وتفيد معطيات ميدانية متقاطعة من عدة محافظات خاضعة لسيطرة المليشيا، بينها صنعاء وإب وذمار والحديدة وحجة، بأن عمليات التحصيل باتت أكثر اتساعًا من حيث نطاق الاستهداف، وأكثر تشددًا من حيث آليات التنفيذ، إذ لم تعد تقتصر على فئات تجارية محددة، بل امتدت لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية دون استثناء تقريبًا، بما في ذلك المحلات الصغيرة والمتوسطة، وورش العمل، وبعض المؤسسات الخدمية.

ويؤكد تجار أن هذه الحملات تأتي في وقت بالغ الحساسية اقتصاديًا، حيث تعاني الأسواق من حالة ركود حاد وتراجع في القوة الشرائية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتدهور البيئة الاستثمارية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئًا مضاعفًا على القطاع الخاص الذي يواجه أصلًا تحديات معقدة.

آليات التحصيل بين المؤسسات الرسمية والمشرفين المحليين

تعتمد عمليات فرض الجبايات المرتبطة بالدورات الصيفية على شبكة غير موحدة من القنوات، تشمل مكاتب الأوقاف، ومكاتب التربية والتعليم، إضافة إلى مشرفين محليين يتبعون المليشيا في المديريات والأحياء، حيث يتم توزيع مهام التحصيل بشكل مرن، بينما تُحدد الأهداف المالية بصورة مركزية من قبل جهات غير معلنة داخل الهيكل الإداري للجماعة. 

وتشير مصادر محلية إلى أن عملية التحصيل تتم غالبًا عبر زيارات ميدانية مباشرة للمحال التجارية والأسواق، حيث يتم إبلاغ أصحاب الأنشطة التجارية بالمبالغ المطلوبة بشكل فردي، بناءً على تقديرات تتعلق بحجم النشاط التجاري أو موقعه أو طبيعة عمله، دون وجود معايير رسمية معلنة أو آلية شفافة لتحديد هذه المبالغ.

وفي حالات متعددة، يتم توزيع ما يشبه “حصصًا مالية” على الأحياء والأسواق، بحيث يُطلب من كل منطقة جمع مبلغ إجمالي يتم تقسيمه لاحقًا بين التجار، ما يخلق حالة من الضغط الجماعي غير المباشر، يدفع التجار إلى الالتزام خوفًا من التبعات أو من الإضرار بعلاقاتهم مع السلطات المحلية.

“الدورات الصيفية” كغطاء مالي وأداة تعبئة اجتماعية

تُقدَّم الدورات الصيفية في الخطاب الإعلامي لمليشيا الحوثي باعتبارها برامج تعليمية وتثقيفية تستهدف النشء خلال فترة الإجازة المدرسية، وتركز على تعزيز القيم الدينية والثقافية وتنمية المهارات لدى الطلاب، إلا أن مراقبين يرون أن هذه البرامج باتت تحمل أبعادًا أخرى تتجاوز الإطار التعليمي التقليدي.

وتشير قراءات تحليلية إلى أن هذه الدورات تحولت تدريجيًا إلى أداة تعبئة فكرية واجتماعية، يتم من خلالها استقطاب فئات عمرية صغيرة وإخضاعها لبرامج ذات محتوى أيديولوجي، بالتوازي مع استخدامها كعنوان لجمع التمويل من القطاع الخاص، في إطار آلية تمويل مزدوجة تجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن ربط الجبايات بمسمى “الدورات الصيفية” يمنحها غطاءً اجتماعيًا مقبولًا ظاهريًا، لكنه في الواقع يخفي طبيعة إلزامية في عملية التحصيل، حيث لا تُترك مساحة حقيقية للاختيار أمام المكلفين بالدفع، خصوصًا في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة الحساسية.

ضغوط مباشرة وغير مباشرة على القطاع الخاص

تتعدد أساليب الضغط التي تُمارس على التجار وأصحاب الأعمال في إطار حملات التحصيل الأخيرة، حيث لا تقتصر على المطالبات المالية المباشرة، بل تمتد إلى ضغوط إدارية وغير رسمية، تشمل التلويح بإجراءات تعقيد المعاملات، أو التأخير في منح التراخيص، أو فرض قيود على بعض الأنشطة التجارية.

ويشير عدد من رجال الأعمال إلى أن هذا النمط من الضغط يضعهم في موقف معقد، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للاستجابة لتفادي أي تبعات محتملة قد تؤثر على نشاطهم التجاري، في ظل غياب أي آليات قانونية واضحة يمكن اللجوء إليها للاعتراض أو التظلم.

كما يؤكد تجار أن هذه الجبايات باتت تُفرض بشكل دوري ومتكرر، مع اختلاف العناوين فقط، حيث تتغير المبررات من موسم إلى آخر، بين دعم المناسبات الدينية أو الأنشطة التعليمية أو المبادرات الاجتماعية، بينما يبقى الهدف الأساسي ثابتًا وهو تأمين مصادر مالية خارج النظام المالي الرسمي.

الاقتصاد الموازي وتآكل البيئة الاستثمارية

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الممارسات تعكس اتساع نطاق الاقتصاد الموازي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتم إنشاء منظومة مالية غير رسمية تعتمد على الإتاوات والجبايات المتعددة بدلًا من الإيرادات الضريبية النظامية.

ويشير هؤلاء إلى أن هذا النمط من الاقتصاد يؤدي إلى إضعاف بيئة الاستثمار بشكل كبير، لأنه يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، ويزيد من تكاليف التشغيل، ويحد من القدرة على التخطيط طويل الأمد، في ظل غياب الاستقرار التشريعي والمالي.

كما أن غياب الشفافية في آليات جمع هذه الأموال وإنفاقها يعزز المخاوف بشأن تحويل الموارد الاقتصادية إلى قنوات غير واضحة الاستخدام، ما يضعف الثقة بين القطاع الخاص والجهات المسيطرة على الأرض.

تحولات العلاقة بين السلطة والقطاع الخاص

شهدت العلاقة بين السلطات القائمة في مناطق سيطرة الحوثيين والقطاع الخاص تحولات جوهرية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من علاقة تنظيمية تعتمد على الضرائب الرسمية إلى علاقة تمويل قسري غير مباشر، يُستخدم فيها القطاع التجاري كمصدر رئيس لتمويل أنشطة مختلفة خارج إطار الدولة.

ويشير هذا التحول إلى إعادة تعريف غير معلنة لدور القطاع الخاص، الذي لم يعد يُنظر إليه كفاعل اقتصادي مستقل، بل كمصدر تمويل يجب توظيفه لدعم برامج وأنشطة متعددة، بعضها ذو طابع اجتماعي أو تعليمي، وبعضها الآخر يرتبط ببنية السيطرة والإدارة المحلية.

ويؤكد رجال أعمال أن هذا الواقع أدى إلى تراجع كبير في مستوى الثقة بالبيئة الاقتصادية، وخلق حالة من الحذر الشديد في التوسع أو الاستثمار، خشية التعرض لمزيد من الأعباء المالية غير المتوقعة.

غياب الشفافية وتعدد مسارات الجباية

تتسم عمليات التحصيل المرتبطة بالدورات الصيفية وغيرها من العناوين بغياب شبه كامل للشفافية، سواء من حيث تحديد الجهات المسؤولة عن الجمع، أو آليات توزيع الأموال، أو أوجه إنفاقها الفعلية.

وتعمل هذه الجبايات عبر مسارات متعددة ومتوازية، ما يجعل من الصعب تتبعها أو ضبطها ضمن إطار مالي موحد، حيث تتداخل فيها الأدوار بين جهات رسمية غير مكتملة الصلاحيات ومشرفين ميدانيين ذوي نفوذ محلي.

ويؤدي هذا التعدد إلى خلق بيئة مالية غير مستقرة، تتفاوت فيها مستويات الضغط من منطقة إلى أخرى، ومن نشاط اقتصادي إلى آخر، دون وجود معايير واضحة تحكم عملية التحصيل.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية متصاعدة

تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يؤدي ارتفاع الأعباء المالية على القطاع الخاص إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، نتيجة تحميل التكاليف الإضافية على المستهلك النهائي.

كما أن استمرار هذه الضغوط يهدد بإضعاف القدرة التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، ما قد يؤدي إلى إغلاق بعضها أو تقليص نشاطها بشكل تدريجي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تساهم هذه السياسات في تعميق حالة التوتر بين القطاع التجاري والسلطات المحلية، في ظل شعور متزايد بعدم العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية، وغياب أي أفق واضح لتحسين البيئة الاقتصادية العامة.

خاتمة تحليلية: اقتصاد تحت ضغط الجباية المستمرة

في المحصلة، تعكس موجة الجبايات الجديدة تحت غطاء “الدورات الصيفية” استمرار تحول القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مصدر رئيسي للتمويل غير الرسمي، ضمن منظومة اقتصادية تعتمد على الإتاوات المتعددة بدلًا من الإنتاج والاستثمار.

ويشير هذا الواقع إلى تعمق نمط اقتصادي قائم على الجباية كأداة إدارة مالية، وهو نمط يثير تساؤلات جدية حول مستقبل النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، وقدرته على الصمود في ظل استمرار الضغوط المالية المتزايدة وغياب البيئة الاستثمارية المستقرة.

أبرز هذه الشهادات ما صدر عن القيادي الإصلاحي حسن أبكر، الذي وجّه اتهامات علنية لقيادات حزبه بالخيانة والتآمر، محمّلًا إياهم مسؤولية ما جرى في جبهات نهم ومأرب والجوف. أبكر لم يكتفِ بالتلميح، بل أعلن استعداده لكشف ما وصفه بـ«خيانات الإصلاح» أمام الشعب، مؤكدًا أن قيادات الحزب «خذلت الوطن وتركت مأرب تواجه مصيرها»، ومتوعدًا بفضح المتخاذلين والمتآمرين الذين – بحسب قوله – وشوا بالمحافظة وتركوا قبائلها في مواجهة زحف الحوثيين.

وفي شهادات أخرى من الداخل، حذّر أبكر من وجود خيانة منظمة داخل معسكرات الشرعية في مأرب، متهمًا قيادات عسكرية تابعة للإصلاح بالتقاعس المتعمد عن أداء واجبها في حماية المحافظة، وبتحويل المعركة إلى ورقة سياسية على حساب دماء المقاتلين وأمن السكان. وأكد أن مأرب «لا تواجه الحوثي وحده، بل تواجه خذلان القريب قبل العدو»، في توصيف اعتبره متابعون اتهامًا مباشرًا للحزب بإدارة الصراع بعقلية المصالح لا الواجب الوطني.

ولم تقف الشهادات عند القيادات السياسية، إذ خرج الشيخ الإصلاحي عبدالله أحمد علي العديني ليكشف ما وصفه بـ«الوجه المظلم» لحزب الإصلاح، متحدثًا عن تاريخ طويل من الممارسات التي قال إنها أسهمت في تدمير الهوية الإسلامية والوطنية منذ عام 2004. وأكد العديني امتلاكه ملفات وتفاصيل عمّا دار في اجتماعات الحزب الداخلية، ودوره في إدارة القنوات والصحف والانتخابات، معتبرًا أن الإصلاح كان «أحد الأسباب الرئيسية لنكبة اليمنيين»، خصوصًا منذ مشاركته في أحداث عام 2011 وما تلاها من فوضى وانهيارات.

وفي السياق ذاته، نقلت شهادات من قيادات إصلاحية سابقة اتهامات خطيرة لقيادة الحزب بـ«المتاجرة بالجيش الوطني»، عبر تشكيل ألوية وهمية تضم أفرادًا غير موجودين فعليًا، بهدف الاستحواذ على الرواتب والاعتمادات والتموين العسكري. ووفق هذه الشهادات، جرى توظيف تلك الموارد – بدلًا من توجيهها للمعركة – في تمويل أنشطة الحزب وتعزيز نفوذه السياسي.

 وتسلّط هذه الشهادات الضوء على اتهامات بالخيانة والتآمر والفساد لا تأتي من خصومه، بل من أبنائه وقياداته. وهي شهادات، وإن اختلفت دوافع أصحابها، إلا أنها تتقاطع في مضمون واحد بيان حقيقة الحزب ومسؤوليته عن إخفاقات عسكرية وسياسية كبرى، ودوره في تعميق معاناة اليمنيين خلال سنوات الحرب.

فبدلًا من أن يشكل المجلس نقطة تحول نحو الاستقرار، يرى مراقبون أن أداءه اتسم بالتباين والانقسام، ما انعكس سلبًا على المشهد العام وأطال أمد الأزمة التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.

بداية مضطربة

وجاء تشكيل المجلس الرئاسي في سياق ضغوط داخلية وخارجية لإعادة هيكلة القيادة السياسية وتجاوز حالة الجمود. 

وقد استقبلت هذه الخطوة بترحيب واسع، باعتبارها فرصة لتوحيد القوى المناهضة للحوثيين وتفعيل مؤسسات الدولة. 

غير أن البداية حملت مؤشرات على هشاشة التوافق بين مكونات المجلس.

الانقسام 

ومن أبرز التحديات التي واجهت المجلس منذ نشأته هو الانقسام بين أعضائه، حيث تمثل كل شخصية فيه تيارًا سياسيًا أو عسكريًا مختلفًا. 

هذا التباين أدى إلى صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة، وخلق حالة من الشلل في بعض الملفات الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والعسكرية.

رغم الوعود بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها، لا تزال الانقسامات تضرب الأجهزة الأمنية والعسكرية، مع استمرار تعدد مراكز النفوذ على الأرض. 

كما فشل المجلس في فرض سلطة مركزية فعالة في المناطق الخاضعة له، ما أضعف ثقة المواطنين بقدرته على إدارة البلاد.

أزمة وتعثر 

ولم يتمكن المجلس من إيقاف التدهور الاقتصادي، حيث تواصل انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

ويرى خبراء أن غياب رؤية اقتصادية موحدة، إلى جانب الفساد وضعف الإدارة، ساهم في تعميق الأزمة المعيشية.

وعلى صعيد العملية السياسية، لم يحقق المجلس تقدمًا ملموسًا نحو تسوية شاملة. 

فقد ظلت المفاوضات متقطعة وغير مثمرة، وسط غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأطراف الأخرى، ما أبقى البلاد في حالة "لا حرب ولا سلم".

ومع مرور الوقت، تراجعت ثقة الشارع اليمني بالمجلس الرئاسي، نتيجة عدم تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية أو الأمنية. 

وتزايدت الانتقادات لأدائه، خاصة في ظل استمرار الانقسامات الداخلية وغياب الشفافية.

وبعد أربع سنوات على تشكيله، يقف المجلس الرئاسي أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرته على تجاوز خلافاته الداخلية وتقديم نموذج حكم فعال. 

وبينما تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة، يبقى مستقبل المجلس مرهونًا بمدى استعداده لإجراء إصلاحات جذرية تعيد الثقة وتفتح الباب أمام حل سياسي شامل.

في هذا السياق، ظهرت مليشيات الحوثي كأداة رئيسية في هذا التوازن الهش، وجدت نفسها في قلب لعبة أكبر من قدراتها ومقدراتها الميدانية والإدارية.

وقد أصبح الصراع أكثر تعقيداً مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية على أطرافه المختلفة، وتزايد تدخل القوى الإقليمية التي تستخدم اليمن منصة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع تجاهل كامل لمعاناة المواطنين والمجتمع المدني.

الواقع اليمني المختطف يعكس انهيار الهياكل الحكومية، وتلاشي مؤسسات الدولة في مناطق واسعة، مما منح الجماعات المسلحة المتنفذة حرية التصرف في السيطرة على الموارد والمناطق الحيوية.

هذا الوضع، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الحادة وانهيار الخدمات الأساسية، خلق بيئة مثالية لتكريس نفوذ الجماعات المسلحة وتحويل مناطق واسعة إلى ساحات للصراع الإقليمي، حيث يتحرك الحوثيون كواجهة تنفيذية للسياسات الإيرانية، مع محاولة الحفاظ على صورة القوة والمناعة أمام المجتمع الدولي.

الحوثيون بين القوة المستعرضة والارتباك الداخلي

منذ يومين، وكذا يومنا هذا أطلقت مليشيات الحوثي صاروخاً تجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن الدفاعات الإسرائيلية اعترضته، مما أعاد النقاش حول طبيعة هذا التحرك.

فالمراقب للخطاب الإعلامي للحوثيين يجد أن الصواريخ والإطلاقات لم تعد تعكس فعل قوة حقيقياً، بل هي تصرفات استجداء سياسي وعسكري، تهدف إلى التخفيف من الضغوط المتزايدة من الحليف الإيراني، الذي يجد نفسه في موقع ضعف أمام الضغوط الدولية المباشرة، وبات يبحث عن أي وسيلة تصعيد لإعادة التوازن لموقعه الاستراتيجي.

