وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إنها أبلغت السفير الإيراني "قلقها البالغ" إزاء الحادثة التي وقعت في وقت سابق من اليوم، مطالبة طهران بضمان سلامة السفن التجارية واستئناف تسهيل عبورها عبر المضيق في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن السفير تعهد بنقل هذه المخاوف إلى السلطات في بلاده.

ويأتي التحرك الهندي بعد تقارير أفادت بأن إيران تراجعت عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، احتجاجاً على استمرار القيود الأمريكية على موانئها.

وذكر موقع تتبع الشحنات "تانكر تراكرز" أن وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني اعترضت سفينتين هنديتين وأجبرتهما على تغيير مسارهما غرباً، مشيراً إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من الخام العراقي.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، حيث تعتمد الهند بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من غاز البترول المسال، إذ تستورد نحو 60% من استهلاكها.

وتشير التقديرات إلى أن التوترات الإقليمية الأخيرة أثرت على تدفقات الطاقة إلى الأسواق الآسيوية.

ورغم العلاقات التقليدية بين نيودلهي وطهران، كثفت الهند في السنوات الأخيرة تعاونها مع إسرائيل، خاصة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق توازن في علاقاتها الإقليمية وسط تصاعد التوترات.

وكانت ست سفن قد حوصرت داخل الخليج العربي عند اندلاع الأعمال العدائية، وظلت راسية لمدة 47 يوماً في موانئ عدة، من بينها ميناء راشد في الإمارات العربية المتحدة والدوحة في قطر، في انتظار إعادة ركابها إلى أوطانهم.

وأشارت المجلة، في تقرير لها، إلى رصد ثلاث سفن سياحية، هي سفينة "إم إس سي يوريبيا" التابعة لشركة "إم إس سي كروزس" (بحمولة إجمالية 184 ألف طن)، والسفينتان الشقيقتان "ماين شيف 4" و"ماين شيف 5" (بحمولة إجمالية 99 ألف طن لكل منهما)، وهي تبحر معاً يوم السبت عبر مضيق هرمز وفق بيانات نظام التعرف الآلي (AIS)، مع بقائها في الجانب الجنوبي من المضيق ضمن المياه العمانية.

وأوضحت أن ربان إحدى السفن أبلغ مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) برصد رذاذ ماء قرب السفينة، وذلك أثناء وجودها على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية شرق عُمان. 

ولم يتضح ما إذا كان الحادث ناجماً عن صاروخ أو طائرة مسيرة، غير أنه جاء عقب تقارير عن استهداف سفينة حاويات في المضيق، وإطلاق زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني النار على ناقلة نفط. 

وكانت إيران قد أعلنت، يوم السبت، إغلاق المضيق مجدداً بسبب ما وصفتها بانتهاكات وقف إطلاق النار، بعد يوم واحد من إعلانها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتحه أمام الملاحة.

وكانت سفينة "سيليستيال ديسكفري" (42,289 طناً) أولى السفن التي استأنفت المغادرة، إذ غادرت ميناء راشد في 17 أبريل، وعبرت المضيق بنجاح إلى خليج عُمان في طريقها إلى مسقط. وقد بُنيت السفينة عام 2003، واستحوذت عليها شركة "سيليستيال" في 2024 ضمن أسطولها المكوّن من سفينتين. وفي وقت لاحق، غادرت سفينة "سيليستيال جورني" (55,819 طناً) الدوحة متجهة إلى المضيق ثم إلى عُمان.

وبالنسبة لشركة "سيليستيال"، يُعد إخراج سفينتيها من الخليج العربي وبدء إعادة تموضعهما خطوة حاسمة، بعد أن اضطرت لإلغاء رحلاتها التجارية حتى نهاية أبريل، مع خطط لاستئناف نشاطها مطلع مايو في الجزر اليونانية. وتتسع "سيليستيال جورني" لنحو 1360 راكباً، بينما تستوعب "سيليستيال إكسبلورر" نحو 1260 راكباً، ويزيد عدد أفراد الطاقم على متن السفينتين معاً قليلاً عن ألف فرد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الشركة أن وضعها المالي لا يزال قوياً، أبلغت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة بأنها تُجري مراجعة لبعض جوانب أعمالها، مشيرة إلى أنها تدرس تقليصاً محدوداً في بعض الأنشطة بسبب الضغوط المالية وعدم اليقين بشأن استئناف العمليات.

وبعد ساعات من عبور أولى سفن "سيليستيال" مضيق هرمز، وإعلان دونالد ترامب والجانب الإيراني فتحه أمام السفن، بدأت سفن سياحية أخرى بالتحرك. 

وأفادت التقارير بأن سفينة "إم إس سي يوريبيا" احتاجت إلى التزود بالوقود قبل الإبحار، فيما غادرت "ماين شيف 5" (99 ألف طن)، التي تُشغّلها شراكة بين مجموعة "تي يو آي" ومجموعة "رويال كاريبيان"، ميناء الدوحة متجهة إلى عُمان، تلتها سفينتها الشقيقة "ماين شيف 4".

ولفتت المجلة إلى أن سفينة سياحية أخرى، هي "أرويا" (150,695 طناً)، لم تغادر بعد، رغم أن بيانات نظام التعرف الآلي تشير إلى خطط لتحركها من الدمام إلى الفجيرة، وكلاهما في المملكة العربية السعودية. وتُشغّل السفينة، المسجلة في مالطا، شركة تابعة لـ"كروز سعودي"، وكان من المقرر انتقالها إلى البحر الأبيض المتوسط خلال موسم الصيف.

ووفقاً للمجلة، كانت شركة "إم إس سي" قد طرحت قبل أيام احتمال استخدام إحدى سفنها لإجلاء أفراد الطاقم العالقين أو غيرهم من المنطقة، لكنها أشارت حتى مطلع الأسبوع إلى عدم وضوح موعد مغادرة السفينة للخليج العربي.

وأضافت أن جميع السفن تمكنت من إعادة ركابها إلى أوطانهم، في حين لم تتضح بعد ترتيبات شركات الرحلات البحرية المختلفة بشأن أطقمها. وكانت شركة "تي يو آي" قد أعلنت إعادة أطقم سفينتيها إلى بلدانهم، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الطواقم على متنهما.

ومع خروج السفن من الخليج العربي، تواجه الشركات قرارات أمنية جديدة بشأن مساراتها. فقد اختارت شركتا "سيليستيال" و"أرويا" الإبحار عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب رغم المخاوف الأمنية المرتبطة بالحوثيين، بينما فضّلت شركة "تي يو آي" الإبحار حول أفريقيا. وتشير البيانات الحالية إلى أن سفينة "سيليستيال ديسكفري" وحدها تُظهر مساراً باتجاه قناة السويس، في حين لم تكشف شركتا "تي يو آي" و"إم إس سي" عن خطط مساراتهما نحو البحر الأبيض المتوسط.

يُعد الشرق الأوسط تقليدياً أحد الأسواق النشطة لصناعة الرحلات البحرية، لا سيما في إطار إعادة تموضع السفن القادمة من أوروبا خلال موسم الشتاء. إلا أن شركة "إم إس سي كروزس" أعلنت خططاً لإعادة توجيه جزء من عملياتها بعيداً عن الخليج العربي والشرق الأوسط خلال العام المقبل.

ووفقاً لهذه الخطط، ستُعاد برمجة سفينة "إم إس سي وورلد يوروبا" التي يبلغ وزنها 215,863 طناً، والتي كان مقرراً تشغيلها في مياه الخليج بين نوفمبر 2026 وأبريل 2027، لتعمل بدلاً من ذلك في منطقة الكاريبي ضمن موسم بديل، حيث ستنطلق رحلاتها من مارتينيك وغوادلوب.

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تحذو شركات رحلات بحرية أخرى حذو "إم إس سي كروزس"، عبر إعادة توجيه سفنها إلى وجهات بديلة خارج الخليج العربي خلال الموسم المقبل.

وأشار التقرير، الذي أعده المحلل السياسي ألكسندر لانغلوا ونشرته مجلة "ناشونال إنترست"، إلى أن المحادثات المباشرة التي استضافتها واشنطن في 14 أبريل بين لبنان وإسرائيل -وهي الأولى منذ عام 1993- عكست محاولة جديدة لدفع مسار التهدئة وتوسيع مسارات التطبيع، إلا أنها جرت في سياق إقليمي مضطرب يقلّص فرص تحقيق اختراق حقيقي.

ووُصفت تلك المحادثات بأنها فرصة نادرة، غير أن التقرير اعتبر أن أي تقدم محتمل فيها لن يعالج جذور النزاع، خصوصاً في ظل استمرار المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، والتي تُلقي بظلالها الثقيلة على المدنيين، لا سيما داخل لبنان.

إضعاف حيادية الوساطة

وفي مستهل الاجتماعات، أقر وزير الخارجية الأمريكي بصعوبة المسار التفاوضي، معرباً عن أمله في التوصل إلى صيغة تضمن أمن الإسرائيليين وتفتح أفقًا أفضل للبنانيين. لكن التقرير رأى أن هذا الطرح يكشف عن اختلال في المقاربة، إذ يُحمّل طرفاً واحداً مسؤولية التصعيد، متجاهلاً عوامل أخرى على الأرض.

ولفت إلى أن البيان الصادر عقب المحادثات يعكس هذا التوجه، حيث ركّز على دور إيران وحزب الله، دون التطرق بشكل كافٍ إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف مناطق مدنية وتدمير بنى تحتية.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا النوع من الخطاب يُضعف حيادية الوساطة، ويُقوّض فرص بناء بيئة تفاوضية متوازنة، وهي شرط أساسي لأي مسار دبلوماسي قابل للحياة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية المتبادلة ترافقت مع اتهامات بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من مختلف الأطراف، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية، وهو ما يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد.

هجمات عبر الحدود

وفي المقابل، شدد التقرير على أن حزب الله لا يمكن فصله عن تعقيدات الداخل اللبناني، حيث برز كقوة رئيسية منذ نهاية الحرب الأهلية، مستفيداً من شبكة نفوذ سياسية وأمنية، لكنه في الوقت ذاته متورط بتنفيذ هجمات عبر الحدود تُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

ويرى التقرير أن أحد أبرز عوائق المفاوضات يتمثل في تضارب الأهداف بين الأطراف المعنية، فبينما يسعى لبنان إلى وقف إطلاق النار كأولوية عاجلة، تُصر إسرائيل على تفكيك قدرات حزب الله، وهو ما يخلق فجوة يصعب ردمها.

وأضاف أن الولايات المتحدة، رغم إدراكها لهذا التباين، تميل إلى دعم المقاربة الإسرائيلية، في ظل علاقات استراتيجية بين الجانبين، وكذلك قناعة بأن السلطات اللبنانية لا تملك القدرة على نزع سلاح حزب الله في الوقت الحالي.

وحذّر التقرير من أن بعض الطروحات التي تُساوي بين نفوذ حزب الله و"السيطرة على الدولة" قد تُستخدم لتبرير سيناريوهات تصعيدية، بما في ذلك احتمالات انزلاق لبنان إلى صراع داخلي.

واختتم بالتأكيد أن أي تسوية مستدامة تتطلب مقاربة واقعية تعترف بتعقيدات المشهد اللبناني وتوازن القوى على الأرض، بدلاً من فرض شروط قصوى يصعب تنفيذها، محذراً من أن استمرار النهج الحالي قد يُمهّد لجولات جديدة من العنف بدلاً من احتوائها.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "إيران أعلنت للتو أن المضيق الإيراني (هرمز) مفتوح بالكامل وجاهز للعبور بشكل تام... شكراً". وفي منشور آخر، أضاف: "مضيق هرمز مفتوح تماماً وجاهز للأعمال التجارية والمرور الكامل، ولكن الحصار البحري سيظل سارياً وبكامل تأثيره فيما يتعلق بإيران فقط، حتى تكتمل معاملتنا مع إيران بنسبة 100%". وأشار إلى أن هذه العملية يجب أن تسير بسرعة لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل.

يأتي هذا الإعلان بعد أن نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله إن السفن غير العسكرية فقط يُسمح لها بالعبور عبر المسارات المحددة وبتصريح من القوات البحرية للحرس الثوري، وأنها يجب أن تعبر فقط عبر المسار المحدد من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن في وقت سابق أن عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز سيكون مفتوحاً بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك على المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً هيئة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في سياق مفاوضات إسلام آباد، التي ربطت طهران مشاركتها فيها بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، وذلك عقب اتصالات أجراها مع قيادات البلدين، وسط جهود دبلوماسية مكثفة في واشنطن لدفعهما نحو التهدئة وفتح مسار تفاوضي أوسع.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على المحادثات، أن أحد البنود المطروحة للنقاش هو إفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

شهدت المحادثات تقدمًا ملحوظًا هذا الأسبوع، على الرغم من وجود فجوات لا تزال قائمة بين الجانبين. وتأتي هذه المفاوضات في سياق جهود أوسع لإنهاء النزاع المستمر.

