهما في الوقت ذاته غير مستعدين للعودة إلى مواجهة مفتوحة.

وذكر بيان المصلحة، بأنه منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعميم معلومات الحادث عبر منصات تبادل المعلومات البحرية الإقليمية (IORIS)، وإشعار الشركاء الدوليين والسفن التجارية في منطقة خليج عدن، إلى جانب تفعيل قنوات التنسيق مع الجهات التي تمتلك قدرات بحرية وجوية في نطاق المنطقة.

وأضاف، بأن فرع خفر السواحل في شبوة يواصل تنسيق جهود البحث بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية وجمعيات الصيادين والمواطنين، باستخدام الوسائل المتاحة، بما في ذلك قوارب الصيادين. 

كما شارك زورق تابع لخفر السواحل، كان في طريقه من المكلا إلى عدن، في عمليات المسح البحري التي شملت نطاقاً واسعاً امتد على طول الساحل بين المكلا وأحور، وصولاً إلى مسافات خارج المياه الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن المصلحة رفعت طلباً إلى القيادة العليا للنظر في دعم العمليات بوسائل إضافية، من بينها الاستعانة بطائرة مروحية، بهدف توسيع نطاق البحث وتسريع الاستجابة.

وأهابت مصلحة خفر السواحل بكافة السفن المارة والصيادين وكل من تتوافر لديه أي معلومات ذات صلة، سرعة الإبلاغ دعماً لعمليات البحث، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية الالتزام بإجراءات السلامة البحرية قبل الإبحار للحد من المخاطر.

وكانت المصلحة قد تلقت بلاغاً يفيد بفقدان صيادين شقيقين قبالة سواحل محافظة شبوة، لتباشر على إثره تنفيذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ومتابعة الحادث باهتمام بالغ منذ لحظته الأولى.

​وأوضحت المصادر أن المواجهات بدأت بين مسلحين من قبيلة "آل سالم بن دحه"، على خلفية قضية "ثأر قبلي" قديمة، مما استدعى تدخلاً مباشرًا من حملة أمنية لمحاولة احتواء الموقف وفض الاشتباك.

​وذكرت المعلومات الأولية أن قوة أمنية تعرضت لإطلاق نار أثناء محاولتها السيطرة على الموقف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها لتلقي العلاج.

 ولا تزال الأوضاع في المنطقة تشهد توتراً وسط محاولات مستمرة من الوجاهات القبلية والجهات الأمنية لفرض الهدوء ومنع تفاقم الصراع.

وجاءت هذه الوقفة تعبيراً عن الغضب الشعبي والحقوقي المتصاعد جراء تأخر الأجهزة الأمنية في ضبط الجناة، رغم مرور 19 يوماً على وقوع الجريمة.

وخلال الوقفة، ألقى ضياء عبدالله القاضي، شقيق الشهيد، بياناً باسم الأسرة، أكد فيه أن هذا التحرك يأتي بعد استنفاد الصبر وانتظار تحرك جاد من الجهات المختصة لكشف الحقيقة. 

وأشار البيان إلى أن حالة الركود التي تكتنف القضية تضاعف من معاناة الأسرة، وتثير تساؤلات مشروعة حول جدية التحقيقات القائمة.

ووجه المحتجون نداءً عاجلاً إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الداخلية، ومدير أمن المحافظة، بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. 

وحذر البيان من أن المماطلة في كشف ملابسات الاغتيال وتقديم المتورطين للعدالة، من شأنها أن تهز ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية وتكرس مبدأ الإفلات من العقاب.

وحدد البيان ثلاثة مطالب رئيسية لا تقبل التأجيل: أولها الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية أمام الرأي العام، وثانيها القبض الفوري على القتلة وتقديمهم للمحاكمة، وثالثها ضمان عدم حماية أي متورط في الجريمة مهما كان موقعه أو نفوذه، لضمان إنفاذ سيادة القانون.