الخطاب الحوثي الإعلامي الذي كان مليئاً بالغطرسة والتهديدات تحول إلى مزيج من التبريرات والاهتزاز الواضح، ما يكشف عن ارتباك داخلي وانكسار معنوي.

السيادة المعلنة سابقاً، سواء في التحكم بالملاحة البحرية أو التحركات العسكرية داخل الحدود اليمنية، فقدت الكثير من بريقها، وحل محلها شعور بالريبة والخوف من الرد الدولي المباشر، ما يجعل المليشيا في حالة ترقب مستمر، تحاول فيها موازنة موقفها بين تنفيذ أوامر الحليف الإيراني والرد على الضغوط الخارجية.

الواقع الميداني يعكس هذه الصورة، إذ نشهد تحركات مستمرة لتقوية مواقعها في بعض المحافظات، في حين تظهر بوادر ضعف في مناطق أخرى، ما يعكس صراعاً داخلياً بين الفاعلية والجمود، ويحيل الحوثيين إلى موقع المستأجر الذي يحاول الحفاظ على وجوده بأي ثمن، دون قدرة فعلية على المبادرة أو القيادة المستقلة.

البُعد الإقليمي: دور إيران والمعادلات الدولية

إيران، الحليف الأقوى للحوثيين، تواجه تحديات متعددة في الوقت الراهن، بدءاً من الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، إلى الضغوط السياسية والعسكرية المباشرة على مصالحها وحدودها.

في هذا السياق، يرى القادة الإيرانيون في اليمن وسيلة لتوظيف النفوذ الإقليمي، لكنهم لا يترددون في التخلي عن أدواتهم إذا اقتضت الضرورة حماية مركزهم أو مصالحهم العليا.

السياسة الإيرانية، المبنية على البراغماتية الواقعية، تجعل من الحوثيين مجرد أداة مقايضة، يمكن تقديمها كبش فداء في أي تسوية إقليمية كبيرة.

التحليل السياسي يظهر أن إدارة الضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين، تجعل إيران مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها، واستخدام الحوثيين لتخفيف أي انتقادات أو لضمان استمرار نفوذها في المنطقة.

ما يظهر جلياً أن الحوثيين ليسوا أكثر من أداة تنفيذية، وأن أي صعود أو هبوط في موقفهم العسكري أو السياسي هو انعكاس مباشر لتقلبات الموقف الإيراني.

وهذا ما يفسر إطلاق الصواريخ الأخيرة كصواريخ رفع العتب وليس كتعبير عن القوة، بل كإشارة لرغبة إيران في التخفيف من الضغط عليها، واستعراض قدرة الجماعة على تصعيد محدود دون تعريض مصالح المركز للخطر.

استراتيجيات الضغط والتصعيد السياسي والعسكري

التحركات الأخيرة للمليشيات لم تكن عشوائية، بل تندرج ضمن استراتيجية إظهار القوة مع الحد من المخاطر.

الحوثيون يسعون من خلال هذه الاستعراضات إلى إعادة التوازن النفسي بين الجماعة ومؤيديها المحليين، وإرسال إشارات للحلفاء والخصوم على حد سواء بأنهم ما زالوا فاعلين، رغم الانكشاف الواضح أمام المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه، تُظهر التقديرات أن الحوثيين بدأوا يراقبون بدقة التغيرات في سياسات الوسطاء الإقليميين والدوليين، لعلهم يجدون مخرجاً للتفاوض أو إعادة ترتيب أوراقهم قبل أن يُفرض عليهم مصير لا يمكن العودة منه.

هذه الاستراتيجيات تكشف عن وعي تكتيكي محدود، حيث يحاول الطرف الحفاظ على الحد الأدنى من القوة، في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الاستراتيجية الفعلية على اتخاذ قرارات مستقلة دون الرجوع إلى الحليف الإيراني.

سيناريوهات التسويات المستقبلية والمخاطر المحتملة

التحليلات السياسية تشير إلى أن السيناريوهات القادمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى الانكشاف الإيراني وموقف المجتمع الدولي. إذا قررت طهران التضحية بأذرعها، فإن الحوثيين سيكونون أول من يواجه تبعات ذلك، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية.

أما إذا نجح الحوثيون في إعادة ترتيب أوراقهم، فقد يستعيدون هامش المناورة ولو بشكل محدود، لكن ذلك يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً.

المخاطر المحتملة تشمل تصعيداً محدوداً في المواجهات العسكرية، محاولات ابتزاز سياسي للدول الإقليمية، أو إعادة تشكيل التحالفات المحلية بما يتناسب مع تغير الموقف الإيراني.

هذا الواقع يجعل من إدارة النزاع تحدياً مزدوجاً، بين الضغوط الداخلية والضغوط الإقليمية، وبين الرغبة في البقاء كقوة فاعلة ومحدودة التأثير في الوقت نفسه.

الدروس الوطنية واستثمار اللحظة التاريخية

ما يفرض نفسه على القوى السياسية اليمنية المتمثلة بالحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً الآن هو استثمار لحظة الانكشاف الحوثي. فالفرصة سانحة لمراجعة السياسات الداخلية، وتقوية الدولة ومؤسساتها، ووضع استراتيجيات واقعية للتعامل مع التوقعات المصيرية القادمة بين سقوط النظام الايراني وانكشاف وضعف كيان الانقلاب الحوثي.

ولعل الدرس الأهم في هذا المشهد الايراني الحوثي هو أن الاعتماد على الخارج رهان على سراب، وأن أي صراخ إعلامي أو استعراض عسكري للجماعات المسلحة ليس إلا مقدمة لصمت طويل يفرضه الواقع على الأرض.

القوة الحقيقية تكمن في قدرة الدولة والمجتمع على فرض سياسات واضحة ومستقلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بعيداً عن الحسابات الإقليمية التي لا تعترف إلا بالمصالح العليا لمركز القرار.

في نهاية المطاف، يبقى التساؤل الأهم: من سيبيع الآخر أولاً؟ هل سيضحي النظام الإيراني بذرعه وفرعه المتمثل بالمليشيا الحوثية، أم أن الحوثيين أنفسهم سيسعون لإعادة ترتيب أوراقهم قبل فوات الأوان؟

الإجابة عن هذا السؤال سترسم ملامح المرحلة القادمة في اليمن والمنطقة بأكملها، وستحدد موازين القوة بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

ومع تصاعد شكاوى المواطنين، تبرز تساؤلات ملحّة حول مسؤولية شركات الاتصالات ودور الجهات المعنية في احتواء أزمة باتت تمس تفاصيل الحياة اليومية ومفاصل الأمن المحلي.

يشكو مئات من مشتركي خدمات الهاتف المحمول في عدد من مديريات محافظة الضالع من تدهور حاد في جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت، في ظل غياب أي معالجات ملموسة حتى الآن.

وأفاد سكان في مديريات قعطبة، الشعيب، والأزارق، أن الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات العاملة (يمن موبايل، سبأفون، YOU) تعاني من ضعف شديد في الإتصالات والانترنت، يصل في بعض المناطق إلى شبه انعدام، خصوصاً في القرى والتجمعات السكانية البعيدة.

ويؤكد المشتركون لوكالة "خبر" أنهم لا يحصلون على الحد الأدنى من الخدمة مقابل ما يدفعونه من رسوم شهرية، حيث باتت عمليات بسيطة مثل إرسال الصور أو تحميل مقاطع قصيرة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أمراً بالغ الصعوبة، فضلاً عن تعذر تصفح المواقع الإخبارية أو مشاهدة الفيديوهات.

فجوة بين الكلفة وجودة الخدمة

وتتزايد حدة الاستياء في ظل تقديرات تشير إلى أن عدد المشتركين في هذه الشركات يصل إلى مئات الآلاف، ما يدرّ عليها عائدات مالية كبيرة، دون أن يقابله تحسن في جودة الخدمة رُغم أن بعضها أدخلت في خدماتها خدمة 4G.

ويعتبر مشتركون أن هذا التفاوت بين الكلفة والخدمة يطرح تساؤلات قانونية حول التزام الشركات بمعايير تقديم الخدمة، ويستدعي تدخلاً رقابياً أكثر صرامة لضمان حقوق المستهلكين.

امتداد الأزمة إلى مركز المحافظة

ولم تقتصر الأزمة على المناطق الريفية، بل امتدت إلى مدينة الضالع، عاصمة المحافظة، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة وتحولها إلى أزمة عامة تمس مختلف القطاعات، بما في ذلك الأنشطة التجارية والخدمية.

ويؤكد مواطنون لـ"خبر" أن ضعف الاتصالات تسبب في خسائر مادية مباشرة، خصوصاً للأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، فضلاً عن تعطيل مصالح يومية تعتمد بشكل متزايد على الاتصال بالإنترنت.

تداعيات اقتصادية

مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، وآخر في إدارة مديرية قعطبة، أوضحا لـ"خبر" أن رداءة خدمات الاتصالات أثرت سلباً على الحركة الاقتصادية، في وقت تشهد فيه المديرية توسعاً عمرانياً ونشاطاً تجارياً متزايداً نتيجة تدفق آلاف الأسر النازحة خلال السنوات الماضية.

وقد أسهم فتح خط (مريس- قعطبة) الرابط بين صنعاء وعدن في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع، ما ضاعف من أهمية وجود بنية اتصالات فعالة تواكب هذا النمو، إلا أن الواقع الحالي يعكس فجوة واضحة بين الاحتياج الفعلي وجودة الخدمات المقدمة.

أبعاد أمنية خطيرة

على الصعيد الأمني، تكشف مصادر عسكرية وأمنية أن ضعف الاتصالات خلق فجوة مقلقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، نتيجة تعذر إرسال واستقبال البلاغات، خاصة في القضايا الحساسة.

وتشمل هذه القضايا تحركات عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وجرائم العنف الأسري، ونشاط تهريب وترويج المواد المخدرة، وهي ملفات تتطلب استجابة فورية وتواصلاً فعالاً.

وتؤكد المصادر لـ"خبر" أن هذا القصور أتاح، ولو بشكل نسبي، هامش حركة أوسع لعناصر الحوثيين في بعض المناطق، في ظل اعتماد الأجهزة الأمنية على وسائل اتصال محدودة، وتجنب استخدام أجهزة قد تكون عرضة للرصد.

بيئة خصبة للفوضى

كما أسهم ضعف الاتصالات في تأخير احتواء بعض القضايا المجتمعية، ما أتاح المجال لتضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلالها من قبل جهات معادية لإثارة التوترات وتغذية الانقسامات.

وتحذر المصادر من أن هذا الواقع يمنح مليشيا الحوثي ووسائل الإعلام فرصة لتوظيف الأحداث مناطقياً وإعلامياً، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويشتت جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية.

واتهمت مصادر عديدة، اضطلاع مليشيا الحوثي في التلاعب بجودة خدمة الإتصالات والإنترنت، لا سيما وهذا القطاع لا يزال يخضع للسيطرة المباشرة من وزارة الاتصالات التابعة للجماعة في صنعاء.

ورغم إقرار المصادر بأن مسؤولية الأزمة لا تقع على شركات الاتصالات وحدها، إلا أنها تشدد على أن تحسين جودة الخدمة يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار والاقتصاد.

وفي ظل استمرار الشكاوى واتساع رقعة المعاناة، تبدو الحاجة ملحّة لتحرك عاجل من الجهات المختصة لفرض معايير جودة صارمة، وضمان تقديم خدمات اتصالات وانترنت مناسبة لمشتركي شركات الهاتف المحمول وتواكب التحديات التي تواجهها محافظة الضالع، وتدعم صمودها في وجه الأزمات المتعددة.

ويرى محللون أن التفاعل بين هذه الأطراف لا يُنتج توازناً مستقراً، بل يعزّز نمطاً متكرراً من الصراع المفتوح والمركّب، تتداخل فيه الحروب بالوكالة مع الأجندات الأيديولوجية والتنافس الجيوسياسي، في ظل غياب منظومة أمن إقليمي جامعة، وهو ما يجعل المنطقة عرضة لدورات متلاحقة من العنف وعدم الاستقرار.

نفوذ عبر الوكلاء

تعتمد طهران، بحسب تقارير صادرة عن مراكز دراسات غربية، على شبكة ممتدة من الجماعات المسلحة في عدة دول، من بينها حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، ومليشيا الحوثي في اليمن، وذلك في إطار ما تصفه بـ"محور المقاومة"، الذي يشكّل أحد أعمدة استراتيجيتها الإقليمية القائمة على مبدأ "الدفاع المتقدم" خارج حدودها.

ويقول باحثون في معهد الشرق الأوسط إن هذه الشبكة تطورت إلى "منظومة لامركزية من الفاعلين المسلحين"، ما يمنحها مرونة ميدانية وقدرة على التكيّف مع الضغوط العسكرية، لكنه في المقابل يضعف مستوى السيطرة المركزية عليها ويزيد من احتمالات الانفلات الميداني.

وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الأمن الإقليمي فابيان هينز إن "إيران بنت نموذجاً فعالاً للحرب غير المتكافئة، قائماً على الإنكار المقبول وتقليل كلفة المواجهة المباشرة، لكنه يواجه اليوم ضغوطاً متزايدة نتيجة الضربات العسكرية المركّزة وتراجع بعض حلفائها ميدانياً وسياسياً".

وتشير تقديرات حديثة إلى أن هذا النفوذ تعرّض لاختبارات قاسية في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية، إضافة إلى تآكل بعض الحواضن المحلية نتيجة الضغوط الاقتصادية والانقسامات الداخلية، وهو ما يهدد استدامة هذا النموذج على المدى الطويل رغم استمراره كأداة تخريب وعدم استقرار.

إعادة إنتاج بؤر التوتر

في المقابل، تؤكد تقارير تحليلية أن إسرائيل عززت موقعها العسكري في المنطقة من خلال عمليات استهداف دقيقة طالت قيادات وبنى تحتية مرتبطة بإيران وأذرعها، مستفيدة من تفوق استخباراتي وتكنولوجي واضح، إضافة إلى دعم أمريكي مباشر عسكري ولوجيستي، وآخر دولي في بعض الملفات الأمنية.

ويرى محللون في مراكز أبحاث دولية أن إسرائيل نجحت في تحقيق "تفوق عملياتي واضح" في عدة ساحات، إلا أن هذا التفوق لم يترجم إلى استقرار سياسي مستدام، بل أسهم في إعادة إنتاج بؤر التوتر.

وقالت الباحثة في الشؤون الدولية إن "الاعتماد على القوة العسكرية دون مسار سياسي موازٍ يعمّق جذور الأزمات بدل حلّها، ويؤدي إلى تدوير الصراع بدل احتوائه".

وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة على خلفية عملياتها العسكرية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات إنسانية وأمنية طويلة الأمد، خصوصاً في البيئات الهشة التي تشهد تدخلات عسكرية متكررة.

في هذا السياق، يشير محللون إلى أن التحركات الإسرائيلية تتجاوز البعد العسكري المباشر، لتندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية وفق رؤية أمنية توسعية. فتل أبيب تسعى، وفق هذه المقاربة، إلى توظيف حالة الاضطراب الناجمة عن النفوذ الإيراني في دول مثل لبنان والعراق واليمن، وأيضاً سوريا والأردن، لتعزيز حضورها الأمني والسياسي تحت مبرر احتواء التهديدات.

كما تعمل إسرائيل، بحسب تقديرات مراكز دراسات، على استثمار تصاعد نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران، إلى جانب الحضور السياسي والتنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من دول المنطقة، لتقديم نفسها كشريك محوري في مواجهة ما تصفه بـ"محور التهديد"، وهو خطاب يمنحها غطاءً لتوسيع نطاق تحركاتها الإقليمية.

ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذا التوظيف المزدوج لملفي "الخطر الإيراني" و"الإسلام السياسي" يفتح المجال أمام إعادة هندسة البيئة الإقليمية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، سواء عبر بناء تحالفات جديدة أو تعزيز أدوارها الأمنية خارج حدودها التقليدية.

وتحذر تقديرات بحثية من أن هذا النهج قد يفضي إلى تكريس نفوذ إسرائيلي أوسع، ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً سياسياً وأمنياً، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضعف في منظومات الدولة الوطنية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي توظيف ملفات "الإرهاب" المرتبطة بإيران والإخوان إلى إعادة رسم خرائط النفوذ بطريقة تعمّق الاستقطاب الحاد وتؤجل فرص بناء استقرار طويل الأمد قائم على التوافقات السياسية.