وقال أكسيوس: إن التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط من شأنه أن يمثل خطوة هامة نحو إنهاء الحرب، ولكنه قد يواجه ردود فعل سلبية من قبل المتشددين داخل إيران، نظرًا لطبيعة الصفقة.

وقد مثل أعضاء الجماعة السرية، الذين أخفوا وجوههم في قاعة المحكمة، أمام القضاء بعد اجتماعهم مؤخراً في مقر المحفل الماسوني "أثانور".

ووفقاً للتهم الموجهة إليهم، فقد عملت هذه الجماعة السرية كمنظمة إجرامية منظمة على شكل مافيا ذات تسلسل هرمي واضح للسلطة، يرأسها شخصية ماسونية ذات نفوذ تُعرف بـ "السيد الجليل" للمحفل، جان لوك باغور.

وقد تم تعيين ضابط المخابرات الخارجية الفرنسي السابق، دانيال بوليو، كعقل مدبر للعمليات، بينما تولى ضباط مخابرات فرنسيون متقاعدون مهمة التنفيذ. وتُعد جماعة "أتانور" مسؤولة عن 16 جريمة خطيرة، من بينها جريمة قتل سائق سباقات السيارات لوران باسكالي في عام 2018 بسبب ديون كبيرة، حيث عُثر على جثته بعد عام.

ولم تقتصر أنشطة الجماعة على النزاعات التجارية، بل امتدت لتشمل المجال السياسي، حيث ورد اسم وزير الخارجية الأسبق هنري بلاغنول في ملف القضية. ووفقاً للمحققين، فقد استأجر عملاء من "أتانور" لاغتيال منافسه في انتخابات رئاسة البلدية، كما تم التخطيط لمحاولة اغتيال الناشط في حركة السترات الصفراء والنقابي حسن توزاني.

وأفاد التقرير بأن الأنظار الدولية تتجه إلى مضيق هرمز ومداخله، حيث تفرض القيادة المركزية الأمريكية قيوداً على حركة السفن المرتبطة بإيران، بما يشمل السفن التي تحاول الدخول إلى موانئها أو مغادرتها سواء داخل الخليج العربي أو على سواحل خليج عُمان.

ووفقاً للتقرير، تعتمد هذه السيطرة بشكل رئيسي على الاتصالات اللاسلكية مع السفن، دون الحاجة إلى الصعود عليها، فيما تبقى القوات البحرية في حالة استعداد للتدخل المباشر واستئناف القتال خلال فترة وجيزة.

وأشار التقرير إلى أن التعزيزات المحتملة تتكون من عناصر رئيسية، بينها سفينة الإنزال "يو إس إس بوكسر"  (LHD-4)  من فئة "واسب"، المتمركزة في سان دييغو، والتي تحمل طائرات "إف-35 بي" ووحدة مشاة بحرية، ويُتوقع أن تنضم خلال نحو أسبوع إلى "يو إس إس طرابلس" (LHA-7) المتمركزة في اليابان، والتي تعمل بالفعل ضمن نطاق القيادة المركزية وعلى متنها وحدة مشاة بحرية أخرى.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" (CVN-77)، التي رُصدت قبالة سواحل ناميبيا، تستعد لتعزيز مجموعة "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN-72) العاملة في بحر العرب، ويرجح أنها تتجه عبر رأس الرجاء الصالح برفقة مدمرات الصواريخ الموجهة يو إس إس دونالد كوك (DDG-75) ويو إس إس ماسون (DDG-87) ويو إس إس روس (DDG-71) من فئة "أرلي بيرك"، بدعم لوجيستي من ناقلة النفط السريعة يو إس إن إس أركتيك (TAOE-8)..

ولفت إلى أن إرسال "جورج إتش دبليو بوش" عبر هذا المسار الطويل يعكس رغبة أمريكية في تجنب استفزاز مليشيا الحوثي، بما قد يدفعهم إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو سيناريو ترى طهران أنه قد يخفف الضغط عنها. 

ومع ذلك، تحافظ واشنطن على وقف إطلاق النار، مع التأكيد على جاهزيتها للرد في حال استئناف الهجمات على الملاحة.

قيود على السفن الإيرانية

وفي البحر الأحمر، تحافظ الولايات المتحدة على وجود غير معلن عبر مدمرات من فئة "أرلي بيرك"، مدعومة بطلعات استطلاع جوي، في إطار جهود إبقاء الممرات البحرية مفتوحة، خصوصًا لتدفقات النفط من ينبع إلى الأسواق الآسيوية، وهو ما يمثل أولوية استراتيجية للسعودية.

وأشار التقرير إلى أنه في حال استمرار نجاح القيود المفروضة على السفن الإيرانية، فإن المرحلة التالية قد تشمل توسيع عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، وهو ما يتطلب نشر قدرات إضافية متخصصة، بما في ذلك سفن مخصصة لمكافحة الألغام.

وفي هذا السياق، غادرت سفينتان أمريكيتان من فئة "أفنجر" لمكافحة الألغام سنغافورة باتجاه الغرب في العاشر من أبريل، في خطوة تعزز الاستعدادات لأي تهديد محتمل للملاحة.

وأشار التقرير إلى أن سفن القتال الساحلية الأمريكية، ومنها "يو إس إس كانبرا" و"يو إس إس تولسا" و"يو إس إس سانتا باربرا"، كانت قد غادرت الخليج قبل اندلاع الأعمال العدائية، مع تمركز بعضها لاحقًا في المحيط الهندي وسنغافورة.

استعدادا أمريكية إضافية 

وفي موازاة ذلك، تحدثت تقارير عن استعداد سفينة إمداد بريطانية للانتشار في سلطنة عُمان، مزودة بقدرات متقدمة للتعامل مع الألغام البحرية، رغم أنها لا تزال راسية في جبل طارق.

وفي شرق المتوسط، تتمركز حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" مع مجموعتها القتالية جنوب قبرص، في وضع يسمح لها بالتدخل السريع في حال تصاعد التوتر في لبنان أو إسرائيل.

ولفت التقرير إلى وجود حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" قبالة سواحل الإكوادور، ما يفتح احتمال استخدامها كتعزيز إضافي، خاصة بعد قرار تمديد خدمتها مؤقتاً نتيجة تأخر دخول حاملة جديدة إلى الخدمة.

وأشار التقرير إلى أن الأسطول الأمريكي يواجه ضغوطاً تشغيلية غير مسبوقة منذ عقود، لكنه يواصل إدارة انتشار واسع ومعقد بكفاءة، عبر تحقيق توازن بين متطلبات الردع والاستعداد القتالي، بما يتماشى مع أولويات سياسية متعددة ومتداخلة.

أظهر تصويت ليلي معارضة واضحة من الديمقراطيين، حيث صوت 40 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً ضد تزويد الجيش الإسرائيلي بجرافات، بينما عارض 36 منهم توريد القنابل. ويعكس هذا الارتفاع مؤشراً قوياً على تغير في المواقف داخل الحزب الديمقراطي تجاه الدعم العسكري لإسرائيل.

يرى خبراء سياسيون أن هذه التصويتات تعكس رفضاً متزايداً لدى قطاع من الأمريكيين لإنفاق أموال دافعي الضرائب على دعم إسرائيل عسكرياً، في ظل تصاعد الجدل الدائر حول السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ففي عام 2023، قُدرت المساعدات وصادرات الأسلحة والعمليات المساندة بنحو 17.9 إلى 23 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر. أما في عام 2024، فتبلغ المساعدات الثابتة حوالي 3.8 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى تمويل الدفاع الصاروخي، مع صفقات ومساعدات طارئة ترفع الإجمالي إلى ما يقارب 11 إلى 13 مليار دولار. ويتوقع أن تصل حزمة جديدة في عام 2025 بقيمة 8 مليارات دولار كمبيعات أسلحة، مما يجعلها من أعلى الأعوام قيمةً للصفقات الموجهة لإسرائيل.

بشكل عام، تظل الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، وتشكل مساعداتها وصادراتها نسبة غالبة من احتياجاتها الدفاعية.

وأوضحت اليونيفيل أن القافلة كانت تقل جنودًا ومدنيين ومتعاقدين، وتم إيقافها على بعد بضعة كيلومترات من الناقورة. وقد طلب الجيش الإسرائيلي من المتعاقدين المحليين العودة إلى بيروت، مما أثار قلق اليونيفيل بشأن وصول الإمدادات الحيوية إلى مواقعها، خاصة على طول الخط الأزرق.

تأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد خطير في الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل، والتي شهدت مقتل ثلاثة من حفظة السلام في مارس 2026، وتعرض دورية إيطالية لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في نفس الشهر. وتكرر إيقاف القوافل في الثامن من أبريل.

وقد استدعت إيطاليا، إحدى الدول المساهمة الرئيسية في اليونيفيل، السفير الإسرائيلي للاحتجاج على هذه الاعتداءات، وأعلنت تعليق التعاون الدفاعي مع إسرائيل. تأتي هذه الأحداث بالتزامن مع توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في جنوب لبنان، وسط اتهامات متبادلة بين إسرائيل واليونيفيل بانتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية.

تنتشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ عام 1978، ويبلغ قوامها نحو 7500 جندي من حوالي 50 دولة، وتتمثل مهمتها في مراقبة وقف الأعمال العدائية والمساعدة في تنفيذ القرار 1701.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المناقشات، قال لوكالة "بلومبيرغ"، إن وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء، قد يتم تمديده وسط تحركات تقودها أطراف وسيطة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأضاف أن الوسطاء يسعون إلى تنظيم محادثات فنية تركز على معالجة القضايا الأكثر تعقيداً وخلافاً، وعلى رأسها إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني.

يشار إلى أن هذا التحرك يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التصعيد، وسط مؤشرات حذرة على رغبة الطرفين في إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، رغم استمرار الخلافات الجوهرية.

وبثت القيادة تسجيلاً صوتياً لمكالمة ملاحية، حذرت فيه السفن من الاقتراب من الموانئ الإيرانية، مؤكدة أن قطعها البحرية تنفذ دوريات في خليج عُمان لمراقبة الحركة البحرية وفرض الالتزام بالإجراءات الجديدة.

ووفقاً لما ورد في التسجيل، اعتبرت الولايات المتحدة هذه الخطوة إجراءً قانونياً، ودعت جميع السفن المتجهة إلى إيران إلى تغيير مسارها فوراً، وعدم محاولة دخول الموانئ أو مغادرتها دون الامتثال للتعليمات.

وتضمن التحذير لهجة حازمة، إذ أكدت القوات الأمريكية أن أي سفينة تواصل الإبحار نحو الموانئ الإيرانية ستخضع للتفتيش وقد تتعرض للمصادرة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام سيقابل باستخدام القوة عند الضرورة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية إنها أحكمت السيطرة على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، مضيفة أنه لم تُسجل أي خروقات لليوم الثاني على التوالي منذ بدء تنفيذ الإجراءات، مع عودة عدد من السفن عن مساراتها استجابة للتحذيرات.

ويأتي هذا التحرك عقب تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، في خطوة تهدف، بحسب المسؤولين الأمريكيين، إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران من خلال تقييد صادراتها النفطية وتعطيل نشاط موانئها.

في المقابل، حذرت طهران من تداعيات التصعيد، مؤكدة أنها سترد على أي إجراءات تمس مصالحها، ولوحت بإمكانية توسيع نطاق المواجهة ليشمل ممرات بحرية إقليمية، في حال استمرار القيود المفروضة على تجارتها.

ودخلت الإجراءات البحرية الأمريكية حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، مع بدء اعتراض السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية ضمن نطاق واسع من المياه القريبة، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عُمان، في واحدة من أكثر الخطوات تصعيداً في مسار التوتر بين الجانبين.

وبحسب تقرير سوق النفط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، تراجع إنتاج مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط وعدداً من الدول المنتجة خارجها، بمقدار 9 ملايين و360 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 42 مليونًا و390 ألف برميل يوميًا. وسُجلت تراجعات في الإنتاج اليومي لعدد من الدول، من بينها السعودية بواقع 3 ملايين و150 ألف برميل، والعراق بنحو 3 ملايين برميل، والكويت بمليون و350 ألف برميل، والإمارات بمليون و270 ألف برميل، والبحرين بنحو 130 ألف برميل، إضافة إلى تراجع محدود في إنتاج إيران.