واختتمت أسرة الشهيد القاضي وقفتها بالتأكيد على أن دماء ابنهم لن تذهب هدراً، وأنهم مستمرون في ملاحقة الجناة بكافة الوسائل القانونية والاحتجاجية المشروعة. 

وشدد البيان على أن القضية لن تغلق إلا بنيل القصاص العادل من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة في وضح النهار.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت على خلفية نزاع حول قطعة أرض بين مسلحين من أسرتي “الغنايل” و“ذو غليس”، المنتميتين إلى قبائل العصيمات، في مديرية صوير.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل أحد أفراد أسرة الغنايل وإصابة آخر، فيما أُصيب شخصان من أسرة ذو غليس، جراء تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأرجعت المصادر أسباب النزاع إلى خلاف على ملكية أرض تقع بالقرب من مبنى إدارة أمن خاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وسط اتهامات للجماعة بتغذية النزاعات القبلية وتأجيج الخلافات في المحافظة، في ظل غياب مؤسسات الدولة واستمرار الانفلات الأمني.

وذكرت المصادر، أن والد الفتاة، وهو قيادي في مليشيا الحوثي، متهم بإلقائها في البئر الواقعة داخل مزرعته في منطقة وادي الأريد بمديرية الجبين، على خلفية خلافات أسرية مستمرة منذ سنوات.

وبحسب المصادر، فإن والدة الفتاة كانت قد غادرت منزل الزوجية في وقت سابق بسبب خلافات عائلية، ولجأت إلى القضاء الذي أصدر حكماً بفسخ النكاح، إلا أن تنفيذ الحكم تعثر لاحقاً، ما أبقى النزاع قائماً.

وأضافت أن الفتاة كانت تسعى مؤخراً لزيارة والدتها، وهو ما قوبل برفض من والدها، قبل أن تتصاعد الخلافات في الأيام الأخيرة، لتنتهي بالحادثة التي أدت إلى وفاتها.

في المقابل، نقلت المصادر عن الأب نفيه مسؤوليته عن الواقعة، مشيراً إلى أن سكاناً من القرية هم من ألقوا بالفتاة في البئر، وهو ما يشكك فيه أهالي المنطقة، نظراً لوقوع البئر داخل مزرعته الخاصة ومحاطة بسور وبوابة مغلقة.

وأفادت المصادر بأنه تم التحفّظ على جثة الفتاة في ثلاجة إحدى المستشفيات، دون صدور بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة حتى الآن.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن اشتباكات دارت بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، عقب إحباط الأولى محاولة تسلل نفذتها المليشيا باتجاه موقع «مستشفى الحمد» في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة.

وبين الحين والآخر تحاول مليشيا الحوثي تنفيذ محاولات تسلل في عدة جبهات بمحافظة تعز؛ إلا أن القوات الحكومية تتمكن من إحباطها.

وقال سائقون لوكالة خبر، إن مندوب النقابة في فرزة النقل الداخلي الواقعة عند جولة القاهرة، التي تربط مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، يفرض 500 ريال على كل حافلة في الرحلة الواحدة، إضافة إلى 200 ريال تُدفع لعامل يقوم بمناداة الركاب، و200 ريال أخرى تحت مسمى "رسوم تحسين".

وأوضح السائقون، أن هذه الجبايات المتكررة أثقلت كاهلهم، ما دفع عدداً منهم إلى مغادرة الفرزات والتوجه إلى الشوارع العامة والمداخل الفرعية للأحياء للبحث عن ركاب، وهو ما يفاقم من حدة الازدحام المروري في المدينة.

وفي سياق متصل، أفاد سائقون يعملون في خطوط النقل بين عدن ومحافظتي الضالع وتعز، بأنهم يواجهون اقتطاعات مالية أكبر، تتراوح بين 30 ألفاً و50 ألف ريال عن كل رحلة مكتملة الحمولة. 