تراجع تنظيمي واستمرار التأثير

أما جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل أحد أبرز تيارات الإسلام السياسي، فتواجه تراجعاً ملحوظاً في حضورها التنظيمي في عدد من الدول، نتيجة الضغوط السياسية والإجراءات القانونية، رغم استمرار تأثيرها الفكري والسياسي في عدد من البيئات الهشة.

وتشير دراسات صادرة عن معهد واشنطن إلى أن بعض شبكات الجماعة لا تزال فاعلة في المجالين السياسي والاجتماعي، مع اتهامات متكررة بوجود ارتباطات مباشرة وغير مباشرة مع جماعات مسلحة في بعض السياقات، وهو ما يثير جدلاً مستمراً حول طبيعة دورها الإقليمي.

ويقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية حسن أبو هنية إن "الإخوان انتقلوا من مشروع سياسي صاعد إلى حالة من إعادة التموضع والتكيّف، لكن خطابهم الأيديولوجي لا يزال حاضراً في بيئات مضطربة وقابلة للاستقطاب".

ويرى محللون أن استمرار هذا الخطاب، في ظل هشاشة الدولة الوطنية، يسهم في تغذية الانقسامات المجتمعية ويُستخدم أحياناً كرافعة للصراع السياسي، بما ينعكس سلباً على مسارات الاستقرار.

حلقة صراع متبادلة

يرى مراقبون أن العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة تتسم بطابع تفاعلي معقد وديناميكي: إيران توسّع نفوذها عبر جماعات مسلحة عابرة للحدود، وإسرائيل ترد بعمليات عسكرية مكثفة واستباقية، فيما تسهم تيارات الإسلام السياسي في تغذية الخطاب التعبوي وتعميق الانقسام المجتمعي والسياسي.

ويؤدي هذا التفاعل، بحسب تقارير دولية، إلى إطالة أمد الصراعات، وتقويض مؤسسات الدولة، وإضعاف فرص بناء أنظمة حكم مستقرة في عدد من دول المنطقة، خصوصاً تلك التي تعاني أصلاً من هشاشة سياسية واقتصادية.

مكاسب تكتيكية وخسائر استراتيجية

وتشير مراكز أبحاث دولية إلى أن إيران تواجه ضغوطاً متزايدة على شبكتها الإقليمية، التي لا تزال تسهم في خلق بؤر توتر وتهديد للملاحة الدولية وأمن الطاقة، في حين تحقق إسرائيل مكاسب عسكرية تكتيكية دون الوصول إلى حسم سياسي شامل، ويرتبط ذلك جزئياً بطبيعة مشروعها التوسعي الذي تتجاوز أبعاده الحدود التقليدية للدول.

في الوقت نفسه، يتراجع الإخوان المسلمون تنظيمياً مع بقاء التأثير الأيديولوجي، وهو تأثير لا يزال يحمل قدراً كبيراً من الخطورة في المجتمعات الهشة، حيث يسهم في استمرار حلقة الصراع على النفوذ وإعادة إنتاج الأزمات.

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والسياسي ناجي بابكر أن "غياب مشروع إقليمي جامع وفعّال" يترك فراغاً استراتيجياً تستغله هذه الأطراف، ما يكرّس حالة مزمنة من عدم الاستقرار.

ويشير في حديثه لوكالة "خبر" إلى أنه في ظل هذا المشهد، تبدو المنطقة عالقة في دائرة صراع يصعب كسرها، حيث يستمد كل طرف جزءاً من شرعيته من مواجهة الآخر، وهو ما يدفعهم إلى الحفاظ على مستوى معيّن من التصعيد أو "التخادم غير المباشر"، تجنباً لفقدان التأييد داخل قواعدهم.

ويحذر من أن استمرار هذا النمط دون حلول سياسية شاملة قد يقود إلى مزيد من التفكك والانهيار المؤسسي، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مقاربات استراتيجية تركز على بناء الدولة الوطنية، وتعزيز الحوكمة، والانتقال من إدارة الصراعات إلى معالجتها جذرياً.

وبحسب المصادر، فإن التغييرات شملت استبدال حراسات المقار الرسمية وغير المعلنة، بما فيها السجون السرية، إضافة إلى تغيير عناصر الحماية الشخصية لعدد من القيادات، إلى جانب إعادة ترتيب الحراسات المكلفة بتأمين مخازن الأسلحة. كما طالت الإجراءات قادة وعناصر النقاط الأمنية المعنية بتفتيش المسافرين، وسط تشديد أمني غير مسبوق وحالة استنفار واضحة.

وتؤكد المصادر أن هذه التحركات لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها الاستهداف المنهجي لأذرع إيران في المنطقة، وما رافقه من رسائل عسكرية وأمنية مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي أثار مخاوف عميقة داخل قيادة مليشيا الحوثي من احتمال إدراجها ضمن بنك الأهداف القادمة.

وتزامنت التغييرات مع حالة هلع داخل صفوف المليشيا، واختفاء مفاجئ لعدد من قيادات الصفين الأول والثاني من العاصمة المختطفة صنعاء، دون أي إعلان رسمي، ما عزز الشكوك حول لجوء هذه القيادات إلى مواقع بديلة أو مناطق أكثر تحصينًا خشية التعرض لضربات محتملة.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن قيادة المليشيا تنظر بقلق بالغ إلى احتمالات الاستهداف المباشر من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، وتراجع قدرة إيران على توفير مظلة حماية كاملة لوكلائها في المنطقة كما في السابق.

ويرى مراقبون أن ما يجري يعكس أزمة ثقة داخلية وتخوفًا حقيقيًا من اختراقات أمنية أو عمليات نوعية قد تستهدف قيادات بارزة، في وقت تحاول فيه المليشيا إعادة ترتيب قبضتها الأمنية تحسبًا لأسوأ السيناريوهات، وسط بيئة إقليمية شديدة الاضطراب وتوازنات آخذة في التغيير.

وتشير المصادر إلى أن هذه التغييرات مرشحة للتوسع خلال الأيام القادمة، مع استمرار الضربات ضد إيران وتصاعد الضغوط على أذرعها، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، التي تعيش واحدة من أكثر مراحلها الأمنية حساسية منذ سيطرتها على العاصمة.

هذا التصعيد المحتمل يأتي وسط أزمة مستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني في اليمن، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب، في وقت تتواصل فيه التهديدات الإعلامية الحوثية.

ومع كل هذه الخطابات، يظهر جلياً أن القدرات الحقيقية لمليشيات الحوثي على الأرض محدودة للغاية مقارنة بالإمكانات العسكرية المتقدمة لإسرائيل والولايات المتحدة، ما يجعل أي تصعيد محتمل أكثر رمزياً إعلامياً من كونه واقعاً ملموساً.

مصرع علي خامنئي شكل صدمة للحوثيين على المستويات الإعلامية والسياسية والعسكرية، وكشف عن هشاشة الميليشيا أمام أي ضربة محتملة قد تنهي وجودها.

شعور الحوثيين بالخطر من ضربة أمريكية أو إسرائيلية يعكس حالة من القلق المتزايد، ويظهر في خطابهم الذي يميل إلى التضخيم والتهويل، لكنه يفتقر إلى القدرة على تحويل هذه التهديدات إلى واقع ملموس.

وهو ما تجلّى في تواريهم خلف خطاب تصعيدي مكتظ بالغموض، إذ يدرك الحوثيون أن أي تحرك فعلي ضد إسرائيل أو أمريكا سيواجه برد قوي وعنيف لن تستمر قدراتهم أمامه طويلاً.

التحديات الداخلية تواجه الحوثيين

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين وضعاً معيشياً وإنسانياً واقتصادياً متدهوراً، حيث تتفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانقطاع الرواتب ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

هذه الأزمات اليومية تجعل حياة المواطنين صعبة للغاية، وتزيد من هشاشة الحوثيين داخلياً إذ إن الخطاب الحوثي الرسمي يركز على الولاء والخطاب السياسي والديني، وهو خطاب بعيد عن الواقع اليومي للناس.

هذا التناقض يضعف مصداقية المليشيا ويجعل أي تهديد من جانبها أقل تأثيراً على الأرض.

إضافة إلى ذلك، تتواصل الانتهاكات بحق التعليم والطفولة، حيث ما زال استغلال المدارس والأنشطة الطلابية لأغراض عسكرية ودينية، ما يؤثر على مستقبل الأطفال ويزيد من الضغوط الدولية على المليشيا.

هذا الاستغلال يعكس فجوة كبيرة بين قيادة مليشيات الحوثي والمواطنين، ويضعف أي قدرة على الحفاظ على ولاء المجتمعات المحلية بشكل مستدام.

كل هذه العوامل تجعل من الصعب على مليشيات الحوثي بناء قاعدة اجتماعية قوية، كما تزيد من عزلة الميليشيا داخلياً وخارجياً.

جهود الحكومة الشرعية في استعادة الدولة

على الصعيد المقابل، يتصاعد قلق مليشيا الحوثي من اي تحركات عسكرية من قبل الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً بدعم ومساندة إقليمية ودولية في ظل سعي الحكومة الشرعية لإعادة ترتيب وضعها المؤسسي والعسكري بدعم إقليمي واضح، لتقوية موقفها أمام الميليشيا والتحديات المتزايدة على الأرض.

تشمل هذه الجهود تعزيز الجاهزية العسكرية، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وتحسين التنسيق مع التحالف العربي لضمان قدرة الدولة على الردع وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

كما تسعى الحكومة إلى استعادة السيطرة على المناطق الحيوية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة بعد سنوات طويلة من الفوضى والانتهاكات. هذه الإجراءات تتطلب موازنة دقيقة بين الضغط العسكري والسياسي على الحوثيين وبين الحفاظ على استقرار المناطق المحررة، لضمان فعالية الجهود في إعادة بناء الدولة، وهي جهود تعكس إدراك القيادة الشرعية أن أي أخطاء في التخطيط يمكن أن تمنح الحوثيين فرصًا لاستغلال الفوضى.

الفجوة بين الإعلام والقدرات العسكرية

تلعب الأبعاد الإعلامية دوراً محورياً في الصراع اليمني، إذ تعتمد مليشيات الحوثي على القنوات المحلية والخارجية لتضخيم صورتها وكأنها قوة عسكرية وسياسية ذات نفوذ واسع.

ومع ذلك، تظهر التقارير المستقلة والخبراء العسكريون فجوة كبيرة بين هذه الصورة الإعلامية والقدرة الفعلية على تنفيذ عمليات استراتيجية واسعة النطاق، في ظل حرب وصراع إقليمي ودولي كبير.

التحدي الأكبر أمام الحوثيين يكمن في حماية مناطقهم ومؤسساتهم الأساسية، وليس في إطلاق تهديدات عابرة أو بث شائعات تصعيدية.

هذا الواقع يكشف ضعف استراتيجياتهم ويبرز صعوبة تحويل الدعاية الإعلامية إلى واقع ملموس على الأرض، ما يجعل أي تصعيد إعلامي أقل تأثيرًا على المدى الطويل.

فبينما تركز مليشيات الانقلاب الحوثي على نشر الشعارات التصعيدية، تظهر المؤشرات العسكرية والتقارير الواقعية أن قدراتها محدودة، وأن أي مواجهة فعلية ستكشف عن فجوة حقيقية بين الخطاب الإعلامي والمقدرات العسكرية.

الضغوط الدولية والإقليمية على الحوثيين

تواجه مليشيا الحوثي ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول التحالف العربي، من خلال مراقبة تحركاتها العسكرية وقطع خطوط الإمداد.

هذه الضغوط تقلص من خيارات المليشيا الاستراتيجية وتضعف قدرتها على تنفيذ عمليات هجومية أو توسعية، ما يحد من فرصها في تحقيق مكاسب جديدة.

في المقابل، تستعيد الحكومة الشرعية قوتها تدريجيًا بدعم إقليمي واضح، وتواصل التنسيق مع التحالف العربي لإعادة بناء الدولة وضمان استقرار المناطق المحررة، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في القدرة على التأثير على مسار النزاع بين الطرفين.

هذا التفاوت يجعل الحوثيين أكثر ترددًا في اتخاذ خطوات عسكرية حقيقية ويزيد من اعتمادهم على التهديدات الإعلامية الرمزية دون تنفيذها على أرض الواقع.

استنتاجات حول التصعيد المحتمل

على ضوء المعطيات الحالية، تبدو شائعات التصعيد الحوثي انعكاسًا للقلق والارتباك أكثر من كونها استراتيجية حقيقية للتوسع العسكري أو السياسي. المليشيا تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، فيما الحكومة الشرعية تعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها العسكرية والسياسية بموازنة واضحة واستراتيجية دقيقة.

بينما تستمر المليشيا في إطلاق التهديدات الإعلامية، فإن الواقع على الأرض يؤكد محدودية إمكاناتها وصعوبة تحويل هذه التهديدات إلى واقع ملموس يمكن أن يغير موازين القوى في اليمن.

التباين بين خطاب المليشيات الحوثية وواقعها العسكري والاقتصادي يوضح أن أي تصعيد محتمل يظل أقرب إلى الشعارات الرمزية منه إلى تهديد حقيقي يغير مجريات الصراع، ويعكس هشاشة الميليشيا أمام الضغوط الداخلية والخارجية المتنامية، وما يحد من قدرتها على الاستمرار في أي مواجهة فعلية ضد الحكومة الشرعية أو الدخول المباشر في أي تصعيد إقليمي ودولي.

ذعر في صفوف "الوكلاء"

يقول الصحفي مايكل روبين، الزميل في معهد "أمريكان إنتربرايز" والمسؤول السابق في البنتاغون، إن الميليشيات الموالية لإيران تعيش حالة من الارتباك غير المسبوق. ففي لبنان، أدت الاختراقات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى شلل مادي ومعنوي في صفوف حزب الله، ورغم اختفاء مقاتليه عن الأنظار، إلا أن الحزب لا يزال يحتفظ بقدرات "النزاع البدائي" الفتاكة عبر القناصة والعبوات الناسفة، مدعوماً بشبكات مالية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية لم تُستهدف بجدية بعد.

ويضيف روبين أنه يبرز تقصير أمريكي دبلوماسي في عدم الضغط لإزاحة الشخصيات التي توفر غطاءً سياسياً لهذه الجماعات، وعلى رأسهم نبيه بري؛ إذ إن تحرير لبنان يتطلب إبعاد الوجوه الفاسدة التي تعرقل قيام الدولة، كما يتطلب حزماً مع أطراف إقليمية كتركيا، التي تشير تقارير استخباراتية إلى دورها الخفي في إبقاء شريان الحياة متصلاً بحزب الله.

أما في العراق، فقد تحول "التحوط" إلى استراتيجية بقاء؛ حيث يسابق السياسيون وقادة الميليشيات -بمن فيهم نوري المالكي- الزمن لتسييل ممتلكاتهم وتغيير هوياتهم خوفاً من المسيرات الأمريكية. إن أي ضربة قاصمة لإيران ستنهي أحلام العودة السياسية للمالكي، الذي ارتمى في أحضان طهران بدافع الانتهازية، وبات اليوم يشكل خطراً حتى على المقربين منه.

وعلى جبهة غزة، لا تزال حماس تتبنى استراتيجية "النصر عبر البقاء"؛ فإخماد 90% من الحريق لا يعني السيطرة عليه، والحركة تراهن على تجاوز حقبة "دونالد ترامب" وحتى حقبة محمود عباس لتثبيت شرعيتها كقوة صامدة. بالنسبة لحماس، فإن مجرد وجودها كقوة مسلحة بعد هذه الأزمات يعد انتصاراً كافياً.

المعضلة اليمنية.. مواجهة الحوثيين؟

بينما قد تنهار المجموعات التي أنشأتها إيران من العدم بمجرد سقوط الممول، يبدو المشهد في اليمن مختلفاً وجوهرياً. يرى الكاتب مايكل روبين، الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والنزاعات الإقليمية، أن الحوثيين ليسوا مجرد "وكيل مستحدث"، بل هم التجلي الأحدث لنظام "الإمامة" الذي حكم اليمن لقرون قبل ثورة 1962.

ويضيف أن نفوذ وتغلغل الحوثيين في المناطق الجبلية يسبق الدعم الإيراني، وبإمكانهم الصمود حتى لو انقطعت إمدادات طهران. وما يزيد المشهد تعقيداً هو الدور المتذبذب لبعض القوى الإقليمية؛ حيث ساهم استهداف القوات الجنوبية (إحدى القوى القادرة على هزيمتهم) والدعم غير المباشر لجماعة "الإصلاح" في منح الحوثيين هوامش مناورة واسعة.