كما انخفض إجمالي إنتاج الدول خارج "أوبك+" بمقدار 770 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 54 مليونًا و660 ألف برميل يوميًا. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في إنتاج قطر كان من أبرز عوامل التراجع خارج المجموعة، حيث هبط الإنتاج اليومي بشكل ملحوظ مقارنة بالشهر السابق.

وفي المجمل، تراجعت الإمدادات العالمية إلى 97 مليونًا و50 ألف برميل يوميًا، وهو ما وصفه التقرير بأنه أكبر اضطراب في الإمدادات في التاريخ الحديث. يأتي هذا التطور في ظل إعلان الولايات المتحدة في 13 أبريل الجاري فرض حصار على مضيق هرمز ومنع مرور أي سفينة تبحر من الموانئ الإيرانية، ردًا على تهديدات إيرانية باستهداف أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها في المضيق.

يذكر أن إيران كانت قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية، أمام السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة وحلفائها، وذلك بعد إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضدها في 28 فبراير الماضي.

ورغم بقاء أسعار خام برنت للتسليم في يونيو/حزيران دون مستوى 100 دولار للبرميل، فإن الأسواق تواجه مؤشرات متزايدة على اضطراب فعلي في الإمدادات، مع اقتراب وصول آخر شحنات النفط التي غادرت الخليج قبل تصاعد التوتر، وسط توقعات بفجوة مؤقتة في التدفقات.

وأفاد تقرير متخصص في شؤون النقل البحري والطاقة نشرته مجلة ذا ماريتايم إكزكيوتيف، بأن محللين يحذرون من احتمال انخفاض إنتاج النفط عالمياً بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة خلال الفترة المقبلة، ما لم تتحقق جملة من الشروط، أبرزها تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وعودة الناقلات الفارغة إلى موانئ التحميل، واستئناف تشغيل الحقول المتوقفة في عدد من الدول المنتجة.

وأشار التقرير إلى أن محدودية قدرات التخزين البرية في دول الخليج تعقّد عملية استعادة الإنتاج، إذ يتطلب الأمر وصول ناقلات فارغة إلى مرافئ التصدير لتأمين مساحات تخزين كافية، قبل الشروع في إعادة تشغيل الآبار المتوقفة في العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

ووفق بيانات صادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإن نحو 8 ملايين برميل يومياً من الإنتاج لا تزال خارج الخدمة، في حين يُتوقع أن تستغرق عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية عدة أشهر، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي التوتر.

وفي مواجهة هذا الوضع، بدأت بعض الدول اتخاذ إجراءات للتكيف مع نقص الإمدادات، شملت خفض الاستهلاك المحلي (سريلانكا وتايلاند)، وتقليص الضرائب على الوقود (أوروبا)، وفرض قيود على تصدير المنتجات النفطية (الصين).

من جانبها، دعت وكالة الطاقة الدولية، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الحكومات إلى تجنب فرض قيود على الصادرات، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم اختلالات السوق العالمية.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في فعالية رعاها المجلس الأطلسي، إن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على تدفق التجارة وعدم اللجوء إلى سياسات تزيد من حدة الأزمة.

في السياق ذاته، أكد فاتح بيرول أن وكالة الطاقة الدولية مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، لدعم استقرار الأسواق.

وكانت الوكالة قد وافقت بالفعل على إطلاق منسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات، مع الإشارة إلى أن وتيرة وصولها إلى الأسواق تبقى مرهونة بالقدرات اللوجستية المتعلقة بالتخزين والتوزيع.

وقام الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البحرينية، بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية، مؤكداً على أهمية تعامل جمهورية العراق مع هذه التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية. كما أكدت المذكرة احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي للبحرين بعد يوم واحد من استدعاء وزارة الخارجية السعودية لسفيرة جمهورية العراق، صفية السهيل، على خلفية استمرار "الاعتداءات والتهديدات السافرة" التي طالت المملكة ودول الخليج عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الهجمات العابرة للحدود التي تشنها فصائل مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، مستهدفة منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في دول الخليج.

يُذكر أن ست دول عربية، من بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن، قد أصدرت بياناً مشتركاً في أواخر مارس 2026 أدانت فيه هذه الهجمات واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، نقل كوتن عن الرئيس دونالد ترامب تحذيراً مباشراً للصين "إذا زودت إيران بأنظمة دفاع جوي أو صواريخ محمولة على الكتف، فستواجه تعريفة جمركية بنسبة 50%".

وأوضح كوتن، الذي يشغل حالياً رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة القوات المسلحة- أن واشنطن أبلغت بكين بوضوح رفضها أي دعم عسكري لإيران، مشيراً إلى أن الحصار البحري المحتمل سيؤثر أيضاً على الصين التي تعتمد على نفط المنطقة. 

وأضاف: "إما أن تخرج جميع السفن أو لن تدخل أي سفينة"، مؤكداً قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ ذلك.

ووصف السيناتور الوضع بأنه "كماشة مزدوجة" على إيران، عسكرية واقتصادية، مؤكداً أن الحصار سيحرم طهران من عائدات نفطية تموّل أنشطتها الإقليمية.

وبشأن الهدنة، قال كوتن إنها لا تزال قائمة، لكن الضغط سيتواصل حتى تلتزم إيران بتفكيك بنيتها النووية ووقف دعم وكلائها. 

وأشار إلى أن إيران لا تزال تمتلك نحو 1000 صاروخ باليستي وحوالي 100 منصة إطلاق، مؤكداً أن العمليات الأمريكية تمضي وفق الجدول.

وأوضحت المجلة في تحليل صحفي، أن الصين انتقدت الحرب الأميركية ضد إيران، والتزمت الحياد في المفاوضات الدبلوماسية التي جرت في إسلام آباد حتى وقت قريب.

وذكر التحليل، الذي قدّمه كبير الاقتصاديين في مؤسسة "سميث للأبحاث والتصنيفات" الدكتور سكوت ماكدونالد، أنه في أوائل أبريل دخلت الصين رسمياً، وإن بصورة محدودة، في هذه المفاوضات إلى جانب أطراف معنية أخرى، من بينها السعودية وتركيا ومصر، مشيراً إلى أنه سرعان ما برز دور بكين كطرف فاعل في التوسط لهدنة لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما أشار إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضوح.

ورغم أن الصين قد تفضل، من زاوية حسابات القوة، انشغال منافستها الولايات المتحدة بصراع جديد، فإن لبكين أسباباً مباشرة تدفعها إلى تفضيل استقرار الخليج.

ويرى التحليل أنه بعيداً عن التصريحات التقليدية بشأن الحوار والمفاوضات، فإن الصين بحاجة إلى استقرار في الخليج لضمان سلاسة سلاسل الإمداد، وأن استعادة قدر من الهدوء قد تساعد أيضاً على إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأكد أن النفط يمثل ركيزة أساسية في الحسابات الجيواقتصادية الصينية، إذ يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي المستوردين.

الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني

وبحسب مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، استوردت الصين في عام 2025 نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام وثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط. وتُعد السعودية وإيران والعراق المصادر الرئيسية الثلاثة للنفط بالنسبة للصين في المنطقة.

ورغم خضوع إيران لعقوبات اقتصادية أميركية مرتبطة بصادراتها النفطية، تشير تقديرات شركة "كيبلر" إلى أن الصين استوردت 1.38 مليون برميل يومياً من النفط الخام الإيراني خلال عام 2025. 

وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، إذ تستحوذ على نحو 90 في المئة من صادراته، كما تُعد شريك إيران التجاري الرئيسي عموماً.

وشدد التحليل على أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أو تعرض منشآت النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر لأضرار، لا يُعد مجرد إزعاج مؤقت، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الصيني.

وأشار إلى أن الصين تمتلك مخزوناً نفطياً يُقدّر بنحو 1.2 مليار برميل في أوائل يناير، أي ما يكفي لتغطية احتياجاتها لنحو أربعة أشهر، وفقاً لشركة "كيبلر". غير أن استمرار الاضطرابات في الخليج، وما قد يترتب عليها من تداعيات على الاقتصاد الصيني، قد يدفع بكين إلى مراجعة سياساتها في مجال الطاقة، بما في ذلك خفض الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي المسال، وزيادة الاعتماد على الفحم لتوليد الكهرباء، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

ويشير التحليل إلى خيار إضافي يتمثل في تبني سياسات ترشيد أوسع، وهو خيار أسهل تنفيذاً في ظل النظام السياسي القائم.

الصين وحساسية ملف الطاقة

وتناول التحليل حساسية الصين تجاه ملف الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الحساسية ظهرت بوضوح خلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب في مارس 2026. 

ووفقاً لأحدث خطة خمسية تبدأ في عام 2026، تعتزم الحكومة الصينية زيادة احتياطياتها النفطية عبر إنشاء وتوسيع قواعد التخزين الوطنية.

وأشار إلى وجود بعد صيني أمريكي واضح في مشاركة بكين في محادثات السلام، موضحاً أن الصين بحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة. ففي عام 2022 بلغت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 536.3 مليار دولار، لكنها تراجعت في عام 2025 إلى 309.4 مليارات دولار. 

كما انخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين من ذروته البالغة 418 مليار دولار في عام 2018 إلى 202.1 مليار دولار في عام 2025، في ظل تأثير الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال إدارتي بايدن وترامب.

وأوضح التحليل أن هذا الوضع زاد من تعقيد المشهد بالنسبة لبكين، إذ تُعد التجارة مع الولايات المتحدة عنصراً مهماً للنمو الاقتصادي الصيني، في حين يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من السلع الصينية منخفضة التكلفة للتخفيف من ضغوط تكاليف المعيشة.

ويرجح التحليل أن الحكومة الصينية تفضل تعزيز صادراتها إلى الولايات المتحدة على خوض إصلاحات داخلية أكثر تعقيداً، تشمل إصلاح قطاع العقارات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ومعالجة بطالة الشباب التي بلغت 16.9 في المئة في نوفمبر 2025، إلى جانب تحرير القطاع الخاص.

ويرى أن قطاع العقارات يمثل تحدياً واسع النطاق، نظراً لارتباطه الوثيق بالقطاع المصرفي وشركات البناء والحكومات المحلية وأصحاب المنازل. 

وفي هذا السياق، لا تبدو الصين في حاجة إلى أزمة طاقة طويلة الأمد أو خسارة أسواق مهمة في الشرق الأوسط.

وبينما يدرك الرئيس شي جين بينغ ضرورة معالجة هذه الملفات، فإن تعقيداتها السياسية قد ترفع مخاطر اضطرابات اجتماعية، وهو ما يسعى الحزب الشيوعي إلى تجنبه.

مخاطر ارتفاع التضخم

ولفت التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، واحتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب تزايد الاستقطاب الداخلي على خلفية الحرب الإيرانية. 

ورغم نجاح سياسات ترامب الجمركية في تقليص العجز التجاري مع الصين وتوفير إيرادات إضافية للحكومة الأمريكية، فإن 66 في المئة من الأمريكيين يرون، وفق استطلاع أجرته مؤسسة غالوب، أن هذه الرسوم تزيد من صعوبة تحمل تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والنقل.

ويرى التحليل أن إعادة ضبط العلاقات مع الصين قد تمنح إدارة ترامب مساحة أوسع لمواصلة خفض الاختلال التجاري، مع توفير قدر من المرونة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية. 

وأشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقود هذه الجهود، وليس مسؤولاً في ملف الأمن القومي.

قمة مرتقبة بين شي وترامب

وأشار التحليل إلى أنه في منتصف مايو/أيار سيعقد الرئيسان شي جين بينغ ودونالد ترامب قمة تتناول ملفات شائكة، من بينها التجارة، وتايوان، والمعادن الأرضية النادرة، والتوسع الصيني في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهي منطقة تعدها إدارة ترامب ضمن نطاق نفوذها التقليدي.

ويتوقع كاتب التحليل أن تُطرح فنزويلا، وهي مصدر مهم آخر للنفط بالنسبة للصين، على طاولة النقاش، خصوصاً في ضوء الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وتطور العلاقات الأمريكية الفنزويلية، بما في ذلك تصدير النفط الخام الفنزويلي إلى مصافي التكرير الأمريكية، وعمل شركات النفط الأمريكية في البلاد، ما أدى إلى تراجع موقع الصين كشريك استراتيجي لفنزويلا.