وأشاروا إلى أن هذه المبالغ تشمل رسوماً متعددة، من بينها "رسوم النقابة" التي تُعد الأعلى، إضافة إلى رسوم تُنسب إلى المجلس المحلي وأجور عمال المناداة وغيره.

وأضافوا أن نظام الانتظار في هذه الفرزات يفرض عليهم البقاء ما بين 48 و72 ساعة قبل الحصول على دورهم لنقل الركاب، ما يضاعف من خسائرهم نتيجة تكاليف المعيشة خلال فترة الانتظار.

وطالب السائقون وزارة النقل والسلطات المحلية في عدن بالتدخل العاجل لوقف هذه الجبايات، مؤكدين أن النقابة لا تقدم خدمات ملموسة مقابل الرسوم المفروضة، رغم أن هذه الأموال يفترض أن تُخصص لدعم السائقين في حالات الحوادث أو الطوارئ.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أعرب غروندبرغ عن قلقه من احتمال توسع الحرب إلى جبهة أخرى، مشيراً إلى الهجمات التي شنتها الحوثيون ضد إسرائيل في نهاية مارس/آذار، وما صاحبها من قلق عالمي. وأوضح أن اليمن، حتى الآن، تمكن من تجنب الانجرار إلى مواجهة إقليمية شاملة، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة.

وأشار المبعوث الأممي إلى انخراطه المكثف مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لحماية عملية السلام في اليمن من التصعيد الإقليمي، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد أن المخاوف العالمية الحالية هي قضايا قائمة في اليمن والبحر الأحمر منذ عام 2023، مجدداً ضرورة صون حرية الملاحة والالتزام بالقانون البحري الدولي.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أبرز غروندبرغ الأولوية القصوى التي توليها الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني لجهود استقرار الاقتصاد، بدعم من المملكة العربية السعودية. ولفت إلى إقرار موازنة الدولة لعام 2026، وهي الأولى منذ سبع سنوات، واختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، الأولى منذ 11 عاماً. ومع ذلك، حذر من أن اليمن لا يزال شديد التأثر بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد الإقليمي، وأن الفئات الأكثر فقراً تتحمل العبء الأكبر.

وفي الشأن الأمني، أشار غروندبرغ إلى أن خفض التصعيد واسع النطاق الذي ساد في اليمن منذ هدنة 2022 هو إنجاز مهم، لكنه حذر من مؤشرات مقلقة، بما في ذلك تقارير عن تحركات للقوات، تشير إلى أن الهدوء النسبي لا يمكن اعتباره أمراً مسلماً به. وجدد دعوته إلى المساءلة واحترام القانون الدولي الإنساني، معرباً عن قلقه إزاء سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة في المكلا.

وتطرق المبعوث الأممي إلى مفاوضات المحتجزين التي جرت في عمّان، مشيراً إلى إحراز تقدم ملحوظ ولكن دون نتيجة نهائية حتى الآن، وحث الأطراف على تقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج. كما جدد دعوته للحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، معتبراً أن ذلك انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة ويقوض قدرتها على أداء مهمتها.

وأوضح المصدر، أن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات داهمت، صباح الأحد، منزل المواطنة فتحية حسين علي الحدا في شارع هائل وسط صنعاء، وصادرت مقتنيات شخصية قبل أن تقتادها إلى جهة غير معلومة، دون الكشف عن أسباب الاختطاف.

وأضاف أن فتحية الحدا، وهي أم لأربعة أبناء، عملت سابقاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، قبل أن تعود إلى صنعاء عقب انتهاء عقدها، حيث التحقت بالعمل في قطاع التعليم بروضة أطفال. 

وأشار إلى أن اختطافها جاء عقب وشاية من إحدى زميلاتها، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي الحادثة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من استمرار احتجاز موظفين وعاملين في المجال الإنساني.