خارطة طريق للمواجهة

ونوه الكاتب مايكل روبين إلى أن مكافحة "الأذرع العميقة" التي تسبق في وجودها نظام الملالي تتطلب جهداً منسقاً يتجاوز مجرد تغيير النظام في إيران. وفي الحالة الحوثية تحديداً، يجب اتخاذ خطوات حاسمة تشمل استهداف قيادات الصف الأول بشكل مباشر ومستمر، وانتزاع السيطرة الفعلية على الموانئ الحيوية كالحديدة، وتصنيف حزب الإصلاح اليمني منظمة إرهابية لقطع طرق المناورة السياسية، وممارسة ضغط دبلوماسي على الرياض لوقف سياسة "الاسترضاء" مقابل الهدوء المؤقت.

ويختتم الكاتب تقريره بالقول، إن الميليشيات التي ولدت من رحم الثورة الإيرانية قد تختفي باختفائها، أما تلك التي استغلتها إيران ولم توجدها، فستحتاج إلى استراتيجية استئصال طويلة الأمد لا تكتفي بقطع الرأس في طهران، بل تلاحق الجذور في جبال صعدة وضاحية بيروت.

وأفادت المصادر بأن الحملة طالت عدداً من ضباط ما يُعرف بـ"الأمن الوقائي"، إضافة إلى ضباط في جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة المليشيا، إلى جانب فرض رقابة أمنية مشددة على مشرفين أمنيين، ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية.

وبحسب المصادر، يُعد «أبو فاطمة» الذراع التنفيذية لعلي حسين الحوثي في تصفية الخصوم داخل المنظومة الأمنية، في إطار مساعٍ لإحكام السيطرة على مفاصل القرار الأمني وإقصاء القيادات المنافسة.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصدعات وخلافات محتدمة داخل قيادات الصف الأول للمليشيا، على خلفية توسع نفوذ علي حسين الحوثي وتدخله المباشر في مهام وصلاحيات قيادات أمنية وعسكرية، ما فاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل الأجهزة التابعة للجماعة.

وأكدت المصادر أن حملة الاعتقالات والقيود الأمنية تعكس صراع نفوذ متصاعد داخل المليشيا، يُنذر بمزيد من الاضطرابات والانقسامات في بنيتها القيادية خلال الفترة المقبلة.

أصدر الشيخ حسن محمد عبدالله سرور الشريف، وهو من أبناء مديرية الغيل في الجوف، بياناً مصوراً أعلن فيه انسلاخه عن جماعة الحوثي وسلطاتها، مؤكداً أن هذه السلطات "لم تحقق حقاً ولم تبطل باطلاً، ولم تنصف مظلوماً ولم تردع ظالماً".

وانتقد الشريف الجماعة بشدة، متهماً قياداتها باستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، مشيراً إلى أن المليشيا تفتقر إلى أي مشروع حقيقي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وحقوقهم الأساسية.

وفي سياق إعلانه، أعلن الشيخ المنشق براءته التامة من جميع الممارسات والانتهاكات التي تُرتكب ضد المواطنين في المديرية والمحافظة. كما وصف شعارات المليشيا وخطابات زعيمها بأنها "فارغة وزائفة" ولم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

واتهم الشريف المليشيا بالتسبب في سرقة ثروات المحافظة وحرمان أبنائها منها، بالإضافة إلى ممارسات الإقصاء والتهميش الموجهة ضد أهالي الجوف. وخاطب قيادات الحوثي قائلاً: "أين الوعود والعدالة والمشروع الذي تتشدقون به ليلاً ونهاراً، لم نَرَ إلا القتل، والدمار، والقهر، والبؤس، والذل، والحرمان، والشقاء، والعناء".

واختتم الشيخ الشريف مناشدته بتوجيه تساؤلات حادة للقيادات الحوثية حول مساءلتهم أمام الخالق، متسائلاً: "ألا تخافون من الله.. ألا تخشون سخطه وعقابه، ألا ترحمون الناس، ألا ترفعون عن كواهلهم هذه المعاناة؟". ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة الغضب الشعبي في محافظة الجوف ذات الطابع القبلي بسبب الانتهاكات المستمرة للمليشيا.

يقول موظفون، إن هذه الفعاليات تمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، حيث يتم تمويلها عبر استنزاف إيرادات وموارد المكاتب التنفيذية، وفرض الجبايات والإتاوات القسرية، بدلاً من توجيه تلك الموارد لتحسين الخدمات، أو صرف المرتبات، أو التخفيف من معاناة المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويشير مواطنون إلى أن هذه الأنشطة لا تلبّي أي احتياجات حقيقية، ولا تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، واصفين إياها بأنها فعاليات شكلية «لا تسمن ولا تغني من جوع»، في وقت تعيش فيه آلاف الأسر أوضاعاً معيشية وإنسانية قاسية، ويعجز كثير من الموظفين عن توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم.

وعبّر عدد من الموظفين عن استيائهم بالقول: "نحن بلا رواتب منذ سنوات، والخدمات في تدهور مستمر، بينما تُهدر أموال المحافظات على فعاليات دعائية لا تخدم المواطن ولا تخفف من معاناته".

وأكدوا أن هذه الفعاليات تحولت إلى غطاء لفرض المزيد من الجبايات والإتاوات على التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من معاناة المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعاً في تكاليف المعيشة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تمثل استنزافاً منظماً لموارد المحافظات، وانتهاكاً واضحاً لحقوق الموظفين والمواطنين، محذرين من أن استمرارها سيقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، مطالبين بوقف هذه الفعاليات، وتوجيه الموارد العامة لصالح صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأشد فقراً، بدلاً امن استخدامها في أنشطة وصفوها بالدعائية التي تُدار على حساب كرامة ومعيشة أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وأشاروا إلى أن شهر رمضان، الذي يُفترض أن يكون شهر رحمة وتكافل، بات لدى كثير من الأسر موسماً لتضاعف المعاناة، في ظل سياسات الجباية والاستنزاف التي تنتهجها المليشيات.

شملت العقوبات وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني كالاجاري، الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون المسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين. كما تم إدراج بابك مرتضى زنجاني، وهو رجل أعمال متهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية، والذي عاد لتقديم دعم مالي لمشاريع كبرى تخدم النظام والحرس الثوري بعد إطلاق سراحه لغسل الأموال.

ولأول مرة، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منصتي تداول للأصول الرقمية، وهما "Zedcex Exchange, Ltd." و"Zedxion Exchange, Ltd."، المرتبطتين بزنجاني، وذلك لمعالجتهما كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بأطراف تابعة للحرس الثوري الإيراني، مما يمثل أول إدراج لمنصات تداول أصول رقمية في القطاع المالي الإيراني المستهدف بالعقوبات.

وفي تعليق له، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن النظام يواصل تبديد عائدات النفط على تطوير الأسلحة ودعم الإرهاب بدلاً من بناء دولة مزدهرة. وأضاف بيسنت أن الوزارة ستواصل استهداف النخب الفاسدة وشبكات استغلال الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وتمويل العمليات الإجرامية، مؤكداً أن الوزارة ستلاحق الأموال المسروقة المحولة إلى الخارج.

تأتي هذه الإجراءات استناداً إلى أوامر تنفيذية متعددة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وتستكمل جهود الضغط الاقتصادي الأقصى على شبكات إيران المصرفية الموازية وشبكات غسل الأموال. وقد استهدفت حملة عام 2025 أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة ضمن هذه الجهود.

وعلى صعيد القمع، شملت العقوبات أيضاً قادة ميدانيين في الحرس الثوري مثل مجيد خادمي، قائد منظمة استخبارات الحرس الثوري، وقادة في محافظات مختلفة مثل قربان محمد ولي زاده (طهران)، وحسين زارع كمالي (همدان)، وحامد دامغاني (جيلان)، ومهدي حاجيان (كرمانشاه)، والذين يُتهمون بالإشراف المباشر على أعمال العنف والقتل والاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين.

وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد كافة الممتلكات والأصول الخاضعة للولاية الأمريكية للأفراد والكيانات المدرجة، وتحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة معهم، مع التأكيد على أن الهدف الأسمى للعقوبات هو إحداث تغيير إيجابي في السلوك.

كان يفترض أن تشكل معركة استعادة الدولة مظلة جامعة لكل القوى الوطنية، وأن تُؤجَّل الخلافات الثانوية إلى ما بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.. غير أن الواقع يشير إلى العكس؛ إذ جرى الزج بالقوى المناهضة للانقلاب في صراعات داخلية، وتحوّلت البنادق والأدوات السياسية إلى وسائل ضغط متبادل، الأمر الذي أضعف الجبهة الوطنية وشتّت الجهود، وأتاح للخصوم الحقيقيين (الحوثيين) التقاط أنفاسهم وتعزيز مواقعهم.

وفي سياق هذا الانحراف، برز تغييبٌ مقصود للأحزاب السياسية، بوصفها مكونات وطنية فاعلة يفترض أن تكون شريكًا في القرار والمسؤولية، مقابل التعامل المباشر مع شخصيات محسوبة على هذه الأحزاب، خارج أطرها التنظيمية والمؤسسية. هذا النهج لا يضعف الأحزاب فحسب، بل يفرغ العمل السياسي من مضمونه، ويعزز الفردية والولاءات الشخصية على حساب العمل الوطني المنظم، ويقوض أي إمكانية لبناء دولة مؤسسات حقيقية.

وفي خضم ذلك، جرى إذكاء خطاب الطائفية والمناطقية بشكل غير مسبوق، سواءً عبر الإعلام أو الخطاب السياسي، ما أسهم في تعميق الشروخ داخل النسيج الاجتماعي اليمني. هذا الخطاب، الذي يفترض أن يكون من مخلفات الماضي، عاد اليوم بقوة ليهدد ما تبقى من الهوية الوطنية الجامعة، ويزرع الشك والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، في لحظة تاريخية أحوج ما تكون إلى التماسك لا التناحر.

أما القضية الجنوبية، وهي قضية سياسية ووطنية ذات جذور وتعقيدات حقيقية، فقد جرى تضخيمها وتوظيفها خارج إطار المعالجة الوطنية الشاملة، بما فتح الباب أمام بروز قضايا فرعية أخرى، كالدعوة إلى استقلال حضرموت، وتصاعد مطالب الحراك التهامي، وغيرها من الطروحات التي تعكس حالة سيولة سياسية خطيرة. وبدل أن تكون هذه القضايا جزءًا من حوار وطني جامع يعالج مظالم الماضي في إطار الدولة الواحدة، تحولت إلى عناوين للتفكيك والمزايدات، تُستثمر سياسيًا وتُدار بمعزل عن أي رؤية وطنية متكاملة.

وفي قلب هذا المشهد المرتبك، يبرز أداء المجلس الرئاسي والحكومة بوصفه أحد أبرز مكامن الخلل. فقد انشغل كثير من أعضائهما بالمحاصصة، والحفاظ على النفوذ والمناصب، وتبادل التزكيات للمقربين والموالين، في مشهد يكرّس منطق الوساطات والمحسوبيات، لا منطق الدولة. وغاب الحضور الفاعل للمؤسسات الشرعية عن الداخل، وغابت معه القدرة على إدارة شؤون الدولة، أو حتى الإحساس بمعاناة المواطنين اليومية.

الأخطر من ذلك، أن إدارة كثير من ملفات الدولة الأساسية باتت تُترك بشكل شبه كامل للجانب السعودي، الذي أصبح يؤدي –علنًا– أدوارًا يفترض أن تقوم بها السلطات اليمنية، من عقد اللقاءات والاجتماعات، إلى صرف المرتبات، وإدارة بعض الملفات الخدمية والسياسية. ورغم تقدير الدور الداعم للأشقاء، إلا أن استمرار هذا الوضع يعكس حالة فراغ سيادي، ويطرح أسئلة مؤلمة حول جدوى وجود مجلس رئاسي وحكومة لا تمارس سلطتها الفعلية.

إن أي حديث جاد عن مرحلة قادمة أو حكومة جديدة، لا يمكن أن يكون امتدادًا لهذا النهج القائم على الترقيع والترضيات. فاليمن اليوم بحاجة إلى حكومة براغماتية، واقعية، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لا حكومة وساطات ومحسوبيات، ولا حكومة مراضاة على حساب الدولة. حكومة كفاءات وطنية حقيقية، تمتلك الحد الأدنى من النزاهة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار، وتكون خاضعة للمساءلة، وحاضرة في الداخل، وقريبة من هموم الناس.

أمام هذا الواقع، يحق لليمني أن يتساءل بمرارة: الدولة إلى أين؟ وهل ما يجري هو تعثر عابر أم مسار ممنهج يقود إلى تفكيك ما تبقى من فكرة الدولة؟ إن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق عبر صراعات جانبية، ولا عبر خطاب الكراهية، ولا من خلال سلطة منشغلة بذاتها. بل تتطلب مشروعًا وطنيًا واضحًا، وقيادة حاضرة، وإرادة سياسية تعلي مصلحة اليمن فوق كل المصالح الضيقة.

إن لم يتم تدارك هذا الانحراف سريعًا، وإعادة توجيه البوصلة نحو الهدف الحقيقي، فإن الخسارة لن تكون لطرف دون آخر، بل لليمن كله، دولةً وشعبًا ومستقبلًا.

الأخ العزيز غازي أحمد علي محسن الأحول

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

نهنئكم بمناسبة خروجكم من سجون الكهنوت، بعد أشهر من الصبر والثبات، التي عكست معدنكم الوطني الأصيل، وأكدت أن القيد لا يكسر المواقف، وأن السجون لا تغيّر القناعات، بل تزيدها قوة ورسوخًا.

ونؤكد أن ما تتعرض له قيادات المؤتمر الشعبي العام من استهداف ممنهج وإقصاء تعسفي، لن يثنيها عن القيام بدورها الوطني ومسؤوليتها التاريخية تجاه الوطن ووحدته والشعب وحريته. 

فالمؤتمر كان وسيظل مدرسة سياسية وطنية راسخة، متجذرة في وجدان اليمنيين، وقادرة على تجاوز التحديات مهما اشتدت الظروف.

نحمد الله على سلامتكم، ونجدد العهد بأن تبقى راية الوطن والمؤتمر مرفوعة، وأن يظل صوت الحق حاضرًا، وأن يكون الصمود هو الموقف الثابت في مواجهة كل أشكال الظلم والاستبداد.

أخوكم / أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

الأخطر من ذلك أن تظهر على الساحة وجوهٌ تُقدَّم باعتبارها قيادات ومسؤولين، بينما يعرف الجميع –وهم قبل غيرهم– أنهم ليسوا سوى مأجورين، موظفين ينفذون الأوامر، بلا رأي مستقل ولا موقف وطني. يتبدلون بتبدل المصالح، ويتغير خطابهم مع تغيّر الجهة الدافعة، وكأن المبادئ سلعة تُشترى وتُباع في سوق السياسة والإعلام.

ومعهم يظهر “المنظّرون” و”المطبّلون” في وسائل الإعلام: أقلام وأصوات لا همّ لها إلا المدح والتلميع، لا فرق عندهم من يمدحون، المهم أن تُسوّى أوضاعهم، ويُضمن راتبهم، وتُفتح لهم الأبواب. يبيعون الكلمة، ثم يبيعون الموقف، ثم لا يترددون في بيع الوطن كله مقابل حفنة مال أو منصب زائل.

هؤلاء لا يعملون مع طرف ضد آخر من أجل مبدأ، بل يعملون مع كل الأطراف ضد بلدهم. يتاجرون بمعاناة الناس، ويتغذون على الأزمات، ويكبرون كلما صغر الوطن في عيونهم. لا يعرفون معنى التضحية، ولا يفهمون قيمة الانتماء، فالوطن عندهم مجرد مرحلة مؤقتة، والمبدأ مجرد شعار يُستعمل عند الحاجة ويُرمى بعد ذلك.

المشكلة الأكبر ليست في وجود هؤلاء، فكل زمن فيه ضعفاء نفوس، بل في محاولة تلميعهم وتقديمهم كنماذج للنجاح. حين يُقال للشباب إن “الشطارة” هي أن تبيع نفسك لمن يدفع أكثر، وإن “الذكاء” هو أن تغيّر مواقفك كما تغيّر ملابسك، فإننا نصنع جيلًا بلا جذور، بلا هوية، بلا ضمير.

الوطـن لا يُبنى بالمأجورين، ولا يُحفظ بالمطبلين، ولا يُصان بالمتلونين. الوطن يحتاج إلى أناس يقولون “لا” حين يجب أن تُقال، ويقفون وحدهم إذا لزم الأمر، ويخسرون المال والمناصب ولا يخسرون أنفسهم. يحتاج إلى من يفهم أن الكرامة أغلى من الراتب، وأن الموقف أنقى من أي صفقة.