وفي ضوء ذلك، يرجح التحليل أن تكون المحادثات الصينية الأميركية في مايو 2026 أكثر سلاسة إذا لم تُلقِ الحرب الإيرانية بظلالها عليها.

واختتم بالقول إن العلاقات الصينية الأمريكية شهدت تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، وأن تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم قد تعود بالنفع عليهما وعلى الاقتصاد العالمي، دون أن يعني ذلك نهاية التنافس، بل انتقاله إلى مسار أكثر انضباطاً يقوم على الحوار والتفاعل الاقتصادي. 

وفي هذا السياق، تمثل رغبة الصين في لعب دور بنّاء في الأزمة الإيرانية خطوة ذات أبعاد أوسع تتجاوز حدود المنطقة.

وذكر تقرير تحليلي أعدّه الصحفي والباحث المتخصص في السياسة الكردية والتطرف الإسلامي والشأن السوري، سيروان كاجو، أنه لا يمكن لهذه التحركات أن تحقق تقدماً فعلياً ما لم يتم تحييد حزب الله، المدعوم من إيران، من المعادلة. 

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى نزع سلاح الحزب لضمان استقرار دائم على حدودها الشمالية، فيما لا يملك لبنان، وفق التقرير، خياراً آخر بالنظر إلى كلفة الصراعات التي لا يملك قرارها ولا يتحكم في مسارها. 

وأشار إلى وجود إجماع واسع داخل الطبقة السياسية اللبنانية على دعم الحوار مع إسرائيل، مقابل معارضة واضحة من حزب الله وفصائل شيعية أخرى.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية أظهرت جرأة سياسية بالدخول في هذا المسار، متجاوزة بذلك محظوراً سياسياً ظل قائماً لعقود بشأن الدبلوماسية المباشرة مع إسرائيل. 

بناء هياكل موازية

التقرير لفت إلى أن حزب الله هيمن على المشهد السياسي اللبناني خلال العقدين الماضيين، مدعوماً بنفوذ عسكري واقتصادي وسياسي مكّنه من إضعاف قوى كانت مهيمنة داخل الطائفتين السنية والمارونية. 

ولم يقتصر نفوذ الحزب على بناء هياكل موازية، بل امتد إلى مؤسسات الدولة، ما حدّ من قدرة الحكومة على فرض سيادة كاملة.

وأوضح التقرير أن معارضة حزب الله لأي حوار مباشر بين بيروت وتل أبيب لا تنبع فقط من عدائه لإسرائيل، بل من حسابات أوسع ترتبط بطهران. 

وذكر أن إيران تنظر إلى الساحة اللبنانية كأداة للضغط الإقليمي وتحويل الانتباه عن ملفات داخلية وبرامج حساسة، مشبهاً ذلك بدورها في مضيق هرمز، حيث يؤدي التصعيد أو تعطيل الملاحة إلى رفع مستوى المخاطر العالمية وتحويل الأنظار عن برنامجها النووي والصاروخي. 

ورغم حديث طهران العلني عن إشراك لبنان في أي مفاوضات مع واشنطن، يرى التقرير أنها تفضّل بقاء الصراع دون حسم.

وأضاف التقرير أن أي احتمال، ولو محدود، للتوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل سيشكل تهديداً وجودياً لحزب الله، الذي تأسست شرعيته السياسية والأيديولوجية على شعار مقاومة إسرائيل. وفي حال انتفت حالة العداء بين الدولتين، فإن الأساس الذي يستند إليه الحزب سيضعف بصورة كبيرة.

ولفت التقرير إلى أن الظروف الإقليمية الحالية لا تخدم حزب الله، الذي يواجه ضغوطاً سياسية وعسكرية متزايدة. 

ورأى أن مفهوم "المقاومة" لم يعد يتمتع بالزخم نفسه الذي كان يحظى به سابقاً، مشيراً إلى أن قرار الحكومة اللبنانية في مارس/آذار 2026 بحظر الأنشطة العسكرية للحزب، رغم كونه رمزياً ولا يحمل أثراً عملياً فورياً، يمثل تحولاً مهماً في موقف سلطة لطالما ترددت في مواجهة الجماعة.

إضعاف موقع حزب الله 

وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، أكد التقرير أن الضربات الجوية وحدها غير كافية لتفكيك حزب الله وشبكاته داخل لبنان، محذراً من أن أي عملية برية واسعة قد تثير ردود فعل عربية ودولية حادة، فضلاً عن احتمال إحياء التعاطف الشعبي مع الحزب خارج قاعدته التقليدية. 

ورأى أن المسار الأكثر فاعلية لنزع الشرعية عن الحزب يمر عبر تعامل مباشر مع الحكومة اللبنانية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة، وهو ما قد يعزز موقع بيروت داخلياً في وقت تتراجع فيه الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة.

ورجّح التقرير أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان قد لا تفضي إلى اتفاق سلام شامل، بل إلى ترتيبات أمنية تنظّم طبيعة العلاقة بين الطرفين كجارين. 

وأكد أن ملفات عدة لا تزال بحاجة إلى معالجة قبل التوصل إلى تسوية دائمة، لكنه اعتبر أن دخول الحكومة اللبنانية في قضايا كانت تتحاشاها سابقاً يضعف موقع حزب الله ويعيد رسم موازين القوى داخلياً.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن استمرار النظام الإيراني سيعني بقاء حزب الله، ولو بصورة أضعف، ضمن لبنان أكثر خضوعاً لسلطة الدولة، فيما قد يؤدي انهيار النظام في طهران إلى تراجع أهمية وجود الحزب إلى حد كبير.

ووفق تقرير لـ" نيويورك بوست"، يهدف الحصار الذي فرضه ترامب، وخططه لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، إلى شل الاقتصاد الإيراني. ويُظهر الرئيس تفكيراً غير تقليدي، حيث يمكنه، إذا لزم الأمر، إصدار أوامر للقوات الأمريكية بالاستيلاء على جزيرة خارك وتدمير قاعدة سلطة النظام.

وأشار التقرير إلى أن هذا الإجراء يضمن أيضاً فشل محاولة طهران لفرض رسوم على ناقلات النفط العابرة للمضيق، مما يفي بالتزام أمريكي يعود تاريخه إلى عهد الرئيس توماس جيفرسون بحرية الملاحة.

في المقابل ــ يضيف التقرير ـ توعدت طهران بـ"رد قوي وحاسم" على خطوة ترامب، مهددة بإنهاء وقف إطلاق النار. إلا أن هذه التهديدات تبدو فارغة، حيث تفتقر طهران إلى القدرات الهجومية باستثناء تلك التي تهدد الملاحة في المضيق، ويمكن القضاء عليها بسهولة.

يؤكد التقرير أن حصار ترامب لن يؤثر بشكل كبير على أوروبا أو الأمريكتين، بينما يتحول الحلفاء في الشرق الأوسط إلى طرق تصدير بديلة. إيران وحلفاؤها، وخاصة الصين، هم الأكثر تضرراً، وسيندمون على استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فتح المضيق.

يواجه المتشددون الإيرانيون ضغوطاً داخلية متزايدة، حيث ارتدت محاولاتهم سلباً عليهم. افترضوا أن أمريكا ستلتزم بالحكمة التقليدية، لكن الرئيس أثبت خطأهم. بعد رفض الإيرانيين مجدداً تسوية سلمية، سيدفعون ثمناً باهظاً لاعتقادهم بقدرتهم على إجباره على التراجع.

وبحسب المصادر، يواصل الوسطاء تحركاتهم بين واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، في وقت قد تمتد فيه الضربات المحتملة إلى بنى تحتية سبق أن لوّحت الولايات المتحدة باستهدافها. كما يسعى ترامب إلى تحييد مضيق هرمز ومنع استخدامه كورقة ضغط خلال المفاوضات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بدء فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارًا من 13 أبريل/نيسان عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. غير أن خبراء يرون أن هذا الخيار، رغم ثقله العسكري والسياسي، يواجه واقعًا ميدانيًا معقدًا يجعل تنفيذه تحديًا بالغ الصعوبة.

في المقابل، صدرت مؤشرات من إسرائيل ترجّح العودة إلى التصعيد، إذ اعتبر وزير الطاقة إيلي كوهين أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام استهداف إيران. وقال لصحيفة يديعوت أحرونوت إن الملف النووي يتجاوز الإطار الإقليمي، مشيرًا إلى أن تحديد ترامب «خطوطًا حمراء» يعكس جدية الموقف، مع بقاء خيار الضربة مطروحًا إذا تعثرت المساعي الدبلوماسية.

بدوره، رأى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات أن الولايات المتحدة ماضية في تحقيق أهدافها، معتبرًا أن القيادة الإيرانية تقلّل من حجم تصميم ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما أكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار أن إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يعكس تنسيقًا وثيقًا مع إسرائيل.

وعلى الساحة اللبنانية، ومع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته، دعا كوهين إلى توسيع نطاق الضربات لتشمل البنى التحتية والمنشآت، مشككًا في فرص نجاح المسار التفاوضي. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد بيروت وتل أبيب لعقد أول اجتماع بينهما في واشنطن في 14 أبريل/نيسان، لبحث وقف إطلاق النار وفتح قنوات تفاوض مباشرة.

ميدانيًا، أسفرت الغارات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/شباط عن مقتل أكثر من 3300 شخص، فيما ردّت طهران بضربات طالت إسرائيل ودولًا خليجية تضم قواعد أمريكية، قبل إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين. غير أن جولة المحادثات بين وفدي إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، التي استمرت 21 ساعة، انتهت دون تحقيق اختراق يُذكر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، السفير سعود الساطي، عبّر خلال اللقاء عن إدانة بلاده لتلك الهجمات، واعتبرها انتهاكاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة.

ودعت الرياض الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع استخدام أراضيها في تنفيذ هجمات عابرة للحدود، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه التطورات بمسؤولية لاحتواء التوترات المتصاعدة، ومجددة رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد المسؤول السعودي على أن بلاده لن تتهاون في حماية أمنها، وأنها تحتفظ بحق اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن أراضيها وضمان استقرارها.

وأوضحت الوزارة أن النشاط المنظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جمعت الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين عليها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، مما حمل مقدميها على تقديمها بحسن نية ودوافع مشروعة.

لكن التحقيقات كشفت أن المسار الفعلي للأموال انحرف عما أعلن عنه عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين للثقة التي أولاهم إياها مقدمو الأموال، وإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة، بما يخالف المقصد الذي دفعت من أجله.

كما تبين أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتبعوا أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً، بقصد تفادي الاشتباه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

عدن ـ خبر للأنباء:

أفاد تقرير تحليلي نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" بأن باكستان أمضت العام الماضي في بناء ثقة الولايات المتحدة بعناية، بالتوازي مع الحفاظ على علاقة وظيفية مع إيران، في مسار دبلوماسي دقيق مهّد لدورها الحالي كوسيط بين الطرفين. 

وأشار التقرير إلى أنه في السابع من أبريل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن الطرفين أظهرا "حكمة وتفهماً ملحوظين"، وداعياً الوفدين إلى الاجتماع في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع التالية.

وذكر التقرير أن باكستان لم تصل إلى هذا الدور مصادفة، بل نتيجة مزيج من الضرورات الجغرافية والتخطيط الاستراتيجي والانضباط الدبلوماسي، موضحاً أن موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة جعلاها الوسيط الوحيد المقبول لدى كل من واشنطن وطهران.

اعتبارات الجغرافيا

وأوضح التقرير، الذي أعده محلل المخاطر الجيوسياسية المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وساي مير، أن السياسة الخارجية الباكستانية تجاه إيران لم تكن يوماً خياراً طوعياً بالكامل، بل تحكمها اعتبارات الجغرافيا، حيث يتشارك البلدان حدوداً تمتد لنحو 900 كيلومتر. 

وتُعد إيران بالنسبة لباكستان ممراً حيوياً للطاقة والتجارة، وفي الوقت ذاته مصدراً محتملاً لعدم الاستقرار، خصوصاً في إقليم بلوشستان الذي شهد نشاطاً مسلحاً عابراً للحدود.

وقد فرض ذلك على إسلام آباد تبني نهج حياد محسوب تجاه طهران، وهو نهج مستمر عبر الحكومات المتعاقبة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوازن ظهر بوضوح خلال الحرب العراقية الإيرانية، إذ رفضت باكستان الانحياز لأي طرف رغم الضغوط الدولية، وحافظت في عهد الرئيس محمد ضياء الحق على علاقات مع إيران، في وقت مالت فيه دول عديدة لدعم العراق.