وكانت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "أنالينا بيربوك" قد قالت في تصريحات أواخر مارس الماضي إن الوضع في اليمن لا يزال "بالغ الخطورة"، مشيرة إلى احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة بشكل تعسفي، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني من شأنه أن يقوض الجهود الإغاثية ويعرقل إيصال المساعدات الضرورية لملايين المحتاجين في البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن الحريق نشب في شقة تقع بالطابق الثاني من المبنى، حيث امتدت ألسنة اللهب بسرعة داخل الغرف، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين سكان المبنى والمجاورين.

وقالت المصادر إن فرق الدفاع المدني تدخلت لإخماد الحريق، وتمكنت، بمساندة عدد من الأهالي، من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

ولم تتضح على الفور أسباب اندلاع الحريق، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابساته وتقدير حجم الخسائر.

وقال الناشط السياسي حافظ مطير، إن أحزاباً وشخصيات منضوية في اللقاء المشترك جرى توظيفها سياسياً لصالح المشروع الحوثي، مشيرين إلى أدوار منسوبة لقيادات تمثل حزب الحق واتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي داخل تكتل اللقاء المشترك، معتبرين أن تلك الأدوار ساهمت في تمهيد الطريق لأحداث 21 سبتمبر 2014.

وفي منشور له بصفحته بالفيسبوك أضاف مطير أن قيادات داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح جرى ـ بحسب تعبيرهم ـ “جرّها سياسياً” ضمن هذا المسار، مؤكدين أن بقية مكونات اللقاء المشترك لم تكن بعيدة عن عملية التجيير السياسي التي انتهت بتمكين مليشيا الحوثي من السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن ما بعد سيطرة الحوثيين شهد انقسام هذه القوى إلى مسارين؛ الأول التحق بشكل مباشر بالمليشيا وشاركها العمل العسكري، متخلياً عن شعاراته السياسية والحقوقية، فيما حاول المسار الثاني، عقب انطلاق عمليات التحالف العربي، التمركز داخل معسكر الشرعية بهدف التأثير على قرارها وتطويقها، بما حال ـ وفق قولهم ـ دون بروز قيادات جمهورية مستقلة.

ودعا السياسيون والناشطون إلى فتح نقاش وطني واسع وشفاف حول دور الأحزاب والقوى السياسية في المراحل المفصلية التي سبقت وتلت عام 2014، ومساءلة المسؤولين عن القرارات والممارسات التي أدت إلى تقويض الدولة وإطالة أمد الصراع في اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلحًا حوثيًا يُدعى محمد عبدالله قايد العذري أقدم، أمس الاثنين، على قتل شقيقه الأكبر عبدالرزاق، عقب خلاف على قطعة أرض في قرية بيت العذري، بعزلة شعب، التابعة لمديرية أرحب.

وأضافت المصادر أن الجريمة وقعت في ظل تصاعد النزاعات الأسرية والقتل العائلي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بالتزامن مع تنامي ثقافة العنف وغياب سلطات إنفاذ القانون، فضلًا عن التأثيرات الاجتماعية للتعبئة الحوثية المستمرة لعناصرها والمنخرطين في دوراتها التعبوية.

ووفقًا لإحصائيات حقوقية، تشهد مناطق سيطرة المليشيا سنويًا مقتل وإصابة المئات من الأقارب في جرائم عنف أسري، تُنفَّذ غالبيتها على أيدي عناصر وقيادات حوثية أو أشخاص متأثرين بخطابها التعبوي.

​وأفاد مصدر محلي بأن المقدم فرج طارش شقير الأغبري، قائد فصيلة في الشرطة العسكرية بالفرقة الأولى درع الوطن، قضى متأثراً بإصابته، فيما أُصيب 6 جنود آخرين بجروح متفاوتة جراء تعرض طقمهم العسكري لكمين مسلح.

​وبحسب المصدر، فقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لاذ منفذو العملية بالفرار عقب الحادثة، ولم تتمكن القوات من القبض عليهم حتى اللحظة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الشكاوى من تكرار عمليات التقطع والسطو المسلح في خط العبر - مأرب وسط مطالبات متصاعدة بتعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين خطوط السفر، خصوصًا تلك التي يستخدمها المسافرون والمغتربون بشكل يومي.