سيبقى الارتزاق موجودًا، وستبقى العمالة تحاول أن تلبس ثوب الشطارة، لكن سيبقى أيضًا من يميز بين الذكاء والخيانة، وبين السياسة والانتهازية، وبين العمل من أجل الوطن والعمل على حسابه. والتاريخ، مهما طال، لا يرحم: يذكر الشرفاء ولو كانوا قلة، ويكشف المأجورين ولو امتلأت بهم الشاشات.

ونستذكر هنا كلمة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح حينما قال: "ما فيش عميل يصبح زعيم".

اليمنيون لا ينتظرون برنامجاً وطنياً، ولا مشروع دولة، بل ينتظرون البيانات القادمة من الخارج: ماذا قالت السعودية؟ وماذا قررت الإمارات؟ وكأن السيادة باتت نشرة أخبار، والقرار الوطني خبراً عاجلاً يُقرأ من خلف الحدود.

تحوّل اليمن، الذي أنهكته الحروب والانقلابات والانقسامات، إلى ساحة صراع نفوذ سعودي–إماراتي، صراع لا يخدم اليمن بقدر ما يستنزفه، ولا يبني دولة بقدر ما يعمّق التشظي.

وفي الزاوية الأخرى، يجلس الحوثي ومحور إيران على مقاعد الانتظار، يراقبون هذا التنازع ببرود، يحسبون المكاسب، ويستثمرون الخلافات، ويترقّبون لحظة الانقضاض السياسي والعسكري.

الأدهى من ذلك، أن الغياب لم يعد مقتصراً على الشعب وحده، الذي أنهكته الاصطفافات والانقياد التبعي للقوى السياسية والحزبية بل طال النخب.

نخب سياسية وإعلامية كان يُفترض أن تكون صوت اليمن، فإذا بها تتحول إلى صدى. بعضهم اختار الاصطفاف مع سكاي نيوز في نشرة تطبيل لا تنتهي للإمارات، وآخرون فضّلوا العربية منصةً لتلميع الموقف السعودي، وبين هذا وذاك، ضاع اليمن.. غابت القضية، وتوارى الوطن خلف شاشات الاستقطاب.

لم نعد نرى مثقفاً يسائل، ولا إعلامياً يواجه، ولا قائد رأي يصرخ بقول هذه الحقيقة كفى.

كأن اليمن لم يعد قضية جامعة، بل ملفاً ملحقاً، أو بنداً ثانوياً في تفاهمات إقليمية لا تُراعي كلفة الدم اليمني ولا معاناة الناس.

أين الشعب اليمني من كل هذا؟

أين صوته؟ أين قراره؟ أين حقه في أن يكون شريكاً لا متفرّجاً

الشعب الذي دفع أثماناً باهظة من أمنه ومعيشته ومستقبل أطفاله، يُطلب منه اليوم أن يصمت، أن ينتظر، وأن يرضى بدور الكومبارس في مسرح تُدار مشاهده من الخارج.

لا دولة تحميه، ولا سلطة تمثله، ولا نخبة تدافع عنه بصدق.

اليمن لا يحتاج مزيداً من الرعاة، بل مشروعاً  وطنياً مستقلاً.

لا يحتاج قنوات تروّج لهذا الطرف أو ذاك، بل خطاباً سيادياً يعيد الاعتبار للقرار اليمني.

ولا يحتاج شعباً ينتظر، بل شعباً يُستعاد حضوره، وتُستنهض إرادته، وتُصان كرامته.

فالوطن الذي يُدار بلا شعب، مصيره أن يُقسّم.

والسياسة التي تُمارس بلا سيادة، نهايتها الارتهان.

أما اليمن، إن بقي هكذا، فسيظل السؤال المؤلم: كيف أصبح صاحب الأرض بلا قرار، وبلا دولة، وبلا صوت؟

فيما يلي النص:

أدعو مُخلصاً كل إخواني بمجلس القيادة الرئاسي، وجميع الأطراف والفرقاء السياسيين في اليمن، إلى تجاوز الدوافع الخاصة وأسباب التنازع والاختلاف، وإعلاء مصلحة الوطن العليا التي تجمعنا فوق وقبل أي اعتبارات أو مشاريع خاصة، أياً كان شكلها ودوافعها ومصدرها، خاصة في ظل الظروف والأحداث العصيبة التي يشهدها وطننا الحبيب، على مدى سنوات عدة مضت، منذ الانقلاب الحوثي السلالي الكهنوتي، وخاصة مع الأحداث الأخيرة والمؤسفة في المحافظات الشرقية من وطننا الحبيب، والتي أدت إلى أعمال أسفرت عن تصعيد ميداني أفضى إلى أعمال عنف أدت لزيادة التوتر، الذي لا يخدم استقرار البلاد، وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية المتربصة، ولا ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في التعايش والأمن والاستقرار الذي يفضي إلى سلام عادل وشامل ومستدام.
ولذا، فإنني أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها الإضرار بوحدة الصف الوطني أو تهديد السلم الاجتماعي، وتعطيل أو تأخير المعركة الوطنية لتحرير واستعادة الوطن.
كما أدعو الجميع إلى العودة إلى لغة العقل والحوار المسؤول لمعالجة الخلافات والتباينات الطارئة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف المكونات، بما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ونسيجه الاجتماعي ويدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح والمشاريع الخاصة والولاءات الضيقة.
إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً متماسكاً، وتعاملاً مسؤولاً يضع مصلحة البلاد والمواطنين فوق أي اعتبارات أخرى.
ونؤكد أن أي تصعيد لن يؤدي إلا لزعزعة أمن اليمن واستقراره.
فلنجتمع جميعاً حول دعوة صادقة لتوحيد الجهود والطاقات، ورص الصفوف، والعمل المشترك في مواجهة العدو والمخاطر المشتركة، من أجل يمنٍ آمن ومستقر يتسع لكل أبنائه.

أحمد علي عبدالله صالح
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أودع في قلوب الأحرار نوراً لا ينطفئ، وزرع في صدور الشجعان إصراراً لا يلين..

إخواني وأخواتي... أيها اليمنيون الأحرار في كل مكان

نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة الثاني من ديسمبر، والمتزامنة مع ذكرى الثلاثين من نوفمبر المجيدة.. هاتان المحطتان اللتان تجسدان روح اليمن، وتختصران تاريخاً طويلاً من الكفاح، والإصرار، والإباء، والتمسك بالحرية مهما كانت التضحيات. 

إن الثاني من ديسمبر لم يكن مجرد يوم، بل كان صرخة وطن، وانفجار غضب جمهوري خالص في وجه الظلم والطغيان والانقلاب، يوم خرج فيه الشجعان ليقولوا إن اليمن لا يُختطف، وإن الجمهورية لا تُباع، وإن اليمنيين لا يعرفون سوى العزة والكرامة طريقاً، ولا يرضخون لميليشيات ظلامية تحاول تمزيق الوطن وتشويه هويته ونهب حقوق شعبه.

وفي هذا اليوم العظيم، نقف إكباراً وإجلالاً أمام أرواح الشهداء الأبرار.. نقف أمام روح الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، الرجل الذي عاش للجمهورية، واستشهد وهو يواجه مليشيات الغدر دفاعاً عن الدولة، والحرية، ووحدة اليمن.

ونقف أمام روح الأمين العام، البطل عارف عوض الزوكا، الذي سطر آخر صفحات حياته بشجاعة لا تُنسى، ووفاء نادر، وصمود حتى اللحظة الأخيرة.

ونقف أمام رفاقهما الشهداء الذين ارتقوا بصدور مفتوحة وإيمان لا يهتز، دفاعًا عن وطن يستحق أن نحيا من أجله ونموت في سبيله.

رحم الله الشهداء.. فقد رحلوا وأبقى الله مواقفهم، غابوا وأبقى الله أثرهم، غادروا الدنيا وتركوا فينا شرارة لا تنطفئ شرارة الثورة على الظلم، ونداء الكرامة، وعهد مقاومة الانقلاب حتى النهاية.

إخواني وأخواتي.. 

إن ثورة الثاني من ديسمبر لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت رسالة للأجيال.. رسالة تقول إن اليمنيين حين تجتمع إرادتهم، لا يمكن لأي قوة أن تكسرهم. وإن الوطن حين ينادي.. ينهض الرجال، وتستيقظ الهمم، وتتحول اللحظات الصعبة إلى بداية طريق جديد.

ولذلك، فإن مسؤوليتنا اليوم، ونحن نستذكر ذلك المجد، ألا نكتفي بالاحتفال، وإنما نحمل راية الثورة، ونترجم مبادئها فعلاً على الأرض.

مسؤوليتنا أن نوحد الصف، وأن ندفن الخلافات، وأن نضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار. فلا نصر بلا وحدة.. ولا دولة بلا تماسك.. ولا مستقبل بلا اصطفاف وطني جامع يضم كل اليمنيين في خندق واحد ضد ميليشيا تريد العودة بالوطن إلى العصور المظلمة.

إن المرحلة تتطلب منا إرادة صلبة، وقراراً موحداً ، وعقلاً مفتوحاً، وقلوباً كبيرة تتجاوز الجراح من أجل اليمن.. من أجل استعادة الدولة، وبناء مؤسساتها، وإعادة الاعتبار للهوية اليمنية الجامعة التي أراد الحوثي محوها واستبدالها بثقافة دخيلة لا تشبه اليمن ولا تليق بأبنائه.

يا أبناء اليمن الأحرار..

إن المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا اليوم تجعل من وحدة الصف ضرورة مصيرية لا تقبل التأجيل. لقد آن الأوان لطي صفحات الخلافات، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو شخصي أو مناطقي.

إنني أدعو جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى فتح صفحة جديدة أساسها المصارحة، والتسامح والشراكة الوطنية الصادقة.

إن وطننا يواجه ميليشيا لا تؤمن بالتعايش، ولا بالديمقراطية، ولا بحق الإنسان، ميليشيا حولت اليمن إلى سجن كبير. تمارس فيه القمع والترهيب والاختطافات ومصادرة الممتلكات، وتفرض الظلام على حياة الناس، وتحارب كل صوت حر وكل رأي مخالف، وتستهدف قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، كما تستهدف كل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء.

ولذلك، فإن الاصطفاف الوطني اليوم ليس خياراً سياسياً، بل فرض واجب، ومسؤولية تاريخية تجاه الوطن والأجيال القادمة.

إخواني وأخواتي.. 

إن الأمم لا تنهض إلا حين تتكاتف وتتحد وتعمل بروح واحدة.

ففي الوحدة قوة لا تهزم..

وفي الاتحاد عزة وكرامة..

وفي التلاحم الوطني أمن واستقرار..

وفي العمل المشترك ازدهار وتنمية..

ونحن في اليمن بحاجة إلى أن نتعلم ونستفيد ونجعل من وحدتنا الوطنية قاعدة للسلام، ومن اصطفافنا الجمهوري أساساً للكرامة، ومن تعاوننا  جسراً لعبور اليمن إلى مستقبل يستحقه.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من أسهموا في الإعداد والتنظيم والمشاركة في إحياء فعالية الثاني من ديسمبر. شكراً لجهودكم... شكراً لوفائكم... شكراً لحرصكم على أن تظل هذه المناسبة شعلة متقدة تذكرنا دائماً بأن اليمن لا يموت... والجمهورية لا تسقط... والحرية لا تُقهر.

رحم الله شهداء الوطن..

النصر لليمن..

والخلود للحرية والكرامة..

وعاشت الجمهورية اليمنية..

أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

وتكشف هذه القضية التي أثارت غضباً واسعاً حجم الانتهاكات التي تُرتكب بحق الأبرياء عبر محاكمات صورية وأحكام جائرة تستند إلى اعترافات قسرية وانتزاع بالقوة.

القضاء كغطاء للبطش

صدرت القرارات عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا الحوثية خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تأكيدات حقوقية بغياب أدنى معايير المحاكمة العادلة. 

وتشير منظمات حقوقية إلى أن هذه المحكمة منعدمة الشرعية والاعتراف بها منذ نقل اختصاصها رسمياً إلى مأرب عام 2018، مما يجعل أحكامها فاقدة للشرعية القانونية. 

وتؤكد تقارير موثوقة تعرض المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، ثم إجبارهم على الإدلاء بها أمام وسائل إعلام تابعة للانقلاب الحوثي بغرض صناعة رواية مسبقة وتبرير الأحكام.

ممارسات إرهابية وجرائم نازية الطابع

تصف جهات حقوقية هذه الإجراءات بأنها أعمال إرهابية وجرائم ذات طابع نازي، تستند إلى منهج الإعدام الجماعي وتصفية المعارضين والعاملين في المجال الحقوقي والانساني والاغاثي بقرارات قضائية شكلية.

وتُستخدم تهمة “التخابر” كذريعة لإسكات أي صوت معارض داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وتحويل القضاء إلى منصة لإرهاب المواطنين بدلاً من حماية حقوقهم. وتؤكد منظمات دولية أن هذا النهج يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت وقائع التعذيب والمحاكمات الصورية والإعدامات الجماعية.

رهان الحوثيين على الخوف وسقوط حتمي يقترب

تعتمد مليشيا الحوثي على هذه الإعدامات لبث الرعب وترسيخ السيطرة الأمنية، في اعتقاد منها أن الخوف سيكبح الاحتقان الشعبي ويمنع أي حراك معارض. إلا أن الواقع يشير إلى نتيجة مختلفة؛ فالغضب الشعبي يتزايد، والدائرة الاجتماعية الرافضة تتسع، ما يعكس أن هذه السياسات لن ترهب اليمنيين بقدر ما ستعجّل بسقوط الحوثيين وزوال نفوذهم، كما حدث مع جماعات ارهابية ومتطرفة وأنظمة قمعية عبر التاريخ.

أبعاد إنسانية مدمرة

تعاني أسر المحكومين من أوضاع مأساوية، وسط غياب أي ضمانات لسلامة ذويهم وخشية دائمة من تنفيذ الإعدام في أي وقت. كما تثير هذه الممارسات مخاوف متزايدة من توسع حملات الإعدام واستهداف الناشطين والمدنيين، الأمر الذي يفاقم من حالة الرعب ويؤدي إلى موجات نزوح داخلية إضافية في ظل غياب دولة القانون.

دعوات دولية عاجلة للتحقيق والمساءلة

وتصاعدت الدعوات الحقوقية والدولية المطالِبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وفتح تحقيق دولي مستقل في القضية، باعتبارها جزءاً من سلسلة انتهاكات واسعة تُرتكب في مناطق سيطرة الحوثيين.

 وتشدد منظمات حقوقية على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين من بطش القضاء المسيس، وإعادة الاعتبار للعدالة كضمان للإنصاف وليس كأداة للعقاب العنصري والطائفي والسياسي.

أن هذه القضية الخطيرة والجرائم النازية تؤكد أن اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون قضاءً نازياً إرهابياً متطرف مسيّساً لا يعترف بالقانون ولا بالكرامة الإنسانية، وأن الإعدامات الجماعية أصبحت وسيلة لإدامة السلطة وليس لتحقيق العدالة. 

وفي ظل هذا التصعيد، يظل توثيق الانتهاكات ورفع الصوت الحقوقي والإعلامي واجباً وطنياً وأخلاقياً لحماية الأبرياء ووضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارس باسم القضاء.

تكشف المعطيات الميدانية أن مليشيا الحوثي باتت تخوض حرب استنزاف شاملة ضد التعليم الأكاديمي، طالت الكوادر، والبنى الإدارية، والرسالة العلمية نفسها، بما يهدد مستقبل آلاف الطلاب ويفاقم انهيار المنظومة التعليمية في البلاد.

منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، بدأت حملة ممنهجة لإقصاء الأكاديميين المستقلين أو المخالفين فكرياً وسياسياً. 

ووفق شهادات أكاديميين، فقد طالت الإقالات التعسفية عمداء كليات ورؤساء أقسام وأساتذة ذوي خبرات طويلة، تم استبدالهم بموالين ينحدر كثير منهم من أسر سلالية، دون الالتفات إلى الكفاءة أو المؤهلات العلمية.

هذه السياسة، التي تضع الولاء الأيديولوجي فوق أي معيار مهني، أفرغت الجامعات من عقولها وخبراتها المتخصصة، ودفعت بكفاءات كثيرة إلى الهجرة أو الانسحاب الصامت، تاركة فراغاً خطيراً في البنية الأكاديمية. 

وباتت المناصب الإدارية العليا تدار من قبل أشخاص لا يمتلكون الخبرة اللازمة، لكنهم يُعدّون جزءاً من منظومة السلطة الحوثية الحاكمة.