وأضاف أن الثورة الإسلامية الإيرانية أكدت مبكراً لباكستان أن تداعيات عدم الاستقرار الإيراني يمكن أن تمتد إلى داخلها، خاصة في ظل وجود نسبة معتبرة من السكان الشيعة، ما جعل إدارة العلاقة مع طهران مسألة داخلية بقدر ما هي خارجية.

ولفت التقرير إلى أن التحديات تعاظمت مع تنامي دور الهند في إيران عبر مشروع ميناء تشابهار، إضافة إلى تأثير طهران في الملف الأفغاني، وتصاعد التوترات الطائفية والنشاط المسلح في المناطق الحدودية.

قطيعة دبلوماسية قصيرة

ووفقاً للتقرير، شهد عام 2024 تبادلاً لضربات محدودة بين البلدين عبر الحدود، أدى إلى قطيعة دبلوماسية قصيرة سرعان ما انتهت، ما أكد أن إدارة العلاقة مع إيران تمثل ضرورة هيكلية لباكستان، وليست مجرد خيار سياسي.

وتناول التقرير تداعيات مقتل علي خامنئي في 28 فبراير 2026 خلال غارات أمريكية إسرائيلية، مشيراً إلى أن باكستان شهدت احتجاجات واسعة لأبناء الطائفة الشيعية في مدن عدة، بينها كراتشي ولاهور وإسلام آباد، أسفرت عن سقوط قتلى، واقتحام متظاهرين القنصلية الأمريكية في كراتشي قبل تدخل قوات الأمن.

وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية أدانت الضربات، ودعت في الوقت ذاته إلى التهدئة، ما عزز صورتها كطرف لا يمكن اعتباره تابعاً لأي من الجانبين، وهو ما شكل أساس مصداقيتها كوسيط مقبول.

وأوضح التقرير أن غياب بدائل أخرى عزز هذا الدور، حيث انشغلت روسيا بحربها في أوكرانيا، فيما اعتُبرت الصين قريبة أكثر من طهران، بينما كانت دول الخليج متأثرة مباشرة بالصراع، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، في حين افتقرت تركيا إلى قنوات اتصال مباشرة كافية مع واشنطن.

وأكد التقرير أن إيران رأت في باكستان وسيطاً مناسباً بحكم موقعها الجغرافي وتعقيداتها الداخلية، بينما جاء قبول الولايات المتحدة نتيجة علاقة وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد بناء روابط قوية مع إسلام آباد منذ عودته إلى السلطة في 2025.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شريف سارع إلى التقارب مع واشنطن، وكان من أوائل المنضمين إلى مبادرة "مجلس السلام"، كما دعمت إسلام آباد جهود ترامب في الوساطة بين الهند وباكستان، بل ورشحته لجائزة نوبل للسلام، في خطوة عكست رغبتها في تعزيز العلاقة مع الإدارة الأمريكية.

ولفت التقرير إلى الدور المحوري لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي حظي بإشادة علنية من ترامب، واستُقبل في زيارة رسمية، ما عزز الثقة الشخصية بين الجانبين، وأسهم في قبول واشنطن بالوساطة الباكستانية.

وذكر أن الاتصالات المكثفة التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار شملت تنسيقاً مباشراً بين منير ومسؤولين أمريكيين وإيرانيين، بينهم جيه دي فانس وعباس عراقجي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة لا تزال واسعة بين مطالب الطرفين، إذ تصر واشنطن على معالجة البرنامج النووي الإيراني، بينما تطالب طهران بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، والحصول على تعويضات.

مصلحة مباشرة 

التقرير أكد أيضاً أن سد هذه الفجوة يتطلب وسيطاً قادراً على تحمل كلفة نقل الرسائل غير المعلنة بين الطرفين، وهو الدور الذي تسعى باكستان للقيام به، مستفيدة من موقعها الحساس بينهما.

وأوضح التقرير أن لباكستان مصلحة مباشرة في نجاح الوساطة، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى صدمة في أسعار النفط، ما يهدد اقتصادها المعتمد على الاستيراد، ويزيد من أعبائها المالية.

واعتبر أن هذه المصالح لا تضعف حياد باكستان، بل تعزز مصداقيتها، لأنها تمنحها دافعاً حقيقياً لإنجاح المفاوضات، على عكس الوسطاء الذين يفتقرون إلى مصالح مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن باكستان حققت بالفعل مكسباً دبلوماسياً مهماً، إذ نجحت في كسر محاولات تهميشها دولياً، خاصة من جانب الهند، وأعادت تقديم نفسها كفاعل رئيسي في القضايا الدولية.

وأكد أنه حتى في حال فشل المحادثات، فإن باكستان ستخرج بعلاقات أقوى ومكانة دولية أفضل، بينما سيشكل نجاحها في التوصل إلى اتفاق إنجازاً دبلوماسياً بارزاً يعزز حضورها العالمي.

وختم التقرير بأن باكستان وصلت إلى هذا الدور بعد استنفاد البدائل الأخرى، وبفضل دبلوماسية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن استجابة واشنطن وطهران لدعوتها تكشف عن مدى الاعتراف العملي بقدرتها على لعب دور الوسيط.

وشدد الرئيس السيسي، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية، على ضرورة إطلاق مسار تفاوضي جاد بين الطرفين لتسوية القضايا العالقة. واستعرض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف لوقف التصعيد، مؤكداً دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع وإدانتها لأي انتهاك لسيادتها أو مساس بمقدرات شعوبها.

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة اتفاقها مع الرئيس المصري بشأن ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأضافت ميلوني، أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم، والحفاظ على أمن دول الخليج، والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يتضمن الضمانات ذات الصلة، واتخاذ كل ما يلزم لعدم اندلاع الحرب مجدداً.

وتناول الاتصال أيضاً تطورات الوضع في لبنان، حيث أعربت ميلوني عن تطلع بلادها إلى إطلاق مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف إطلاق النار هناك، مشيرة إلى أن "حزب الله" أخطأ في خياراته، وأن الرد الإسرائيلي تجاوز حدود الدفاع المشروع عن النفس. كما أكدت على ضرورة إنجاح مفاوضات إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حداً للحرب في المنطقة.

واستعرض الرئيسان أيضاً موقف العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن التعاون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أعربت ميلوني عن شكرها لمصر على جهودها الملموسة في هذا المجال.

ومن المنتظر، بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد يوم السبت، حسبما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وذكر التقرير، أنه قبل الثورة الإسلامية عام 1979، كان جهاز "سافاك" هو الأداة الرئيسية للشاه لبسط سيطرته على المجتمع الإيراني، وكان معروفاً بوحشيته والتعذيب الممنهج، وامتد نفوذه حتى خارج الحدود لمراقبة وقمع المعارضين.

عقب الثورة، يشير روبين، إلى أن السلطات الجديدة قامت بإعدام عدد من قادة "سافاك"، بمن فيهم رئيسه نعمت الله ناصري وخليفته ناصر مقدم، بعد محاكمات سريعة بتهم الفساد. ورغم أن عملية التطهير استهدفت القيادات العليا، إلا أنها لم تكتمل، حيث استمر العديد من الموظفين في المستويات الأدنى.

وأوضح التقرير، أنه مع تزايد التهديدات الداخلية والخارجية، لجأ قادة الجمهورية الإسلامية إلى الهيكل الأساسي لجهاز "سافاك"، وأعادوا تسميته ليصبح "منظمة أمن ومعلومات الأمة الإيرانية" (سافاما)، ثم "وزارة الأمن والمعلومات" (ويفاك) في عام 1983. كان الهدف هو الاستفادة من الخبرات القائمة لضمان تماسك النظام وأمنه.

يضيف التقرير: اليوم، ومع استمرار التحديات التي تواجه النظام الإيراني، بما في ذلك غموض مصير المرشد الأعلى واحتمالية الاضطرابات الداخلية، يبرز تساؤل حول مصير جهاز "ويفاك". هل سيشكل هذا الجهاز أساساً لجهاز استخبارات جديد، أم سيتم بناء كيان مستقل تماماً؟

وختم روبين تقريره في "منتدى الشرق الأوسط"، أن تأكيد الخبراء أن بناء أي جمهورية ما بعد إسلامية سيعتمد بشكل كبير على الهيكل الداخلي. ويجب على الإيرانيين وشركائهم الدوليين اتخاذ قرار حاسم بشأن مدى الاعتماد على الهيكل الحالي لجهاز "ويفاك"، وتحديد من سيتم توظيفه، ومن سيُمنح معاشات تقاعدية، ومن لن يحظى بأي عفو. يقترح البعض أن قيام وكالات استخبارات أجنبية مثل CIA والموساد بتشجيع المسؤولين الحاليين على تقديم معلومات قد يعجل بسقوط النظام. في المقابل، إذا اتخذ الإيرانيون موقفاً أكثر صرامة تجاه كوادر "ويفاك"، فسيتعين على المجتمع المدني والمنفيين والجهات الخارجية العمل بسرعة لإنشاء جهاز استخبارات جديد منذ البداية لتجنب فترة من عدم الاستقرار والإرهاب.

جاءت تصريحات الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي عُقد في العراق، حيث أوضح أنه لا يمكن استثناء الدول العربية من أي ترتيبات مستقبلية يتم التوصل إليها بين واشنطن وطهران. وأشار إلى أهمية مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة، بما في ذلك العراق والأردن ودول الخليج، عند صياغة أي اتفاقات.

وشدد عبدالعاطي على تأييد مصر الدائم للحلول الدبلوماسية، محذراً من أن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتدمير العلاقات بين الشعوب. وأبرز الدور المصري السباق في جهود خفض التصعيد ومنع المنطقة من الانزلاق نحو الفوضى، مؤكداً دعم القاهرة للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية.

واستنكر الوزير المصري بشدة الاعتداءات على الدول العربية، مجدداً إدانة مصر، منذ اليوم الأول، لجميع الهجمات التي شنتها إيران على دول شقيقة في الخليج والعراق والأردن، ووصفها بأنها اعتداءات غير مبررة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن هذه الدول لم تشارك في أي عمليات عسكرية.

في سياق متصل، ثمن عبدالعاطي الدور الباكستاني في الوصول إلى هذه المرحلة التفاوضية، وكشف عن جهود مصر المكثفة التي ساهمت في إطلاق مسار تفاوضي بين طهران وواشنطن انطلق في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وشددت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، على "الأهمية القصوى" لعدم السماح لطهران بفرض رسوم على ناقلات النفط في الخليج، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط متقلبة، مما أثر على أسعار الطاقة عالمياً.

وفي تطور لافت، أفادت تقارير بوجود مقترح إيراني بفرض رسوم عبور على الناقلات التي تستخدم المضيق، بقيمة دولار واحد للبرميل، وهو ما قد يشكل إيرادات ضخمة لإيران. وقد أبدى الرئيس ترامب في البداية تحفظاً على هذا الاقتراح، قبل أن يشير لاحقاً إلى إمكانية تنفيذه كمشروع مشترك مع الولايات المتحدة، مما يعكس تبايناً في المواقف داخل الإدارة الأمريكية.

وفي خطوة زادت من تعقيد المشهد، أقدمت إيران على إغلاق المضيق مجدداً، مبررة ذلك بالهجمات الإسرائيلية على لبنان. ورداً على ذلك، وجه ترامب تحذيراً جديداً لطهران، مهدداً بتوجيه ضربات "أكبر وأفضل وأقوى" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد في العلاقات عبر الأطلسي، حيث انتقد ترامب حلفاء الناتو لترددهم في دعم الولايات المتحدة ضد إيران، بل ودرس سحب القوات الأمريكية من أوروبا. وقد فشلت محاولات ترامب لحث دول الناتو على إرسال سفن حربية للمساعدة في إعادة فتح المضيق، مما دفعه لانتقاد الحلف بشدة.

من جانبه، حاول الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، تخفيف حدة التوتر، مشيداً بجهود ترامب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومعترفاً بخيبة أمله بسبب عدم استجابة الحلفاء لطلبات المساعدة. وفي سياق متصل، يواصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، جهوده الدبلوماسية في الشرق الأوسط، حيث زار السعودية والإمارات بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، ‏عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرضت لاستهدافات متعددة مؤخراً، بما يشمل مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير، ومرافق البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية، نتج عنها استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة، وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة، كما نتج عنها تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.

‏وشملت هذه الاستهدافات إحدى محطات الضخ على خط أنابيب شرق-غرب الحيوي، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من كميات الضخ عبر الخط، والذي يعد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية في هذه الفترة. 