وبينما انشغلت العواصم الكبرى بتداعيات الضربات العسكرية المتبادلة، كانت ساحات أخرى، وفي مقدمتها اليمن، تتأثر بصمت، بعيداً عن أضواء المواجهة المباشرة، لكنها ليست بمنأى عن ارتداداتها العميقة.

اليمن، الذي أنهكته سنوات الحرب والانقسام، وجد نفسه مرة أخرى في قلب حسابات إقليمية معقدة، حيث تتقاطع فيه مصالح متضادة، وتتشابك فيه الأجندة العسكرية والسياسية، ليصبح ساحة غير معلنة لإعادة ترتيب الأوراق، دون أن تنفجر جبهاته بشكل كامل.

اليمن بين الصراع المحلي والتأثيرات الإقليمية

لم يعد بالإمكان قراءة المشهد اليمني بمعزل عن التحولات الإقليمية، فالجغرافيا السياسية لليمن، وموقعه الاستراتيجي على خطوط الملاحة الدولية، جعلاه جزءًا لا يتجزأ من معادلة الأمن الإقليمي.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة، برزت تساؤلات حول مدى تأثر الداخل اليمني بهذا التصعيد، وما إذا كانت البلاد ستتحول إلى جبهة نشطة ضمن الصراع، أم ستظل في حالة “تجميد استراتيجي”.

المعطيات الميدانية تشير إلى أن اليمن لم يشهد تصعيداً عسكرياً واسعاً يتناسب مع حجم التوتر الإقليمي، وهو ما يعكس وجود قرار ضمني لدى الأطراف الفاعلة بإبقاء الجبهة اليمنية تحت السيطرة، على الأقل في هذه المرحلة.

مناطق سيطرة الحوثيين.. تهديد قائم دون تفعيل

في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، كان التأثير واضحاً وإن لم يتخذ شكلاً عسكرياً مباشراً. فالمليشيا، التي تُعد أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة، لم تدخل في مواجهة مباشرة مع دول الخليج خلال هذا التصعيد، كتوجه عسكري للمصدر المتمثل بالنظام الايراني وهو ما يمثل تحولاً لافتاً مقارنة بسلوكها في مراحل سابقة.

هذا التغير لا يعكس تراجعاً في القدرات أو النوايا، بقدر ما يشير إلى إعادة ضبط استراتيجية، تتماشى مع توجهات طهران في إدارة الصراع الحالي.

فبدلاً من فتح جبهات متعددة، يبدو أن إيران فضّلت الاحتفاظ بأدواتها الإقليمية كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة.

في الداخل، عملت مليشيات الحوثي على تعزيز خطابها التعبوي، وربط ما يجري في الإقليم بسردية “المواجهة الكبرى” واعلانها عن استهدافات صاروخية ومسيرة لإسرائيل لكنها غير مثبته وغير جدية، وهذا التوجه الحوثي يساهم في رفع مستوى التماسك الداخلي، وتبرير استمرار السيطرة الأمنية المشددة.

كما تم تكثيف النشاط الإعلامي، في محاولة لتقديم المليشيا كجزء من محور إقليمي فاعل، وليس مجرد طرف محلي.

الحكومة الشرعية.. مكاسب سياسية وتحديات واقعية

في المقابل، وجدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نفسها أمام فرصة سياسية لتعزيز خطابها، في ظل تصاعد الحديث عن مخاطر النفوذ الإيراني في المنطقة.

هذا السياق منحها مساحة أوسع لتأكيد يقينها وروايتها حول طبيعة الصراع في اليمن، وربطه بالأبعاد الإقليمية.

لكن هذه المكاسب ظلت محدودة التأثير على الأرض، حيث لم تُترجم إلى تغييرات ملموسة في ميزان القوى العسكري.