تسييس الحرم الجامعي

لم يتوقف التدخل الحوثي عند حدود التعيينات، بل امتد إلى قلب الحرم الجامعي نفسه. وتحولت قاعات ومدرجات جامعية إلى مواقع لإقامة فعاليات طائفية ومناسبات عقائدية تروّج للفكر السلالي، في مشهد يناقض تماماً حيادية الجامعات ودورها العلمي.

ويؤكد طلاب وأعضاء هيئة تدريس أن الكثير من الفعاليات الأكاديمية أُلغيت أو جرى تضييقها لصالح أنشطة وفعاليات تعبئة سياسية، طائفية، فيما أصبحت بعض الكليات تُدار وفق جدول فعاليات موحّد يخدم أجندة المليشيات الحوثية، على حساب المحاضرات والبحوث والدروس العملية.  الأمر الذي خلق بيئة طاردة وغير آمنة للطلاب والأكاديميين الذين لا يتماشون مع التوجهات المفروضة.

تجميد البحث العلمي واستنزاف الموارد

ترافق هذا التسييس مع تقييد صارم للبحث العلمي، خصوصاً في التخصصات ذات الطابع الحقوقي أو الاجتماعي أو الإنساني. وتشير مصادر أكاديمية إلى منع كثير من الأبحاث الميدانية وفرض رقابة أمنية مباشرة على المشرفين والطلاب، في خطوة تخنق أي تطور معرفي حقيقي.

على الجانب المالي، تعاني الجامعات من استنزاف كامل لإيراداتها التشغيلية، بما فيها التعليم الموازي ورسوم التسجيل. وتُحول هذه الموارد إلى جهات تابعة للحوثيين وأنشطتهم، ما أدى إلى شلل شبه كامل في صيانة المباني والمختبرات، وتعطل المشاريع الأكاديمية، وحرمان الكادر التدريسي من حقوقه المالية، الأمر الذي تسبب بحالات بؤس ومعاناة نفسية متفرقة لأكاديميين حُرموا من مرتباتهم ومستحقاتهم.

المخرجات الكارثية... شهادات بلا قيمة وجيل يواجه المجهول

أدت هذه التحولات العميقة إلى تدهور غير مسبوق في جودة التعليم. فمع غياب التدريب، وتراجع البحث العلمي، وتنامي الضغوط لرفع نتائج الطلاب دون معايير موضوعية، أصبحت الشهادات الجامعية أقل مصداقية، فيما تراجع مستوى الخريجين بصورة لافتة.

كما تسببت الأزمة الاقتصادية في زيادة كلفة التعليم وانخفاض الإقبال على الجامعات، في ظل غياب أي ضمانات لفرص توظيف مستقبلية.

 وبات التعليم العالي في مناطق سيطرة الحوثيين أقرب إلى هياكل فارغة تدار وفق أجندة عقائدية، تفرز جيلاً يواجه مستقبلاً غامضاً في ظل انهيار الرقابة وتآكل الدور الوطني للجامعات.

ووفقاً لتقرير نشره منتدى الشرق الأوسط، فإن عدم كبح الحوثيين يعني السماح بتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة، خصوصاً في ظل الانقسامات الداخلية التي يعيشها مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد التقرير الدولي أن بقاء الحوثيين وصعودهم يعكس عودة صراع القوى الكبرى بأسلوب الحروب بالوكالة المشابه لفترة الحرب الباردة، وهو ما حولهم من جماعة محلية إلى قوة عابرة للحدود.

وأوضح أنه وفي ظل عدم جدية المجتمع الدولي فإن السؤال الآن لم يعد "هل سيكسب الحوثيون" بل هل يستطيع العالم تحمل كلفة انتصاراتهم القادمة.

مصادر اقتصادية مطلعة تؤكد أن أزمة مالية خانقة تضرب المحافظة في شقها الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، نتيجة صراع خفي ومتصاعد بين قيادات الجيش والأمن من جهة، والسلطة المحلية من جهة أخرى، حول السيطرة على الموارد العامة وتوجيهها بعيداً عن القنوات الرسمية.

فخلال الفترة الممتدة من 22 مايو وحتى نهاية أكتوبر 2025، استحوذ الجيش على أكثر من 4 مليارات و87 مليون ريال يمني من موارد المحافظة، إلى جانب ما يقارب 500 مليون ريال شهرياً من الرسوم الإضافية المفروضة على المشتقات النفطية والغاز، وهو ما يرفع إجمالي العائدات التي استولى عليها خلال ستة أشهر فقط إلى قرابة 7 مليارات ريال.

في المقابل، لم تتجاوز مخصصات السلطة المحلية خلال الفترة نفسها 291 مليون ريال فقط، يُنفق معظمها على نفقات الجرحى والتشغيل، فيما تُركت الخدمات العامة في حالة شلل شبه تام.

أرقام تفضح واقعاً منهوباً

لم يقتصر الاستحواذ على الموارد النفطية فقط، بل امتد ليشمل مؤسسات مدنية أخرى.

وبحسب المصادر، جمعت إدارة شرطة تعز نحو مليار ريال من إيرادات الجوازات منذ مطلع يناير وحتى نهاية أكتوبر 2025، بمتوسط 5,500 ريال عن كل جواز سفر، بينما لم تحصل السلطة المحلية سوى على 950 ريالاً فقط عن كل جواز يصدر، ما يؤكد أن هناك اختلالاً صارخاً في توزيع الإيرادات وهيمنة شبه كاملة للجهات الأمنية والعسكرية على مفاصل الاقتصاد المحلي.

تشير البيانات المتاحة إلى أن الرصيد المالي المتبقي لدى السلطة المحلية لا يتجاوز 58 مليون ريال، منها 45 مليوناً مخصصة للجرحى و13 مليوناً فقط للنفقات التشغيلية، وهو ما يعني عملياً أن خزينة تعز على وشك الانهيار الكامل خلال أسابيع، إذا استمر تدفق الموارد خارج الأطر المؤسسية.

تحذيرات من انهيار شامل

منذ سيطرة فصائل الجيش والأمن المنتمية لحركة الإخوان المسلمين في اليمن، على المدينة في السنوات الأولى للحرب، تحولت تعز إلى ساحة نفوذ اقتصادي متشعب، حيث تنوّعت مصادر الجباية تحت مسميات مختلفة أبرزها "دعم الجبهات" و"المجهود الحربي"  و"رسوم مؤقتة"، و"نفقات تشغيلية طارئة"، لتصبح هذه المسميات أغطية شرعية لنهب متواصل.

وأكد مراقبون للمشهد الذي تواجهة المحافظة أن هذا النهب الممنهج للموارد العامة حرم مؤسسات الدولة المدنية من الاستقرار المالي والإداري، وأضعف ثقة المواطنين بالسلطة المحلية، التي بدت عاجزة أمام سطوة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وحذروا من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى انهيار مؤسساتي شامل في تعز، خصوصاً في ظل غياب أي آلية مركزية لمراقبة الموارد أو توزيعها وفق القوانين المالية المعتمدة، ما ينذر بمرحلة جديدة من الفوضى الاقتصادية والخدمية، وربما بموجة احتجاجات شعبية ضد الفساد المستشري.

وأشاروا إلى أن ما يجري في تعز تجاوز حدود الفساد الإقتصادي مجسداً واقع الدولة المنهوبة، حيث تحوّل السلاح إلى أداة اقتصادية بيد القيادات النافذة، بينما تُترك مؤسسات الدولة المدنية لتواجه مصير الإفلاس والتهميش.

ومع تجاوز الحرب عقداً كاملاً، تبدو المدينة -التي كانت رمزاً للمدنية والوعي- رهينة شبكة مصالح متغوّلة، تتقاسم الثروة تحت شعارات “التحرير” و“الصمود”، فيما يدفع المواطن ثمن الفساد والانقسام والفوضى.

وقالت المصادر لوكالة خبر إن الحملة نُفذت خلال الأيام الماضية بتوجيه مباشر من علي حسين الحوثي، الذي يقود حالياً جناحاً داخل الجماعة يسعى لتصفية خصومه من القيادات المنافسة، في ظل تصاعد الخلافات بين أجنحة الميليشيا حول النفوذ والسيطرة على الموارد والمؤسسات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن بعض المعتقلين كانوا يشغلون مناصب حساسة في ملفات المراقبة الميدانية والتحقيقات، مشيرةً إلى أن الحملة رافقها تشديد أمني غير مسبوق داخل العاصمة صنعاء، مع فرض رقابة على تحركات قيادات أمنية أخرى يُشتبه بولائها لتيار محمد علي الحوثي.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تفاقم الصراع الداخلي بين قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، وسط مخاوف من انزلاق الخلافات إلى مواجهات مسلحة داخل مؤسساتها الأمنية، خصوصاً مع تزايد الشكوك المتبادلة واتهامات "الخيانة" المتكررة بين مراكز القوة.

وتوزعت المشاريع على النحو الآتي:

1. مشروع الصالح لكفالة اليتيم، ويشمل 12 محافظة يمنية، ويستهدف 1,440 يتيماً شهرياً.

2. مشروع الصالح لحفر بئر ارتوازية للمياه وتزويدها بالطاقة الشمسية في مديرية ساه بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، ويستفيد منه 10,000 مواطن يومياً.

3. مشروع الصالح لشراء وتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسية لمدرسة تريس للبنات وتزويدها بـ10 أجهزة كمبيوتر في مديرية سيئون محافظة حضرموت الوادي والصحراء، ويستفيد منه 820 طالبة سنوياً.

4. مشروع الصالح لشراء وتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسية لمدرسة تريس للبنين، في مديرية سيئون محافظة حضرموت الوادي والصحراء ويستفيد منه 630 طالباً سنوياً.

5. مشروع الصالح لتأهيل ورصف طريق عقبة برع (العنكة – الرفص – الطوانق) في مديرية المضاربة ورأس العارة محافظة لحج، ويستفيد منه 20,000 نسمة.

6. مشروع الصالح لتأهيل مشروع مياه السعيدية، في مديرية الخوخة محافظة الحديدة ويستفيد منه 1,867 مواطناً يومياً.

7. مشروع الصالح لترميم وإعادة تأهيل مدرسة الثورة الأثاور بمديرية حيفان محافظة تعز، وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية، ويستفيد منه 500 طالب سنوياً.

8. مشروع الصالح لدعم المركز الوطني للأورام بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن،  ويستفيد منه 5,000 مريض شهرياً.

9. مشروع الصالح لدعم مركز الغسيل الكلوي بكراسي غسيل جديدة في مديرية الشيخ عثمان محافظة عدن، ويستفيد منه 1,200 مريض شهرياً.

10. مشروع الصالح لرصف عقبة الموجلين – طريق المروي في مديرية قعطبة محافظة الضالع، ويستفيد منه 2,500 مواطن.

11. مشروع الصالح لدعم مستشفى السلام العام بالأدوية الخاصة بالحميات والأوبئة، في مديرية قعطبة محافظة الضالع، ويستفيد منه 1,530 مواطناً.

12. المساعدات الشهرية للمرضى في الخارج، ويستفيد منها 30 مريضاً شهرياً.

13. مشروع الصالح للمساعدات العلاجية والطارئة داخل الوطن، ويستفيد منه 42 مواطناً شهرياً.

وأكدت مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية، أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق العمل الإنساني والتنموي وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات، مشيرةً إلى استمرارها في تنفيذ مبادرات جديدة خلال الفترة القادمة بالشراكة مع الجهات الرسمية والمجتمعية ذات العلاقة.

وتجدد المؤسسة التزامها برسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع، ودعم المشاريع التي تعزز من صمود المواطنين وتحقق أثراً مستداماً في حياتهم.

كما تسعى المؤسسة من خلال برامجها ومبادراتها إلى تحقيق تنمية مستدامة وشراكة فاعلة مع المجتمع، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على مبادئ العطاء، والمسؤولية، والتكافل الإنساني.

وتحرص مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية على مساعدة كل المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمستحقة، في إطار التزامها الإنساني والوطني تجاه المجتمع.

ثروة وقفية ضخمة وإدارة مغلقة

تاريخياً، كانت أوقاف إب تمثل أحد أهم الموارد المحلية التي تمول الأنشطة الدينية والاجتماعية والخيرية، وتغطي احتياجات عشرات المساجد والمدارس والمراكز الدينية. وكانت إيراداتها تُصرف في مجالات البر والمعسرين والإعمار والتعليم، وتُدار عبر لجان محلية تشرف عليها وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية قبل الحرب.

لكن منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة في العام 2014، تغير كل شيء. فبحسب مصادر محلية، وضعت مليشيات الحوثي يدها بالكامل على مكتب الأوقاف في إب، وعينت مشرفين تابعين لها بدلاً عن الكوادر الرسمية، وأخضعت عملية التحصيل والتوريد لإشراف مباشر من قبل ما تسمى "الهيئة العامة للأوقاف" في صنعاء.

توريد مركزي لصنعاء... وحرمان محلي

تؤكد المصادر أن جميع إيرادات أوقاف إب تُورّد حالياً إلى صنعاء بشكل مركزي، ضمن سياسة مالية جديدة فرضها الحوثيون على فروع الهيئة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، بحيث لا يُسمح لمكاتب الأوقاف المحلية بالتصرف بأي جزء من العائدات حتى في أبسط أعمال الصيانة أو الأنشطة الخيرية.

وقال أحد الموظفين السابقين في مكتب أوقاف إب، في حديث لوكالة خبر، إن المكتب يجمع شهرياً مبالغ ضخمة من إيجارات العقارات الوقفية المنتشرة في قلب المدينة وأطرافها، فضلاً عن عائدات المزارع الوقفية، لكنها لا تُصرف في إب إطلاقاً.

وأضاف: كل الإيرادات تُنقل إلى حسابات الهيئة العامة للأوقاف في صنعاء، وهناك يتم توزيعها بطرق غير معلنة، وغالباً لصالح مشاريع تخدم الجماعة أو أنشطتها السياسية والدينية.

شبكة فساد محكمة

تشير تقارير محلية إلى وجود شبكة فساد واسعة داخل مكتب الأوقاف في إب، يقودها مشرفون حوثيون ومسؤولون جدد من خارج المحافظة تم تعيينهم بقرارات من صنعاء.

هذه الشبكة –بحسب المصادر– تتولى تأجير العقارات الوقفية بأسعار زهيدة لأقارب قيادات حوثية، أو تحويل ملكيتها بشكل غير قانوني عبر عقود صورية.

كما يتم، وفقاً لشهادات متطابقة، ابتزاز المستأجرين القدامى وإجبارهم على دفع مبالغ إضافية تحت مسمى إعادة التقييم، وفي حال الرفض تُسحب منهم العقارات بالقوة.

قال أحد المستأجرين السابقين لأحد المحال الوقفية في إب: كنا ندفع الإيجار الرسمي للمكتب، لكنهم أجبرونا لاحقاً على توقيع عقد جديد مع أحد المشرفين الحوثيين بسعر مضاعف، ثم طُردنا بعد عام واحد دون سبب.

انهيار الدور الخيري والإنساني

انعكست ممارسات الفساد والنهب على الدور الإنساني للأوقاف في المحافظة، حيث توقفت معظم المشاريع الخيرية التي كانت تمول من عائدات الوقف، مثل كفالة الأيتام، ودعم طلاب العلم، وصيانة المساجد القديمة.

ويقول أحد خطباء المساجد في المدينة: لم يعد مكتب الأوقاف يهتم بترميم المساجد أو دفع فواتير الكهرباء والمياه كما كان سابقاً. كل ما يهمهم اليوم هو جمع الأموال وتوريدها لصنعاء.

وأشار إلى أن العديد من المساجد التاريخية في إب، مثل الجامع الكبير وجوامع مدينة جبلة ومساجد كثيرة في مختلف المديريات، تعاني من تصدعات وإهمال شديد في غياب أي مخصصات مالية للصيانة.

هيمنة سلالية على مفاصل الأوقاف

منذ إنشاء ما تسمى "الهيئة العامة للأوقاف" التابعة للحوثيين في صنعاء عام 2021، بدأت حملة ممنهجة للسيطرة على ممتلكات الوقف في عموم المحافظات. وفي إب، جرى استبدال أكثر من 80% من الكوادر القديمة بعناصر حوثية ذات خلفية مذهبية وسلالية.

هذه التعيينات – بحسب موظفين سابقين – لا تتم وفقاً للكفاءة أو المؤهلات، بل عبر الولاء الطائفي السلالي للمليشيا ما جعل المكتب يتحول إلى بؤرة فساد وولاء سلالي مغلق.

كما أفاد موظفون بأن بعض القيادات الحوثية عينت أقاربها كمستأجرين رسميين في عقارات وقفية بمواقع تجارية مميزة في إب، لتصبح تلك الممتلكات عملياً "مملوكة" لهم دون وجه حق.