كما تعرض معمل إنتاج منيفة لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يومياً من طاقته الإنتاجية، في حين سبق تعرض معمل خريص لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بمقدار 300 ألف برميل يومياً من طاقته الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمملكة بمقدار 600 ألف برميل يومياً.

‏وبحسب وكالة واس، فإن الاستهدافات امتدت إلى مرافق التكرير الرئيسية، بما في ذلك مرافق ساتورب في الجبيل ومصفاة رأس تنورة ومصفاة سامرف في ينبع ومصفاة الرياض، مما أثر بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية. 

كما تعرضت مرافق المعالجة في الجعيمة لحرائق، مما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي (LPG) وسوائل الغاز الطبيعي.

‏ووفقا للوكالة السعودية، فإن استمرار هذه الاستهدافات أدى إلى نقص في الإمدادات ويبطئ من وتيرة استعادتها، بما ينعكس على أمن الإمدادات للدول المستفيدة، ويسهم في زيادة حدة التقلبات في أسواق البترول، وانعكس ذلك سلباً على الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع استنفاد جزء كبير من المخزونات التشغيلية والاحتياطية (الطارئة) العالمية، مما أثر على توافر الاحتياطيات وحد من القدرة على الاستجابة لهذا النقص في الإمدادات.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء، حيث أوضح عون أن الاتصالات الجارية مع أطراف دولية تهدف إلى الدفع نحو إدراج لبنان ضمن أي ترتيبات لوقف التصعيد، بما يتيح الانتقال إلى مسار تفاوضي. 

وشدد على أن "الدولة اللبنانية قائمة وقادرة على التفاوض، ولا تقبل أن يتولى أي طرف آخر هذه المهمة نيابة عنها".

في السياق، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء قرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية تصاعد الهجمات الإسرائيلية، خصوصاً تلك التي استهدفت العاصمة بيروت، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأضاف سلام أن الحكومة أقرت كذلك تكليف الجيش والأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري لتعزيز سيطرة الدولة الكاملة على بيروت، مع حصر السلاح بيد الجهات الشرعية، وتشديد تطبيق القوانين بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس، مقتل وإصابة وفقدان مئات الأشخاص جراء ضربات إسرائيلية وصفت بالأعنف، استهدفت مناطق سكنية واسعة في بيروت وضاحيتها، زاعمةً إسرائيل تواجد قيادات وعناصر لحزب الله في تلك الأحياء. 

وتأتي هذه الضربات انتقاماً من جماعة حزب الله (إحدى أذرع محور ما يسمى بالمقاومة) والتي دخلت في إسناد إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي اندلعت أواخر فبراير الماضي.

وأوضح الجهاز، في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية، أن هذه التحركات تُنفذ داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع الحرص على إبقائها في نطاق سري للغاية، مشيراً إلى أن الهدف هو كسب الوقت لتطوير بنية نووية مستقلة وتهيئة المناخ السياسي لاتخاذ قرار مستقبلي بحيازة هذا النوع من الأسلحة.

وأضاف البيان أن قيادة الاتحاد الأوروبي تواصل في العلن التأكيد على اعتمادها على المظلة النووية الأمريكية، معتبراً ذلك محاولة لتخفيف الضغوط الدولية وصرف الانتباه عن التحضيرات الجارية.

وأشار إلى تنامي التنسيق بين بريطانيا وفرنسا في المجال النووي، متوقعاً أن يقود ذلك إلى بلورة عقيدة ردع أوروبية مشتركة تستند إلى القدرات العسكرية للدولتين، مدعومة بإسهامات مالية وبنية تحتية من دول الاتحاد، مع احتمال إنشاء قيادة مستقلة لإدارة هذه القدرات.

ولفت البيان إلى امتلاك ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا خبرات صناعية وتقنية مرتبطة بمكونات الأسلحة النووية، إضافة إلى توفر مخزون من المواد المشعة الناتجة عن تفكيك منشآت نووية، يمكن إعادة توظيفه في برامج تسليح نووي.

ودعا جهاز الاستخبارات الروسي الولايات المتحدة ودول العالم إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تطوير الاتحاد الأوروبي لقدرات نووية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال سباق تسلح نووي جديد.

وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، أن الجهاز المستخدم يتيح اتصالاً آمناً ثنائي الاتجاه ونقل بيانات بشكل شبه فوري، إضافة إلى تحديد المواقع بدقة عالية، وهو ما مكّن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الطيارين في منطقة جبلية وعرة.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الإثنين الماضي، إن الطيارين كانا يحملان جهازاً صغيراً ومتطوراً يُستخدم في مثل هذه المهام، مشيراً إلى أنه كان عاملاً حاسماً في إنقاذ أحدهما بعد لجوئه إلى مناطق جبلية داخل إيران.

وأضاف أن الطيارين يتأكدون قبل تنفيذ مهامهم من جاهزية هذه الأجهزة وشحنها بشكل كافٍ، مؤكداً أن الجهاز "أدى عمله بكفاءة عالية وأسهم في إنقاذ الحياة".

وبحسب المسؤول العسكري، فإن هذا النظام دخل الخدمة الكاملة منذ عام 2009، وتم تزويد القوات الجوية والبحرية بعشرات الآلاف من وحداته المحمولة، حيث يُستخدم لإرسال إشارات استغاثة عبر الأقمار الصناعية إلى مراكز إنقاذ متخصصة.

وتتولى هذه المراكز بدورها تنسيق عمليات الإنقاذ عبر تمرير البيانات إلى الوحدات المختصة، التي تتمكن من التواصل مع الأفراد العالقين وتحديد مواقعهم بدقة، ما يعزز فرص نجاتهم في البيئات المعادية أو الوعرة.

وأبرزت الصحيفة التحول المفاجئ للرئيس الأمريكي، الذي انتقل خلال يوم واحد من تهديد إيران بـ"الإبادة" إلى قبول خطة قابلة للتطبيق قدمتها طهران، ما مهد الطريق لاتفاق وقف إطلاق النار، قبل دقائق من انتهاء المهلة النهائية لفتح مضيق هرمز. وجاء هذا التراجع بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها باكستان بمشاركة صينية لتجنب تصعيد إضافي، بحسب مسؤولين اطلعت الصحيفة على تصريحاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء أيضًا نتيجة تقديرات عسكرية محذرة من تكلفة السيطرة على مضيق هرمز، حيث حذر خبراء من أن تأمين المضيق يتطلب نشر عشرات آلاف الجنود على مساحة واسعة، في سيناريو قد يمتد لعقود كما حدث في أفغانستان والعراق وفيتنام.

وأضاف التقرير أن أحد البنود المثيرة للجدل في الاتفاق يسمح لإيران وعمان بتحصيل رسوم على السفن العابرة للمضيق، وهو ما وصفه بعض السياسيين الأمريكيين بأنه يمنح طهران "سيطرة تاريخية" ويشكل تحديًا للقوانين الدولية المتعلقة بالممرات المائية الدولية.

ورصدت الصحيفة نمطًا متكررًا في سلوك ترامب يتمثل في طرح مطالب قصوى ثم التراجع عنها تكتيكيًا، كما حدث في ملفات دولية سابقة، مشيرة إلى أن المهلة الجديدة البالغة أسبوعين تمثل فاصلًا زمنيًا لإتاحة المجال للدبلوماسية.

وأكد البيت الأبيض في تصريحات كارولين ليفيت أن نجاح الجيش الأمريكي وتكتيكات ترامب أتاحا فرصًا لحل دبلوماسي وسلام طويل الأمد، فيما يُتوقع أن يناقش الرئيس الملف مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته الأربعاء، حيث ستكون إعادة فتح المضيق وبنود الهدنة على رأس الأجندة.

يُشير هانت، الذي يعاني شخصياً من تجربة الإصابة بالسرطان، إلى أن هذا التغيير يعتبر "أمراً بديهياً" وأنه يجب تطبيقه لتجنب معاناة المزيد من النساء. وتؤكد جمعية "مامي ستارز" الخيرية أن حوالي امرأتين يومياً يكتشفن إصابتهن بالسرطان أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة، وأن القانون الحالي لا يسمح بتأجيل إجازة الأمومة، مما يحرم هؤلاء الأمهات من الوقت الثمين مع أطفالهن. وتدعم أبحاث أخرى هذه الأرقام، مشيرة إلى أن معدل الإصابة قد يصل إلى حالة واحدة لكل 800 حمل.

يقود الحملة بيت والروث، مؤسس جمعية "مامي ستارز"، الذي فقد زوجته ماير التي توفيت بسبب سرطان الثدي بعد فترة وجيزة من تشخيصها أثناء حملها. ويشير والروث إلى أن الوضع الحالي "يضر بالجميع" ويدفع النساء إلى ترك وظائفهن، مؤكداً أن تعديل القواعد سيتطلب تكلفة أولية قصيرة الأجل ولكنه سيحقق وفورات طويلة الأجل من خلال الاحتفاظ بالموظفات. وقد أبدت أمهات مثل آشلي إكليس وبيث ديدمان، اللواتي مررن بتجارب مماثلة، شعورهن بالحزن لفقدان فترة الأمومة الهامة بسبب العلاج، وتعجبهن من عدم إمكانية تأجيل الإجازة.

يدعم التغيير المقترح أحزاب سياسية متعددة، بما في ذلك أعضاء من حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين، ويُعتقد أنه سيحظى بدعم واسع في البرلمان. وقد أشارت تقارير إلى أن هذا التغيير سيستفيد منه حوالي 700 أم سنوياً. وتجدر الإشارة إلى أن أيرلندا قد اتخذت بالفعل خطوات مماثلة في عام 2024، مما يوفر سابقة إيجابية للتغيير المقترح.

من جانبها، صرح متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة بأن الحكومة تدرك مدى تأثير تشخيص السرطان على الأفراد والعائلات، وأنها تعمل من خلال خطة السرطان الوطنية ومراجعة إجازات الوالدين على تحسين الدعم المقدم للأمهات العاملات، بما في ذلك النساء الحوامل والمخاضات المصابات بالسرطان، لتمكينهن من قضاء الوقت مع أطفالهن.

يواجه الناخبون الاسكتلنديون أزمة غلاء معيشة مستمرة، حيث أثرت ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير على الأسر. تبرز الحاجة الملحة لتدخل الحكومة لمعالجة هذه المشكلة، خاصة مع تداعيات الصراعات العالمية التي تزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي.

تتطلب خدمة الصحة الوطنية (NHS) الاسكتلندية اهتماماً عاجلاً، مع استمرار التأخير في أقسام الطوارئ وطوابير الانتظار الطويلة للعمليات الروتينية. يؤكد الناشطون على ضرورة زيادة الاستثمار في علاج أمراض الرئة، وتشجيع التشخيص المبكر، وتوفير الدعم للصحة النفسية، فضلاً عن جذب واستبقاء الكوادر الصحية.

تظل مشكلة وفيات المخدرات في اسكتلندا "وصمة عار وطنية"، على الرغم من انخفاض الأعداد المسجلة مؤخراً. يتزايد الضغط على الحكومة لزيادة الاستثمار في مراكز العلاج وتوفير دعم أفضل للمدمنين، مع استمرار النقاش حول فعالية مرافق استهلاك المخدرات الآمنة.

يعبر الناخبون عن استيائهم من سوء إدارة الأموال العامة، مشيرين إلى حالات مثل إساءة استخدام سيارات الوزراء وإنفاق الهيئات الحكومية ببذخ. تبرز قضية فاتورة تجوال جهاز الآيباد بقيمة 11 ألف جنيه إسترليني التي تورط فيها مايكل ماثيسون كنموذج صارخ للإدارة المالية غير المسؤولة.

قضايا أخرى ستستمر في شغل الأجندة السياسية، بما في ذلك الاستقلال الاسكتلندي، حيث لا يزال الجدل قائماً حول إجراء استفتاء ثانٍ. كما تواجه اسكتلندا تحديات كبيرة في التعامل مع اكتظاظ السجون، وأزمة العبارات التي أدت إلى تأخيرات وتكاليف باهظة، فضلاً عن الدعاوى القضائية المتعلقة بسياسة إدارة السجناء المتحولين جنسياً.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصادر مطلعة أن المفاوضات تشهد مؤشرات على تقدم، إلا أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل الموعد النهائي المحدد بمهلة الرئيس الأمريكي لا يزال مستبعداً. وقد تحول التركيز داخل الإدارة الأمريكية من مجرد إمكانية التوصل إلى اتفاق إلى ما إذا كان يمكن إنجازه بحلول الموعد النهائي.