بل على العكس، واجهت مناطق سيطرة الحكومة تحديات إضافية، أبرزها الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوتر الإقليمي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثر سلاسل الإمداد الدولية..

كما أن انشغال المجتمع الدولي بالتصعيد الأكبر قلل من مستوى التركيز على الملف اليمني، ما أضعف من فرص تحقيق اختراق سياسي في المدى القريب.

لماذا لم تنفجر الجبهة اليمنية؟

رغم كل المؤشرات التي كانت توحي بإمكانية توسع الصراع، بقيت الجبهة اليمنية في حالة هدوء نسبي. هذا الهدوء لا يعكس استقراراً بقدر ما يعكس توازناً دقيقاً بين الرغبة في تجنب التصعيد، والحفاظ على الجاهزية.

التحليل الاستراتيجي يشير إلى أن جميع الأطراف تدرك أن فتح جبهة اليمن بشكل واسع قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة، خاصة في ظل تشابك المصالح، وتعدد الفاعلين.

كما أن أي تصعيد كبير قد يهدد الممرات البحرية الحيوية، ويؤثر على الاقتصاد العالمي، وهو ما لا ترغب فيه القوى الدولية في هذه المرحلة.

البحر الأحمر وباب المندب.. أهمية متزايدة وحذر دولي

مع تصاعد التوتر في الخليج، ازدادت أهمية الممرات البحرية المرتبطة باليمن، وعلى رأسها البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هذه المناطق تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وأي تهديد لها قد تكون له تداعيات واسعة.

ورغم ذلك، لم تتحول هذه المناطق إلى ساحات مواجهة مفتوحة، وهو ما يعكس وجود حرص دولي على إبقائها خارج نطاق الصراع المباشر. هذا الحرص لا يلغي المخاطر، لكنه يشير إلى وجود خطوط حمراء غير معلنة تحكم سلوك الأطراف.

المجتمع اليمني بين القلق والترقب

على المستوى الاجتماعي، انعكست التطورات الإقليمية على المزاج العام في اليمن، حيث يعيش المواطنون حالة من القلق والترقب. في مناطق سيطرة الحوثيين، تصاعد الخطاب التعبوي، وقلق بشأن ان تقوم مليشيات الحوثي بإقحام اليمن في الدخول في حرب واسعة البلد في غنى عنها في ظل ما يشهد من انهيار شبه كامل في مختلف مقومات الحياة والخدمات منذ بداية الصراع في اليمن.. بينما في مناطق الحكومة، برزت مخاوف اقتصادية وترقب متواصل لمصير المليشيات الحوثية وردود فعلها تجاه ما تتعرض له طهران من ضربات عسكرية موجعة وحصار سياسي واقتصادي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا التباين في التأثير لا يلغي وجود شعور مشترك بعدم اليقين، حيث يدرك الجميع أن أي تصعيد إضافي قد يعيد البلاد إلى دوامة عنف جديدة، بعد سنوات من المعاناة.

اليمن كورقة استراتيجية مؤجلة

أحد أبرز الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من قراءة المشهد الحالي، هو أن اليمن تحول إلى ما يمكن وصفه بـ”الجبهة المؤجلة”. فبدلاً من أن يكون ساحة مواجهة مباشرة، أصبح ورقة يمكن استخدامها ضمن حسابات أوسع، وفقًا لتطورات الصراع الإقليمي.

هذا الوضع يمنح اليمن أهمية استراتيجية، لكنه في الوقت ذاته يجعله عرضة للتقلبات، حيث يمكن أن يتحول من حالة الهدوء النسبي إلى ساحة اشتعال في أي لحظة، إذا ما تغيرت الحسابات.

تحولات في الاستراتيجية الإيرانية

التصعيد الأخير كشف عن تحول في طريقة إدارة إيران للصراع، حيث بدا أنها تميل إلى الاعتماد على أدواتها المباشرة، بدلاً من تفعيل وكلائها بشكل واسع.