المليارات المفقودة

لا توجد أرقام رسمية منشورة حول حجم الإيرادات السنوية للأوقاف فى إب وذلك لسعي مليشيا الحوثي تغييب ذلك عن الإعلام خلال الأعوام الأخيرة، كونها مبالغ طائلة بالمليارات لكن تقديرات اقتصادية محلية تشير إلى أن قيمتها تتجاوز مليارات الريالات سنوياً، بالنظر إلى حجم الممتلكات الوقفية في المدينة والمناطق التابعة لها.

وتقول المصادر إن جزءاً كبيراً من هذه الأموال يُستخدم في تمويل الفعاليات والمناسبات الدينية التي تنظمها مليشيات الحوثي، مثل المولد النبوي، ويوم الولاية، والأنشطة التعبوية في المدارس والمساجد، فيما يُنفق الجزء الآخر كمكافآت ومخصصات لمشرفين وقيادات حوثية في صنعاء.

صوت الشارع... غضب وصمت

يرى ناشطون في إب أن ما يحدث هو عملية نهب منظّم لثروة وقفية كان يُفترض أن تعود بالنفع على المجتمع المحلي، متهمين الحوثيين بتحويل أموال الوقف إلى أداة تمويل سياسي وديني.

ويقول الناشط الحقوقي (م. العزي): يلتزم مسؤولو مكتب الأوقاف الصمت، ويرفضون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة، وسط مخاوف الموظفين من الملاحقة في حال تسريب المعلومات.

وما بين المليارات المتدفقة من أوقاف إب، والفقر الذي يخيّم على سكانها، تتجلى المفارقة الكبرى: موارد ضخمة تُجمع باسم الدين والخير، لكنها تُهدر في جيوب الفساد وتُحول إلى سلطة سلالية تفرض وصايتها باسم الولاية.

وبينما تُغلق ملفات الوقف في أدراج صنعاء، يظل السؤال معلقاً في أذهان الناس إلى أين تذهب أموال الله في زمن المليشيا؟

وأكد أحمد علي عبد الله صالح، أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر كانت امتدادًا طبيعيًا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، فكلتاهما شكلتا معًا طريق اليمنيين نحو الحرية والعزة والسيادة، ووضعتا اللبنة الأولى لبناء دولة الجمهورية اليمنية الواحدة، بعد تضحيات جسيمة قدمها أبطال الثورتين على امتداد جبال وسهول ووديان اليمن في ملاحم أسطورية خلدها التاريخ في أسفاره.

وأشار إلى أن الدم اليمني قد امتزج في جبال ردفان وصنعاء وتعز وعدن وحجة والبيضاء وغيرها، وارتفع علم الجمهورية خفاقاً رمزاً لواحدية النضال والمصير، ولتؤكد الثورتان أن الهدف هو التحرر واستعادة الكرامة والسيادة الوطنية.

وأكد أحمد علي عبدالله صالح أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تأتي اليوم واليمن يمر بمرحلة صعبة واستثنائية من تاريخه، جرّاء ما فرضته الميليشيا الحوثية الكهنوتية من واقع مأساوي على الشعب، بعد أن انقلبت على مبادئ الثورة والجمهورية، وأعادت ممارسات العهد الإمامي الظالم، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف، والالتفاف حول مشروع وطني جامع يستعيد الدولة ويتغلب على كافة التحديات والصعاب المفروضة على شعبنا  حالياً ويعيد لليمن وجهه المشرق ودوره الحضاري.

واختتم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بالتأكيد أن الوفاء لتضحيات أبطال ثورتي سبتمبر وأكتوبر يكون بالعمل المخلص والجاد وتوحيد الجهود من أجل استعادة الجمهورية، وبناء دولة العدل والمواطنة والمساواة التي حلم بها وعمل على تحقيقها الآباء والأجداد وبذلوا في سبيلها الغالي والنفيس،  سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي وقد تحقق الأمن والاستقرار والرخاء والسلام.

وأعرب الأطفال الأيتام عن ارتياحهم الشديد وشكرهم للسفير أحمد علي ومؤسسة الصالح، على هذه اللفتة الكريمة التي عكست روح التكافل والإحساس بمعاناتهم.

وأكدوا أن الاهتمام بالأيتام يمثل ترجمة عملية للقيم الإسلامية التي تحض على الرحمة والإحسان وكفالة من فقدوا السند والعائل، باعتبار الأطفال هم الأشد حاجةً للدعم النفسي والمادي في هذه المرحلة العصيبة.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة في وقت يواجه فيه أبناء غزة في الداخل والخارج ظروفاً إنسانية قاسية، وسط أوضاع معيشية صعبة تفرض على الجميع مد يد العون للتخفيف من معاناتهم، حيث تمثل رعاية الأيتام ودعمهم واجباً دينياً وأخلاقياً قبل أن تكون التزاماً إنسانياً.

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين

الإخوة والأخوات

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج 

رجالاً ونساءً شباباً وشيوخاً 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وأحييكم بتحية الثورة والجمهورية والوحدة، وأهنئكم في هذا اليوم المجيد بالعيد الـ63 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، التي فجّر شرارتها كوكبة من المناضلين الآباء الثوار الأحرار الذين تقدموا الصفوف وأشعلوها باسم الشعب ثورة عاتية ضد الاستبداد والطغيان والظلم، واقتلعوا من خلالها أعتى نظام إمامي كهنوتي متخلّف جثم على صدور شعبنا لعقود من الزمن، نال خلالها شعبنا شتى صنوف الفقر والجهل والتخلف، ومورس بحقه أبشع ممارسات الظلم والقهر والطغيان، وفي ظل انتصار الثورة الخالدة انطلق مسار الشعب نحو حياة جديدة وعهد جديد لتحقيق تطلعاته في التحرر والبناء والنهوض وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمكن من استعادة دوره ومكانته، والسعي لترجمة أهدافه في حياة أفضل ومستقبل مزدهر لأجياله.

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نتذكر بإجلال وتقدير ووفاءٍ تضحيات الشهداء الأبرار والمناضلين الأوفياء، وفي مقدمتهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الشهيد عارف عوض الزوكا وكل رفاقهم من شهداء ثورة الثاني من ديسمبر والتي هي بمبادئها وشهدائها الأبرار امتداد تاريخي للثورة اليمنية بمبادئها وشهدائها الذين قدموا دماءهم ونضالهم من أجل أن تنتصر راية الثورة والجمهورية، وأن يتبوأ وطننا مكانته المرموقة بين الأمم.. فلهم جميعاً الرحمة والمجد والخلود، ولن ينساهم شعبنا أبداً، وسنواصل السير على نفس الدرب الذي ساروا عليه، وعلى ذات المبادئ التي انتصروا لها ودافعوا عنها وضحوا في سبيلها.

الإخوة والأخوات..

يأتي احتفالنا هذا العام بعيد ثورتنا المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر) مقترناً بتحديات كبيرة يعيشها شعبنا بعد أن تمكنت وفي غفلة من الزمن ونتيجة للصراعات التي عاشها الوطن بين قواه السياسية والوطنية تلك الميليشيات الكهنوتية الحوثية من أحفاد الإمامة وبقاياها.. تمكنت من اختطاف جزء من الوطن، وحيث تجثم على صدور أبناء شعبنا هناك لتمارس بحقة ذات الممارسات القمعية العدوانية السلالية وترتكب ضده أبشع أنواع الممارسات العنصرية والجرائم اللا إنسانية من قتل وتفجير للمنازل واختطافات وتعذيب وتفقير وتخلف والتي لم ينجُ منها أحد بمن فيهم شباب وشيوخ وأبناء القبائل وحرائر اليمن، وحتى بات شعبنا جميعه هناك رهينة لعقليتها المتسلطة وفكرها الجاهل ومعتقدها الفاسد المدعي بالحق الإلهي في الحكم والتسلط واستأثرت بكل شيء لنفسها بعد أن أقصت كل الشرفاء من أبناء شعبنا وقواه السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي سيظل عصيًا عليها مهما فعلت.. ونؤكد يقينًا ونبشر شعبنا بأن موعد الخلاص من تلك الميليشيات بات قريبًا وقريبًا جدًا، فشعبنا الذي ثار ضد أجدادها من الأئمة الظالمين سوف ينتصر مرة أخرى لنفسه وسيتخلص من هذه الجماعة المعزولة ويستعيد حريته وكرامته..

يا جماهير شعبنا الأبي.. 

إن التحديات الكبيرة هي التي تصنع المواقف الكبيرة، وحان الوقت أن تصطف كل القوى الوطنية الحرة في معركة إنقاذ الوطن وتحريره واستعادة دولته ومؤسساتها من هذه المليشيات التي تسببت في دمار الوطن، وكلف وجودها الكثير والكثير من إمكانات الشعب ومقدراته وحياته.. ولهذا نكرر دعوتنا بضرورة تبني الجميع، ودون تردد، لمشروع للإنقاذ الوطني يرفع عن كاهل شعبنا تلك المعاناة القاسية التي يعانيها حاليًا، ويلم شتات الوطن المنقسم، ويكون أساسه الأهداف والقواسم المشتركة والتطلعات المشروعة في بناء وطن يتسع للجميع؛ انتصارًا للثورة والجمهورية والوحدة الوطنية والديمقراطية.

ومن أجل أن ينعم وطننا بالأمن والاستقرار والسلام ويتمكن من أداء دوره الفاعل في إطار محيطه الإقليمي والدولي، فالوطن وكما كان دومًا لن يتمكن من أداء ذلك الدور بمعزل عن أشقائه وأصدقائه الذين نوجه لهم التحية والشكر وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان على وقوفهم المشرف إلى جانب شعبنا في أحلك الظروف والمنعطفات، مؤكدين بأن شعبنا لن ينسى لهم مواقفهم تلك، وسيكون دومًا سندًا وعونًا لكل أشقائه وأمته.

الإخوة والأخوات.. 

مرة أخرى نجدد لكم العهد والوعد بأننا سنظل أوفياء لكل المبادئ، وإلى جانب شعبنا في كل ما يحقق تطلعاته وأمانيه، وسنعمل مع الجميع في كل ما فيه خير ومصلحة وطننا العزيز، مهما كانت التحديات صعبة فالليل الطويل لا بدَّ أن ينجلي، وأن الغد موعده قريب..

نجدد لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة العيد الـ63 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة والعيد الـ62 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة. 

النصر للثورة والجمهورية.. والمجد والخلود للشهداء الأبرار.. وكل عام والوطن في خير وسلام وسؤدد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وذكر مراقبون وناشطون بأن "مليشيا الحوثي دخلت صنعاء تحت شعارات كاذبة، ورفعت شعار "إسقاط الجرعة" وخدعت البسطاء بأنها ثورة ضد الفساد، بينما الحقيقة أنها كانت مؤامرة محبوكة لإعادة اليمن إلى عهد الإمامة والكهنوت، واغتيال أحلام اليمنيين في الحرية والمواطنة المتساوية". 

وأكدوا، بأنه "منذ ذلك اليوم المشؤوم، انقلبت حياة اليمنيين رأساً على عقب حيث جنت نكبة 21 سبتمبر على اليمن أخلاقيًا بأن فككت قيم التسامح والتعايش بين أبناء اليمن، كما نشرت ثقافة العنف والكراهية والتمييز الطبقي والسلالي وعملت على استغلال الدين لتبرير القتل والنهب، كما جاءت لتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال". 

وأشاروا إلى أنه منذ ذلك اليوم توقفت مؤسسات الدولة، وصودرت رواتب الموظفين، فيما انهار الاقتصاد، وارتفعت معدلات الفقر والجوع إلى مستويات غير مسبوقة، واندلعت الحروب في كل محافظة، وتشرد الملايين داخل الوطن وخارجه، وتحولت صنعاء من عاصمة لكل اليمنيين إلى ثكنة عسكرية يديرها أمراء حرب تابعون لمشروع إيراني.

وأكد المراقبون، أن نكبة 21 سبتمبر لم تكن مجرد انقلاب سياسي، بل كانت انقلاباً على قيم الجمهورية وأهداف ثورة 26 سبتمبر المجيدة، موضحين بأن الحوثي استبدل الدستور بخرافة "الولاية"، وحوّل القانون إلى سيف مصلت على رقاب اليمنيين، وأعاد نظام السخرة والجبايات، في مشهد يعكس عودة الاستبداد الإمامي بوجه جديد. 

وبحسب الناشطين، فإن اليمنيين يدركون اليوم وبعد أكثر من عقد على هذه النكبة، أن لا خلاص إلا بإسقاط هذا المشروع الظلامي، واستعادة الدولة وبناء يمن جمهوري ديمقراطي لكل أبنائه، فالتجارب القاسية أثبتت أن الحوثي لا يمكن أن يكون شريك سلام، لأنه ببساطة قائم على فكرة التفوق السلالي والوصاية الإلهية على الناس، وهذه الفكرة نقيض الحياة الحرة الكريمة". 

وقالوا إن "21 سبتمبر سيظل يوماً مشؤوماً في ذاكرة الأجيال، لكنه أيضاً سيكون دافعاً لكل الأحرار من أجل استعادة الوطن، ودفن مشروع الكهنوت إلى غير رجعة، فما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالإرادة والصمود، واليمنيون قد أثبتوا عبر التاريخ أنهم لا يقبلون العبودية مهما طال الزمن".

وتابع الناشطون، بأن "هناك محطات مظلمة تبقى شاهدة على لحظات الانحدار والانكسار، ويُعدّ يوم 21 سبتمبر 2014 أحد أكثر الأيام سوادًا في تاريخ اليمن الحديث، حينما أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على تنفيذ انقلاب عسكري دموي ضد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأسقطت العاصمة صنعاء بقوة السلاح، لتبدأ بعدها فصول النكبة الوطنية الكبرى". 

وبينوا بأن مليشيا الحوثي دخلت صنعاء تحت ذريعة إسقاط الجرعة، لكنها سرعان ما كشفت عن مشروعها الطائفي المدعوم من الخارج، فاستولت على مؤسسات الدولة، وداست على الدستور، واختطفت الدولة اليمنية لحساب أجندة طائفية خارجة عن هوية اليمن العربي. 

وطبقاً للناشطين، فإنه "منذ ذلك اليوم المشؤوم، واليمن يعاني سلسلة من الأزمات المتلاحقة ما بين حروب متواصلة فجّرت المليشيا صراعات دامية في معظم المحافظات، قتلت وشردت الآلاف من المدنيين، ودمرت البنية التحتية والتعليمية والصحية، ومجاعة وانهيار اقتصادي أدت السياسات العبثية للحوثيين إلى تجويع ملايين اليمنيين، ونهب المرتبات وأموال البنك المركزي، كما سخّروا اقتصاد الدولة لتمويل حربهم، وتمزيق النسيج الاجتماعي وبثوا الطائفية والكراهية، وزرعوا الألغام الفكرية والمادية في عقول وأراضي اليمنيين، بالإضافة إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من اختطاف وتعذيب الصحفيين والمعارضين، إلى تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات الموت.

وشدد المراقبون على أن "نكبة 21 سبتمبر لم تكن مجرد انقلاب على السلطة، بل كانت انقلابًا على روح اليمن، على وحدته، وعلى أحلام أبنائه، واليوم، وبعد أكثر من عقد من هذا الانقلاب الغاشم، لا يزال اليمن يدفع الثمن باهظًا، لكن إرادة اليمنيين لا تنكسر، وسيأتي يومٌ تعود فيه الدولة، ويُحاسب كل من تآمر على الوطن، وسيكتب التاريخ أن يوم الخلاص آتٍ لا محالة". 

وقالوا إنه "في مثل هذا اليوم الأسود، 21 سبتمبر، طُعِن الوطن في خاصرته بانقلاب مشؤوم غيّر مسار التاريخ، وأعاد شعبنا إلى زمن الاستبداد والكهنوت، بعد أن كان على أعتاب الحرية والجمهورية"، موضحين بأنه كان "انقلابًا غادرًا لم يترك للدولة كرامة ولا للشعب أملًا، بل جرّ اليمن إلى أسوأ نكبة عرفها عبر تاريخه الحديث".

وأكد نازحون لوكالة خبر، مساء الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول، أنّهم يعيشون ضغوطاً نفسية كبيرة جراء مخاوفهم من انهيار مساكنهم، التي تُعدّ الملاذ الوحيد لعائلاتهم بعدما أجبرتهم الحرب الحوثية على النزوح.

وأوضحوا أن المنخفضات الجوية والفيضانات تشكّل تهديداً مباشرًا لحياتهم، خاصة وأن مساكنهم عبارة عن خيام، تهالكت المئات منها بفعل العوامل الجوية.