من جانب آخر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران تتمسك بموقفها المتشدد في المفاوضات ولم تظهر أي بادرة تراجع. ونقلت عن مصدر مطلع أن طهران أبلغت باكستان، التي تتوسط في المحادثات، باعتقادها أنها تتجه نحو "الانتصار"، وأنها لا تزال تحتفظ بترسانة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة. وبينما أشار الوسطاء إلى أن هذه الأرقام قد تكون مبالغاً فيها، إلا أنها تعكس صلابة الموقف الإيراني التفاوضي.

في المقابل، نفت صحيفة "طهران تايمز" هذه التقارير وأكدت أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة. وتؤكد الإدارة الأمريكية أن موعد نهاية المهلة لا يزال قائماً، وأن الرئيس ترامب هو الوحيد الذي يملك قرار ما سيحدث في حال رفضت طهران الجهود الدبلوماسية.

على صعيد متصل، شنت الولايات المتحدة أكثر من 90 ضربة على جزيرة خارك، مركز تصدير النفط الإيراني، في وقت مبكر من اليوم. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي أن الضربات استهدفت مواقع سبق قصفها لضمان إلحاق مزيد من الأضرار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تبدأ بعد استهداف البنية التحتية الإيرانية في الجزيرة الواقعة في الخليج قبالة الساحل الجنوبي لإيران.خ

​

أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة تجاوز المتظاهرين للسور الخارجي للمبنى، حيث قاموا بإنزال العلم الكويتي ورفع العلم العراقي مكانه. 

وحاولت قوات مكافحة الشغب تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع، إلا أن كثافة المتظاهرين أدت إلى اختراق الطوق الأمني المحيط بالبعثة الدبلوماسية.

يأتي هذا الغضب الشعبي عقب إعلان قيادة شرطة البصرة عن سقوط صاروخ على منزل سكني في ناحية خور الزبير التابعة لقضاء سفوان، مما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل ومقتل ثلاثة أشخاص.

​وفيما لم يصدر بيان رسمي قاطع يؤكد مصدر المقذوف، نقلت تقارير عن مصادر أمنية ادعاءات بأن الهجوم الصاروخي انطلق من داخل الأراضي الكويتية مستهدفاً اجتماعاً لفصيل مسلح، وهو ما فجر موجة الاحتجاجات الحالية.

أكد مصدر أمني أن الأجهزة المختصة باشرت فتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الاستهداف بدقة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات أمن "الحشد الشعبي" في محيط موقع القصف.

​

وفي وقت سابق، طالبت كتائب الإمام علي الشيعية في البصرة بالغلق الفوري للقنصلية الكويتية في المحافظة بحجة استهداف منزل في خور الزبير بصاروخ أطلق من أراضيها، مستغربة الصمت الحكومي تجاه الدم العراقي - حد زعمها.

وشددت على عدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء السابع من أبريل إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الثامن من أبريل.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي كإجراء احترازي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تمكنت الدفاعات الجوية لدولة دولة الإمارات العربية المتحدة من التعامل مع 520 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخًا جوالًا، و2221 طائرة مسيّرة.

وأكد البيان عدم تسجيل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية. ووفق المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الاعتداءات شهيدين، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية كان متعاقدًا مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من جنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات بلغ 221 إصابة، من جنسيات متعددة شملت: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وشددت وزارة الدفاع على استمرار جاهزية القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية في الدولة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن أجزاءً من حطام الصواريخ الباليستية سقطت في محيط منشآت للطاقة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تجري حاليًا تقدير الأضرار الناتجة عن ذلك.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة حاولت استهداف أجواء المملكة، ما يعكس تصعيدًا متزامنًا في التهديدات الجوية، ويؤكد في الوقت ذاته جاهزية وقدرة منظومات الدفاع الجوي السعودية على التعامل مع مختلف التهديدات وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكدت القيادة العامة، في بيان صدر اليوم وبثته وكالة أنباء البحرين، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البيان على أن هذه الهجمات العشوائية الآثمة تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، مؤكداً جاهزية قوات الدفاع واستمرارها في أداء واجبها لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتحام تم من باب المغاربة، وسلك بن غفير والضباط المرافقون له المسار الخاص بالمستوطنين وصولاً إلى باب السلسلة. وأوضحت الوزارة أن شهر مارس الماضي شهد تصعيداً غير مسبوق بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي، بهدف فرض أمر واقع وفرض السيادة الإسرائيلية عليهما.

وفي تقريرها الشهري، أوضحت الوزارة أن المسجد الأقصى شهد إغلاقاً كاملاً ومتواصلاً بذريعة "حالة الطوارئ"، مشيرة إلى أن استمرار الإغلاق لم يعد إجراءً أمنياً مؤقتاً، بل أصبح سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في القدس، عبر تقييد دخول المصلين والتحكم في أعدادهم وأعمارهم، وتقليص الحضور الفلسطيني في هذه الأماكن المقدسة. ويتواصل إغلاق البلدة القديمة ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي المعروف بـ"الستاتيكو".

وفي مدينة الخليل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على بوابات المسجد الإبراهيمي، ومنعت رفع الأذان 68 مرة خلال شهر مارس، وتعمدت تأخيره. كما أغلق الاحتلال المسجد 6 أيام بذريعة حالة الطوارئ، ثم أعيد فتحه مع فرض قيود مشددة على أعداد المصلين، حيث سُمح بدخول 50 شخصاً فقط، مما حدّ بشكل كبير من حرية العبادة والوصول إلى الحرم.

وحذرت الوزارة من تصعيد خطير في التحريض من قبل جماعات "الهيكل"، التي نشرت مقاطع ومواد إعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه. كما أشارت إلى أن الاعتداءات طالت 3 مساجد في الضفة الغربية، بينها إحراق مسجد في بلدة دوما وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه. ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والثلاثين على التوالي.

وجاءت التصريحات بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مكثفة استهدفت منشآت بتروكيماوية رئيسية، بينها مجمع عسلويه جنوب إيران، ومنشأة أخرى قرب شيراز، في تصعيد يُعد من الأوسع خلال الأيام الأخيرة.

وفي تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس إن الجيش نفذ "ضربة قوية" استهدفت ما وصفها بأكبر منشأة بتروكيماوية في إيران، مشيراً إلى أنها تمثل مركزاً رئيسياً للإنتاج.

وأضاف كاتس أن الضربات الأخيرة طالت منشأتين رئيسيتين تُشكلان معاً نحو 85 بالمئة من صادرات إيران البتروكيماوية، مؤكداً أنهما "خرجتا عن الخدمة"، في ما وصفه بأنه ضربة اقتصادية كبيرة قد تُكبّد طهران خسائر بعشرات مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يمثل أحد أهم مصادر تمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تطوير القدرات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان إن الموقوفين وهما: "م.ص" و"ش.ع"، وفقا للأصول المتبعة، أُحيلا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الاعتداء.

وأكدت الداخلية أن استهداف البعثات الدبلوماسية يُعد انتهاكاً خطيراً لا يمكن التساهل معه، مشددة على التزامها بحماية المقار الدبلوماسية وضمان احترام القوانين والأعراف الدولية.

وكانت أعربت دولة الإمارات، السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولات تخريب الممتلكات والاعتداءات التي طالت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة يوم الجمعة في دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية. 

وتدخلت قوات الأمن السوري لتفريقهم، ما أدى إلى تدافع واحتكاكات، دون إعلان رسمي عن وقوع إصابات.

وأضافت الوزارة أنها تواصل ملاحقة بقية المتورطين في الواقعة، بما يشمل الاعتداء على عناصر الحراسة المكلفين بتأمين السفارة.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن التحقيقات بدأت بعد إخطار من جهاز المخابرات الوطني، أشار إلى رصد ومتابعة نشاط مجموعة يُشتبه في ارتباطها بجهات خارجية معادية.

ووفق البيان، يُتهم الموقوفون بتلقي تكليفات من عناصر مرتبطة بتلك الأجهزة داخل إيران، تضمنت مراقبة مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع معلومات تفصيلية عنها، قبل إرسالها إلى جهات خارجية.

وأضاف أن المهام شملت أيضاً توثيق آثار أضرار ناجمة عن هجمات أو أعمال تخريبية، بهدف تقييم نتائجها، مشيراً إلى أن المتهمين نفذوا بعض تلك التكليفات.

وأكدت النيابة أنها باشرت التحقيق مع المشتبه بهم، وقررت حبسهم احتياطياً على ذمة القضية، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

تم إطلاق نظام الإنذارات الطارئة في عام 2023، وهو مصمم لإرسال تحذيرات عبر الهواتف المحمولة في حال وجود خطر وشيك على الحياة في منطقة معينة. وقد أظهرت الاختبارات إجراءات محاكاة تضمنت أصوات صفارات إنذار ورسائل تظهر على الشاشات.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء (PA) عبر طلب حرية المعلومات، فإن أبرز الحوادث التي كادت تؤدي إلى تفعيل النظام كانت أعمال الشغب التي اندلعت في ساوثبورت خلال صيف عام 2024، عقب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في فصل رقص. انتشرت شائعات عبر الإنترنت تفيد بأن مرتكب الجريمة كان مهاجراً، مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب عنيفة استهدفت مساجد ومراكز مجتمعية ومكتبات وفنادق تأوي طالبي اللجوء. وخلص تحليل حكومي حديث إلى أن هذه الأحداث "استُهلت إلى حد كبير" من قبل جماعات يمينية متطرفة، فيما اعترف البريطاني أكسل روداكوبانا لاحقاً بارتكاب جرائم القتل.

كما نظرت الحكومة في إرسال رسالة إلى كل هاتف في المملكة المتحدة في وقت سابق من عام 2026، وذلك بسبب احتمالية سقوط حطام من الصاروخ الصيني "Zhuque-3" على بريطانيا بعد إعادة دخوله الغلاف الجوي. ورغم أن الحطام سقط في الماء على بعد أكثر من 1600 ميل جنوب نيوزيلندا، فقد ذكرت الحكومة أنها نظرت في إطلاق الإنذار "نظراً لحجم الحطام، الذي كان أكبر من المعتاد".

وفي حادثة أخرى، في مايو 2024، أدى تفشي طفيل "المشاعرات" (Cryptosporidium) إلى تلوث مياه الشرب لعشرات الآلاف من الأشخاص في ديفون، مما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى. نظرت الحكومة حينها في استخدام الإنذار الطارئ لتنبيه المواطنين بضرورة غلي المياه قبل استخدامها.

كما تم النظر في تفعيل الإنذارات خلال عاصفة "بابيت" في عام 2025، وأثناء هطول أمطار ورياح شديدة في اسكتلندا وشمال شرق إنجلترا في عام 2023. وفي سبتمبر 2025، كانت هناك مخاوف من احتمال إغلاق محطة توليد الطاقة بالغاز في كيلروت في أيرلندا الشمالية بسبب اقترابها من حد التشغيل السنوي، مما دفع المكتب التنفيذي إلى دراسة إمكانية تحذير الجمهور عبر هواتفهم المحمولة.

وقال متحدث باسم الحكومة: "كما يتوقع الجمهور بحق، فإن الحكومة تنظر بنشاط في كيفية الاستجابة لمجموعة واسعة من الأحداث المحتملة. نظام الإنذارات الطارئة هو أداة حيوية للسلامة العامة مصممة للاستخدام بحذر. عتبة تفعيله مرتفعة للغاية ومخصصة حصرياً للتهديدات التي تهدد الحياة."

وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أن الأصوات تعود لتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من كشف الوزارة عن تعامل الدفاعات الجوية مع 9 صواريخ باليستية و50 طائرة مسيرة يوم الأحد.

وبلغ إجمالي ما تعاملت معه الدفاعات الجوية منذ بداية الحرب على إيران 507 صواريخ باليستية، و24 صاروخاً جوالاً، و2191 طائرة مسيّرة. وقد أسفرت الاعتداءات الإيرانية عن مقتل عنصرين من القوات المسلحة، بالإضافة إلى مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، وعشرة مدنيين يحملون جنسيات باكستانية، نيبالية، بنغلادشية، فلسطينية، هندية، ومصرية.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي تعليق العمليات في مصنع للبتروكيماويات لحين تقييم الأضرار، بعد اندلاع حرائق جراء سقوط شظايا اعتراض، مؤكداً أن الجهات المختصة تعاملت مع الوضع. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدة دول خليجية كانت قد أعلنت يوم الأحد تعرضها لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية أسفرت عن حرائق وأضرار مادية في منشآت نفطية وحكومية وكهربائية، دون تسجيل إصابات بشرية وفقاً للبيانات الرسمية.