هذا لا يعني التخلي عن هذه الأدوات، بل إعادة توظيفها ضمن استراتيجية أكثر حذراً.

في هذا السياق، يحتفظ اليمن بمكانة خاصة، كأحد أهم مواقع النفوذ الإيراني في المنطقة، وكورقة يمكن استخدامها في أي مرحلة لاحقة من الصراع.

الخليج بين الاحتواء والاستعداد

دول الخليج، التي تأثرت بشكل مباشر بالهجمات، سعت إلى احتواء التصعيد، وتجنب توسيع نطاق المواجهة. هذا التوجه انعكس على تعاملها مع الملف اليمني، حيث لم تدفع نحو تصعيد كبير، بل حافظت على مستوى من التهدئة، مع تعزيز جاهزيتها الدفاعية.

هذا التوازن بين الاحتواء والاستعداد يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، وحرصاً على تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة قد تكون كلفتها باهظة على الجميع.

سيناريوهات المستقبل

المشهد اليمني في ظل هذه التطورات يظل مفتوحاً على عدة سيناريوهات.. قد يستمر الوضع الحالي، مع بقاء الجبهات في حالة هدوء نسبي، مع تصاعد التوتر السياسي والإعلامي. وقد نشهد تفعيلاً للجبهة اليمنية في حال تصاعد الصراع الإقليمي، خاصة إذا ما قررت الأطراف استخدام أوراقها المؤجلة.

في المقابل، قد تفتح هذه التطورات نافذة لفرصة سياسية، إذا ما تم احتواء التصعيد الإقليمي، وعودة التركيز الدولي إلى الملف اليمني.

هدوء هش فوق أرض قابلة للاشتعال

في المحصلة، يمكن القول إن اليمن تأثر بعمق بالتصعيد الإقليمي، لكن هذا التأثير لم يتخذ شكل انفجار عسكري مباشر، بل جاء على شكل إعادة تشكيل للحسابات، وتجميد للجبهات، وتحويل البلاد إلى ورقة ضمن لعبة أكبر.

هذا الواقع يضع اليمن في موقع حساس، حيث يعيش حالة من الهدوء الحذر، فوق أرض لا تزال تحمل كل مقومات الاشتعال.

وبين حسابات الإقليم، وتحديات الداخل، يبقى مستقبل اليمن مرهوناً بتطورات قد لا تُصنع داخل حدوده، لكنها ستحدد مصيره بشكل مباشر.

وذكر المشروع، في بيان صادر عن غرفة عملياته، أن الفرق الميدانية أزالت خلال الأسبوع الثاني من أبريل 1408 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، فيما بلغ إجمالي ما نُزع خلال الأسبوع الماضي 1329 ذخيرة غير منفجرة و67 لغماً مضاداً للدبابات و10 ألغام مضادة للأفراد وعبوتين ناسفتين.

وأشار البيان إلى أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير نحو 277,492 متراً مربعاً من الأراضي، ليرتفع إجمالي المساحة التي جرى تأمينها منذ بداية الشهر وحتى العاشر من أبريل إلى 500,794 متراً مربعاً.

وأضاف أن إجمالي ما جرى نزعه منذ مطلع أبريل شمل 2502 ذخيرة غير منفجرة و116 لغماً مضاداً للدبابات و19 لغماً مضاداً للأفراد وعبوتين ناسفتين.

وفيما يتعلق بالعمليات التراكمية، أفاد البيان بأن فرق "مسام" تمكنت منذ بدء عملياتها في منطقة ميدي من نزع 8434 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ضمن الجهود المستمرة للحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وأكد المشروع أن هذه الجهود تأتي في سياق المساعي الإنسانية الرامية إلى تقليل خطر الألغام على السكان في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة خلال السنوات الماضية.