ويشير التقرير التحليلي الصادر عن منتدى الشرق الأوسط، إلى أن بقاء النظام الإيراني بعد جولة القتال الحالية يبدو مرجحاً، ما لم يحدث تحول جذري في مسار العمليات. غير أن هذا البقاء، وفق التحليل، لا يعني تحقيق انتصار، إذ إن نتائج الصراع ستُقاس بمدى قدرة طهران على الحفاظ على نفوذها في الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

ويضيف التحليل، الذي أعده المشرف على محتوى المنتدى، الصحفي جوناثان سباير، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان إظهار تفوق عسكري تقليدي واضح، مع استمرار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع عسكرية إيرانية. 

في الوقت نفسه، لم تعد هذه التقديرات الإسرائيلية تراهن على أن تؤدي هذه العمليات إلى اندلاع انتفاضة داخلية تُسقط النظام، في ظل ما يظهره الأخير من تماسك في عدد من الملفات الحيوية.

يورانيوم مخصّب بنسب مرتفعة

وفي الملف النووي، يوضح التقرير أن إيران ما تزال تحتفظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة مرتفعة، ما يتيح لها، إذا قررت ذلك، تسريع إنتاج مواد كافية لصنع أسلحة نووية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

أما في ما يتعلق بالقدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة، فيشير التقرير إلى أنها تعرضت لضربات خلال الأسابيع الماضية، لكنها لم تُشل بالكامل، إذ تواصل إيران وحلفاؤها في عدة جبهات إطلاق هجمات على أهداف إسرائيلية وأخرى مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة. 

كما أن قدرات الإنتاج والدعم الخارجي لا تزال قائمة، ما يرجح سعي طهران إلى إعادة ترميم هذه البرامج بسرعة.

ويؤكد التقرير أن شبكة الحلفاء الإقليميين لإيران لم تتأثر بشكل حاسم، حيث تستمر المواجهات في عدة ساحات، من بينها جنوب لبنان، واليمن، والعراق، ما يوسّع نطاق الصراع إلى ما هو أبعد من المواجهة المباشرة.

تغيير جذري في بنية النظام

وبحسب التحليل، فإن القضاء الكامل على هذه العناصر مجتمعة يظل مرتبطاً بإحداث تغيير جذري في بنية النظام الإيراني، إذ إن البرامج النووية والعسكرية يمكن إعادة إحيائها طالما توفرت الإرادة والقدرات المحلية.

وفي هذا السياق، يطرح التقرير تساؤلاً محورياً حول ما إذا كانت إيران ستخرج من هذه الجولة ضعيفة أم أكثر قوة من الناحية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الإجابة تعتمد على مصير السيطرة على مضيق هرمز.

ففي حال تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من إنهاء هذه السيطرة، يمكن اعتبار ذلك إضعافاً كبيراً لإيران، رغم استمرار الصراع على المدى الطويل. كما سيعكس محدودية قدرة طهران على تحويل أدواتها غير التقليدية إلى مكاسب استراتيجية واسعة.

أما إذا انتهت المواجهة مع بقاء إيران مسيطرة فعلياً على المضيق، فإن ذلك، وفق التقرير، سيشكل تحولاً استراتيجياً مهماً، إذ سيعزز مكانتها ويمنحها قدرة أكبر على التأثير الاقتصادي والضغط على خصومها، ما قد يدفع قوى إقليمية ودولية إلى إعادة ترتيب علاقاتها معها.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من الدول التي تعتمد على هذا الممر الحيوي للطاقة بدأت بالفعل في إبرام تفاهمات منفصلة مع إيران لضمان أمن مرور سفنها، في مؤشر على تداعيات محتملة في حال استمرار الوضع القائم.

ولفت إلى أن المشهد الإقليمي سيُفسَّر، في حال استمرار سيطرة طهران على المضيق، على أنه إخفاق في إرادة الولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري التقليدي، في ظل اعتماد إيران على أساليب غير تقليدية لتعزيز نفوذها.

واختتم، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة لم تكتمل بعد، ومع وصول وحدات إضافية خلال الفترة المقبلة، ستواجه واشنطن وحلفاؤها خيارين واضحين: إما التحرك لكسر السيطرة على مضيق هرمز، أو القبول بواقع استراتيجي جديد تفرضه إيران.

‏وأضاف، بأن "هذه المرة الأولى بتاريخنا التي يتم فيها إنقاذ طيارين كل على حدة خلف خطوط العدو"، مشيرا إلى أن "الجيش الأميركي قام بتنفيذ العملية من أجل ضباط الطاقم".

وبين، بأن ‏الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أميركا لإنقاذ الطيار الأمريكي.

ولفت إلى أن "‏الطيار الذي تم إنقاذه في إيران تعرض لإصابات لكنه سيكون بخير".

‏وتابع ترمب ‏"نجاحنا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي يثبت تفوقنا الجوي في الأجواء الإيرانية".

إلى ذلك ذكرت صحفية نيويورك تايمز بأن‏‏ مئات من قوات العمليات الخاصة وعشرات الطائرات الحربية الأميركية والمروحيات شاركت بعملية الإنقاذ في إيران.

وأضافت، ‏بعد إنقاذ الضابط الأمريكي علقت طائرتا نقل في قاعدة نائية بإيران وتم إرسال 3 طائرات جديدة لإجلاء جميع أفراد الجيش الأميركي وقاموا بتفجير الطائرتين المعطلتين.

وعن ‏تفاصيل إنقاذ أمريكا للطيار الأمريكي والذي سقطت طائرته فوق إيران، تحدث وسائل إعلام، بأن القوات الخاصة الأمريكية أنقذت ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت فوق إيران، وأن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف.

‏ولفتت إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ، و‏تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ.

وبينت أن‏الحرس الثوري الإيراني أرسل قوات لمنع ذلك، مضيفة بأن فرد طاقم الطائرة اختبأ على قمة مرتفعة بعد أن ابتعد سيرا عن حطامها وفعل إشارة استغاثة للطوارئ.

‏وقالت ان طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي شنت غارات على القوات الإيرانية لمنعها من الوصول للمنطقة، موضحة بأن مهمة الإنقاذ استعانت بمئات من قوات العمليات الخاصة وعشرات الطائرات الحربية والمروحيات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكدت وزارة المالية أن استهداف مبنى مجمع الوزارات بطائرة مسيرة معادية، في عدوان آثم، أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وعلى إثر ذلك، قررت الوزارة تحويل العمل عن بُعد لموظفي المجمع وتعليق استقبال المراجعين مؤقتاً، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة الجميع واستمرارية العمل.

ولم يقتصر الأمر على مجمع الوزارات، فقد اندلع حريق في وقت مبكر من صباح الأحد في مجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ، الذي يضم مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط. وأعلنت مؤسسة البترول أن الحريق نتج عن اعتداء بطائرات مسيرة، مؤكدة أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور التعامل مع الموقف وتم إخلاء المبنى بالكامل دون وقوع إصابات.

من جهتها، أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية في حالة تأهب قصوى، حيث تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت نتيجة لعمليات اعتراض ناجحة قامت بها منظومات الدفاع الجوي، مما حال دون وقوع ما هو أسوأ.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتشهد المنطقة تبادلاً مستمراً للضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت قد أعلنت في مناسبات سابقة عن نجاحها في التصدي لهجمات مماثلة، مما يعكس جهودها المستمرة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء هذا الكشف خلال منتدى "يونكور" الإعلامي، حيث علقت زاخاروفا قائلة: "لقد صدمتني إحدى برامج المقالب. هذا هو الشخص الذي كان يصافح رؤساء الدول، بما في ذلك بلدنا، ويؤكد لهم أنهم يسعون لبناء علاقات تعاونية براغماتية معنا، ويعد بشيء مبشر".

وكان المخادعان الروسيان، فلاديمير كوزنيتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (ليكسوس)، قد نجحا في إيهام بوش الابن بأنه يجري محادثة مع الرئيس الأوكراني آنذاك، فولوديمير زيلينسكي. وخلال هذه المحادثة، أدلى بوش الابن بالتصريح المذكور.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها مثل هذه التصريحات. ففي عام 2023، ردت روسيا على تصريحات مشابهة بتعميم رسالة على مجلس الأمن الدولي، حيث صرح ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، بأن خطط كييف تتضمن "قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الروس". كما صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، في مقابلة سابقة بأن الهيئات الأمنية الأوكرانية "قتلت وستستمر في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى تحقيق النصر الكامل".

وقد دعا الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ردًا على تصريحات بودانوف، إلى الامتناع عن الخطاب الذي "يشعل" الوضع بدلاً من "تهدئته".

وشغل جورج بوش الابن منصب رئيس الولايات المتحدة في الفترة من عام 2001 إلى عام 2009، وقاد بلاده خلال حربي أفغانستان والعراق.

ووفقاً للتقرير، فإن إغلاق المضيق في ظل التصعيد الحالي يضع سيناريوهات معقدة، إذ قد تنهي الولايات المتحدة مواجهتها مع إيران دون إعادة فتحه، ما يدفع دولاً أخرى إلى البحث عن بدائل عاجلة. 

وبينما لا تعتمد الولايات المتحدة بشكل مباشر على المضيق، تواجه دول في الخليج وآسيا وأوروبا مخاطر حادة على إمدادات الطاقة، مع احتمال حدوث أزمات وقود تؤثر على الكهرباء والزراعة وخدمات المياه.

وأشار التقرير إلى غياب توافق دولي بشأن كيفية الرد على التحركات الإيرانية، مع تعدد المبادرات الدبلوماسية وصعوبة ترجيح أي مسار حتى الآن.

تقليص التهديدات

في هذا السياق، يُرجح أن تتحرك إسرائيل بشكل مستقل نسبياً، مع دعم غير معلن من بعض دول المنطقة، دون ارتباط كامل بالسياسات الأمريكية.

ويرى التقرير أن إسرائيل قد تواصل عملياتها العسكرية ضد إيران، بغض النظر عن مسألة إعادة فتح المضيق، إلى أن تضمن تقليص التهديدات على المدى القريب والمتوسط، وهو ما قد يتطلب استهدافاً إضافياً للبنية العسكرية الإيرانية لدفع طهران نحو قبول وقف إطلاق النار.

وبحسب تقديرات استخباراتية أمريكية أوردها التقرير، لم يتم تدمير سوى نحو نصف القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما قد يدفع إلى إطالة أمد العمليات العسكرية، دون أن يكون فتح المضيق عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار.

مشاورات تضم 40 دولة

في المقابل، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والإمارات وقطر، إلى إعادة فتح المضيق، مع اختلاف في المواقف بشأن دعم وقف إطلاق النار أو مواصلة الضغط على إيران، إلا أن هناك توافقاً عاماً على تجنب الانخراط العسكري المباشر.

ويبرز هذا التوجه في مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من المملكة المتحدة، يدعو إلى ضمان حرية الملاحة وتفويض إجراءات لحماية العبور، مع منح الأمم المتحدة دوراً مركزياً في الإشراف على التنفيذ، رغم عدم وضوح فرص تمريره دون اعتراض من روسيا أو الصين.

وفي مسار موازٍ، تقود لندن مشاورات دولية، شملت اجتماعاً افتراضياً ضم نحو 40 دولة، لبحث خطوات عملية لدعم التحرك الأممي.

وتحتل سلطنة عُمان موقعاً محورياً في أي ترتيبات مستقبلية، نظراً لمرور خطوط الملاحة ضمن مياهها الإقليمية. ورغم احتفاظها بقنوات تواصل مع إيران، تأثرت هذه العلاقة بهجمات استهدفت بنى تحتية وممرات بحرية داخل نطاقها، ما زاد من تعقيد دورها كوسيط.

ورغم استمرار الاتصالات، تشير مؤشرات إلى احتمال سعي إيران لفرض ترتيبات جديدة بعد الحرب، قد تشمل شروطاً ورسوم عبور، وهو ما تعتبره دول الخليج تهديداً لحرية الملاحة.

وأشار التقرير إلى أن أي إعادة فتح للمضيق بشروط إيرانية قد تكون مؤقتة، وتمنح طهران نفوذاً إضافياً على حركة الشحن العالمية، وهو سيناريو ترفضه دول المنطقة التي ترى في حرية الملاحة مسألة أمن قومي، في ظل مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تكريس نفوذ إيران كقوة إقليمية مهيمنة.