وقال المنصوري، في مقطع مرئي نشره على منصة فيسبوك، إن المليشيا سيرت أطقمًا عسكرية وحاصرت منزله، وأطلقت النار عليه بشكل عشوائي؛ مما أدى إلى تضرر النوافذ والأبواب. ووصف المنصوري الحوثيين بأنهم "ليسوا دولة ولا يعترف بهم أحد"، معتبرًا إياهم مليشيا كرست اهتمامها للجبايات واللصوصية، حسب تعبيره.

ولفت المنصوري إلى أنه في حال عاودت الأطقم التابعة للمشرف "السرحاني" حصار منزله، فإنه سيدافع عن نفسه وعرضه وسيواجههم بالرصاص، داعيًا قبائل آل منصور وآل الغنيمي وكافة أبناء قيفة للوقوف إلى جانبه.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من نشر المنصوري مقاطع فيديو اتهم فيها الدكتور محمد القيسي، مالك إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة البيضاء، بارتكاب أخطاء طبية تسببت بوفيات، ووصلت حد اتهامه بـ"نهب أعضاء المرضى".

يُذكر أن المنصوري كان قد أثار الجدل قبل أشهر بنشر مقاطع اتهم فيها شخصيات عديدة بممارسة السحر والشعوذة في المحافظة؛ وهو ما دفع مسلحين قبليين يتبعون أحد المتهمين لمحاصرة منزله حينها، وانتهى الأمر باجتماع لوجهاء قبيلة المنصوري ألزموه فيه بإغلاق ملف السحر والشعوذة وعدم إثارته مجددًا.

وأوضحت مذكرة الاستقالة الموجهة إلى وزير الدولة، محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، أن ملف الأراضي في المدينة شهد منذ حرب 2015 حالة انفلات واسعة، تمثلت في توسع أعمال البسط والاعتداء على أراضي الدولة والمواطنين، إلى جانب تعدد مراكز النفوذ وغياب مرجعية موحدة لتنظيم هذا الملف.

وأشار الحالمي إلى أن إنشاء وحدة حماية الأراضي عام 2021 جاء لمعالجة هذه الاختلالات، عبر تشكيل جهاز أمني متخصص يتولى تنفيذ التوجيهات القضائية والتنفيذية بما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة.

وبين أن الوحدة، رغم محدودية الإمكانات، تمكنت من تحقيق عدد من النتائج، من بينها الحد من حالات البسط العشوائي، وتنفيذ قرارات إزالة، والمساهمة في احتواء نزاعات مسلحة مرتبطة بقضايا الأراضي، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل مع الملف ضمن إطار رسمي.

في المقابل، أرجع الحالمي قرار الاستقالة إلى تداخل الصلاحيات وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن الضغوط الميدانية وحملات التشهير التي واجهت عمل الوحدة، رغم التزامها بالإجراءات القانونية وتوجيهات الجهات المختصة.

ودعا في ختام مذكرته إلى إعادة النظر في آليات إدارة ملف الأراضي وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، بما يعزز من سيادة القانون ويسهم في تحقيق الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال شفيق المحامي، وليد صبرة، إن الزيارة جرت في سجن الأمن والمخابرات بمنطقة صَرِف شمالي العاصمة المختطفة صنعاء، بعد نقله من سجن شملان، دون أن يتم إطلاق سراحه.

وأوضح، أن شقيقه أبلغه، خلال الزيارة، أنه وافق على الشروط التي طُرحت عليه مقابل الإفراج عنه، إلا أن سلطات الحوثيين لم تتجاوب حتى الآن، ولم تقدّم أي مبررات لاستمرار احتجازه، كما رفضت إحالة ملفه إلى النيابة.

وبحسب الأسرة، فإن مليشيا الحوثي كانت قد اشترطت للإفراج عنه تخليه عن العمل في الدفاع عن المختطفين والمخفين قسريًا وترك النشاط الحقوقي بشكل نهائي.

ويأتي ذلك في حين تواصل المليشيا رفضها الإفراج عن صبرة رغم موافقته على شروطها.