ومع استمرار هطول الأمطار على المحافظة وتأثرها بالمنخفض الجوي، يظل الخطر قائماً، وسط مطالبات من النازحين للسلطات المحلية والمنظمات الدولية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الكارثة الإنسانية.

من جانبها، أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب نداء استغاثة عاجلاً، عقب الأضرار الأولية التي لحقت بمخيمات جو النسيم والشركة والروضة نتيجة الأمطار الغزيرة.

وذكرت الوحدة، في بيان لها، الثلاثاء، أن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً أن المخيمات تقع في صحارى ومناطق مفتوحة تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية ووسائل الحماية من الكوارث.

ودعت الوحدة السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير مواد إيوائية ووسائل لتصريف مياه الأمطار، مشددة على أهمية الدعم اللوجستي لحماية آلاف الأسر النازحة.

في اليمن، الليل ليس مجرد غياب للشمس، بل غياب للعدالة أيضاً. خلف الجدران العالية وفى أقبية السجون، أرواح معلقة بين الحياة والموت، وأمهات يقفن على أبواب الرجاء، يترقبن خبراً يبدد ليل الانتظار الطويل. هناك وجوه غائبة، وأسماء حُذفت قسراً من دفاتر الحياة، وأطفال يكبرون بلا حكايات آبائهم، ولا دفئ أحضانهم.

اليمن اليوم ليس بحاجة إلى مزيد من البيانات الباهتة أو الإعلانات الموسمية، بل إلى عمل حقوقي وإنساني حقيقي يعيد الاعتبار لمعنى العدالة ويضع حداً لمأساة المختطفين والمخفين قسراً في السجون.

 آلاف الأسر تعيش على أمل عودة أبنائها، وأطفال يكبرون بلا آباء، ونساء ينتظرن خبراً قد يبدد رعب المجهول.

إن الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الحقوقية والإنسانية محلية كانت أم دولية  لا يقتصر على جمع الشهادات ونشر التقارير. فالمهمة أعمق وأخطر هي أن تكون صوت الضحايا أمام العالم، ووسيلة ضغط حقيقية على كل الأطراف التي تمارس الانتهاكات أو تتغاضى عنها.

 يجب أن تتحول هذه المنظمات من متفرج إلى فاعل، من مراقب إلى محرك للرأي العام والقرار الدولي.

العمل الحقوقي الفاعل يبدأ من الداخل، من بناء منظومة رصد مهنية محايدة، قادرة على توثيق الانتهاكات وفق معايير دقيقة، بعيداً عن الاصطفافات السياسية أو الانحيازات الأيديولوجية. يجب أن تكون هذه المنظمات مستقلة فعلاً، بعيدة عن تبعية أي طرف من الأطراف ولا أدوات لتبرير الجرائم تحت مسمى "تقارير حقوقية". 

استقلاليتها هي رأسمالها الوحيد، وفقدانه يعني سقوطها الأخلاقي قبل سقوطها المهني.

أما المنظمات الدولية، فقد آن لها أن تراجع شراكاتها المحلية بجدية، وأن تضع آليات صارمة لمراقبة الأداء والتأكد من أن التمويلات والمشاريع تصب فعلاً في خدمة الضحايا، لا في خدمة أجندة ضيقة. دورها لا ينبغي أن يتوقف عند إصدار بيانات القلق، بل عليها أن تفعّل أدوات الضغط الدبلوماسي والسياسي، وتطالب بفتح السجون أمام لجان تحقيق دولية محايدة، وأن تربط أي دعم أو تمويل بالتزام حقيقي بمعايير حقوق الإنسان.

المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن بحاجة إلى حماية ودعم لا إلى بيانات تعاطف عابرة. يحتاجون إلى شبكات تواصل دولية، إلى تدريب وتأهيل، إلى ضمانات تحميهم من الانتقام، وإلى منصة تُمكّن أصواتهم من الوصول إلى قاعات صنع القرار العالمي.

العدالة ليست شعاراً، بل مسؤولية. والسكوت على استمرار الاختطافات التعسفية هو خيانة لجوهر العمل الحقوقي والإنساني. على هذه المنظمات أن تعيد تعريف دورها اليوم قبل الغد، وأن تتذكر أن كل يوم تأخير يعني مزيداً من المعاناة ومزيداً من الأرواح التي تُحطم بصمت خلف الجدران.

لقد آن الأوان لأن نسمع صوت هذه المنظمات ليس كهمس باهت في بيانات صحفية، بل كصرخة مدوية تضع حداً لهذه المأساة، وتعيد الثقة إلى اليمنيين بأن العالم ما يزال قادراً على نصرة المظلومين، وأن العدالة، مهما طال انتظارها، لا تموت.

ثم يأتي السؤال الجوهري عن الدور الفعلي والحقيقي الذي يجب أن تلعبه هذه المنظمات، إذ لم يعد مقبولاً أن تبقى رهينة ردود الفعل أو أسيرة للتمويلات المشروطة، بل عليها أن تعيد وصل ما انقطع بينها وبين الضحايا الذين تمثلهم. لا يكفي أن تكون المنظمات الحقوقية شاهدة على الألم، بل يجب أن تكون قوة فاعلة تُعيد تشكيل الوعي وتضغط من أجل كسر دائرة الإفلات من العقاب. فالمختطفون والمخفيون قسراً لا يحتاجون إلى بيانات باردة، بل إلى جهد حقيقي يفتح الأبواب الموصدة ويعيد إليهم حريتهم وكرامتهم. حين تصبح هذه المنظمات ضمير العالم وصوت المظلومين، يمكن حينها القول إن العدالة بدأت تسلك طريقها إلى اليمن.

واعتبرت، في حديث لوكالة خبر، الاستهداف جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، محملة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيا الحوثي الإرهابية ما يتعرض له المواطنون وكذلك البنية التحتية من أضرار.

ووفقاً لشهود عيان ومصادر طبية، فإن القصف خلف حالة من الذعر في صفوف المواطنين، خصوصاً النساء والأطفال، في وقت هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني لانتشال الضحايا وإخلاء الجرحى وسط دمار واسع في المباني المستهدفة.

ووصف حقوقيون الهجوم بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين وتوفير الحماية لهم.

وأشاروا إلى أن الضربات الإسرائيلية تتركز في الغالب حول البنية التحتية والمناطق المأهولة بالسكان في حين تتجنب قوات الاحتلال الاستهداف المباشر لقيادات الصف الحوثية.

وأكد مصدر أمني لوكالة خبر، أن قوة مسلحة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي اقتحمت مقر منظمة "اليونيسف" في صنعاء، واعتدت على موظفيها، قبل أن تختطف نائب مدير المنظمة لونا شكري (أردنية الجنسية)، وتنقلها إلى مقر الجهاز، وسط استمرار حصار مشدد على المبنى.

ووفق المصادر، تعرض ضابط أمن اليونيسف عثمان الجلال للضرب على يد عناصر المليشيا بسبب رفضه السماح لهم بالدخول، فيما جرى التحقيق مع بقية الموظفين تحت الإكراه.

وفي الوقت ذاته، شنت المليشيا حملة استهدفت مقار منظمات أممية أخرى، بينها برنامج الغذاء العالمي، حيث اعتقلت عدداً من موظفيه بينهم غانم العصري وعمار ناصر النخعي، ما ضاعف من مخاوف المجتمع الدولي بشأن تصاعد الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني.

وذكرت مصادر حقوقية أن هذه التطورات جاءت في ظل سلسلة انتهاكات متكررة بحق المنظمات الدولية من قبل مليشيا الحوثي، شملت مداهمة مقرات واختطاف موظفين محليين وأجانب، الأمر الذي يهدد بعرقلة أنشطة الإغاثة الإنسانية في اليمن ويعرض حياة العاملين لمخاطر جسيمة.

وخلال الفعالية، عبّر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، الشيخ منصور بن صالح الصيادي، عن تقديره العميق للحشود التي شاركت من قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار الحزب، إلى جانب الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والمرأة والشباب، مؤكداً أن هذا الحضور المهيب يمثل وفاءً لمسيرة الحزب وتاريخه الوطني الممتد.

وأشار الصيادي إلى أن المشاركة الجماهيرية الواسعة تعكس تمسك أبناء مأرب بخط المؤتمر ونهجه الوسطي المعتدل الذي أرسى دعائمه مؤسس الحزب الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، مؤكداً أن المؤتمر سيظل "الرقم الصعب" والرافعة الوطنية التي يعوّل عليها اليمنيون في حماية الثوابت والدفاع عن قضايا الوطن.

ووجّه الصيادي شكره لكل من أسهم في إنجاح الفعالية وتحمل عناء الحضور وظروف الطقس، داعياً قواعد الحزب إلى تعزيز التلاحم الداخلي والعمل بروح الفريق الواحد خلف القيادة الشرعية للمؤتمر ممثلة بنائب رئيس الحزب السفير أحمد علي عبدالله صالح، من أجل مستقبل أفضل للوطن وجماهير المؤتمر.

ميلاد في لحظة فارقة

جاء تأسيس المؤتمر الشعبي العام في مرحلة تاريخية حرجة من مسار اليمن، حيث كانت البلاد بحاجة ماسة إلى كيان سياسي جامع يوحّد الرؤى ويستوعب التباينات الفكرية والسياسية. فكان المؤتمر بمثابة البيت الكبير لليمنيين، والمدرسة الوطنية التي خرّجت كوادر وقيادات لعبت أدوارًا محورية في بناء الدولة الحديثة والدفاع عن ثوابتها الوطنية.

إنجازات وطنية بارزة

على مدى أكثر من أربعة عقود، لم يكن المؤتمر حزبًا تقليديًا، بل مشروعًا وطنيًا متكاملًا. ويُحسب له الإسهام في تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، وإرساء التعددية السياسية، وفتح المجال أمام الديمقراطية والمشاركة الشعبية. كما كان رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤطرًا لمشاريع بناء الدولة المدنية ومؤسساتها الدستورية.

وتظل هذه الإنجازات ـ وفق مراقبين ـ حاضرة في ذاكرة اليمنيين باعتبارها محطات مفصلية شكّلت هوية اليمن السياسي الحديث، ورسّخت قيم الجمهورية والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

صمود أمام التحديات

ورغم ما مرّ به من تحديات جسام وصراعات داخلية ومحاولات إضعاف، ظل المؤتمر الشعبي العام محافظًا على موقعه في الخارطة السياسية، ومتماسكًا في بنيته التنظيمية، ومنحازًا في مواقفه الوطنية إلى صف الجمهورية والديمقراطية والحرية.

ويرى محللون أن المؤتمر استطاع البقاء كقوة سياسية رئيسية بفضل طبيعته الجامعة، وارتباطه العميق بالوجدان الشعبي، فضلًا عن مرونته في التعامل مع المتغيرات دون التفريط بمبادئه.

ذكرى مرتبطة بالتضحية

وتكتسب ذكرى هذا العام خصوصية إضافية لارتباطها بالعام الثامن على رحيل مؤسس الحزب، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والأمين العام الشهيد عارف الزوكا، اللذين قدّما حياتهما في ديسمبر 2017م في مواجهة مليشيا الحوثي.

ويؤكد قياديون في المؤتمر أن "رحيل الزعيم صالح جسدًا لم يُنهِ حضوره الرمزي والفكري"، مشيرين إلى أن منجزاته ومبادئه الوطنية ستظل نبراسًا لمسيرة الحزب والأجيال القادمة.

المؤتمر اليوم: حزب الوطن والمستقبل

وبرغم الظروف العاصفة التي يمر بها اليمن، يواصل المؤتمر الشعبي العام إحياء دوره كحزب جماهيري واسع، ملتزم بخيار الدولة المدنية العادلة، ومتمسك بمسيرته الوطنية. ويؤكد قياداته أن الحزب سيظل "صمام أمان للوطن"، وحامل راية النضال الجمهوري، والملاذ السياسي لكل الأحرار الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والمساواة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "خبر"، إن المجندين، الذين التحقوا في صفوفها في وقت سابق بمحافظة صعدة، غادروا مواقعهم العسكرية بشكل جماعي، احتجاجاً على الإهمال المتعمد وسوء المعاملة، إضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أشهر طويلة. 

وأكدت المصادر أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بتحسين ظروفهم داخل المعسكرات وصرف رواتبهم المتوقفة، معتبرين أن استمرار تجاهل قيادات المليشيا لمطالبهم يضاعف من معاناتهم وأسرهم.

لم تدم الوقفة طويلاً، إذ سارعت قوة عسكرية وأخرى استخباراتية تابعة لمليشيا الحوثي إلى ميدان السبعين، وقامت بمحاصرة المحتجين واعتقالهم بالقوة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن أمني في منطقة حدة جنوبي صنعاء.

وأوضحت المصادر أن العملية تمت بإشراف مباشر من قيادات أمنية حوثية في جهاز الأمن والمخابرات، في مسعى لقطع الطريق أمام أي محاولات لتكرار مثل هذه التحركات داخل صفوفها.

سياسة قمع ممنهجة

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ما حدث في صنعاء ليس حالة استثنائية، بل يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي ضد عناصرها، خصوصاً ممن يطالبون بحقوق مالية أو يعترضون على ظروفهم داخل المعسكرات.

وتحدثت تقارير سابقة عن حملات اعتقال نفذتها المليشيا في محافظات أخرى، طالت مجندين رفضوا المشاركة في جبهات القتال أو اشتكوا من الإهمال.

وذكرت مصادر أمنية أن تزايد هذه التحركات يعكس حالة استياء متنامية في أوساط المقاتلين الحوثيين، الذين استدرجتهم المليشيا بوعود كاذبة عن الرواتب والرعاية، ليجدوا أنفسهم في ظروف إنسانية قاسية.

وتؤكد المصادر أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى مزيد من الانشقاقات والتمردات الصامتة، وهو ما يضع المليشيا أمام تحديات داخلية غير مسبوقة.

لطالما فكرت بالكتابة عن حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الحياة والمجتمع والناس أجمعين، حزب أبي وأمي وأغلب المواطنين، حزب القيادة والبساطة والمرونة والشعبوية، حزب اليمنيين بمختلف ألوانهم وتوجهاتهم، حزب اليمين والوسط واليسار، حزب الوطن والهوية والرؤى الواقعية، لطالما فكرت فعلًا بالكتابة الموضوعية والمنصفة والصادقة عنه وعن تاريخه ومراحله المتعاقبة، الكتابة بشكل مختلف وبطريقة تنتمي للناس وحياتهم، كتابة الاعتراف والأحقية والواقعية، عن الحزب الذي ينتظره الشعب للنجاة من ويل الاحتكار الديني للمشاريع الخارجية، عن الشعب والناس والمواطنين، بينما يعترفون بأنفسهم وتوجهاتهم وقناعاتهم، فقط لكونهم يمنيين، وبسطاء ومواطنين لا ينتمون لأي حزب، الكيان الذي صار مجتمعًا متكاملًا، والمنظومة المعبرة عن انتماء الناس بلا ضرورات تنظيمية ومسميات سرية، الحزب المنبثق عن الحياة ومجرياتها، عن السياسة الواضحة والخدمية بكل ضرورياتها، حزب الإنسان المتعلم والجاهل والغني والفقير، حزب المنفتحين والمساكين والناس بشتى نواياهم وأزماتهم، حزب الرغيف والماء والكهرباء والصحة والتعليم، حزب الحياة العامة، والخدمات الحياتية.

إنها الحقيقة، عن حاجة الشعب والوطن لكيان حزبي سياسي بعيد كليًا عن جدلية الدين والمذاهب والأحقية والاقتتال، حاجة ملحّة جدًا ومهيّأة تمامًا ولديها قابلية جامعة في الوسط الشعبوي والنخبوي والجغرافي اليمني، على مستوى الداخل والخارج، كيان يميل للبراغماتية في التعاطي والتناولات السياسية الديمقراطية، وبغاية خدماتية تنموية بحتة، مع مراعاة ضرورة التعايش العام والمسلمات المجتمعية والدينية لكل الفئات والتيارات.. المؤتمر الشعبي العام أهم هذه الأحزاب بل وأوحدها، ويعول عليه الكثير والكثير، ولكن القادم أيضًا بحاجة لمزيج حزبي عام من شتى التوجهات والأشكال والأنواع، بهدف الاندماج في كيان واحد، كيان منقذ، وفكرة عامة ليتمحور الواقع الحزبي بغرض إنتاج شكل جديد في المستقبل سيكون مربط الحظ الأوفر والإقبال الشعبي الأوسع..

المؤتمر الشعبي العام، يمثل الحاضنة الشعبية الحقيقية على مستوى الوطن، والطريق إلى السلطة لا يأتي إلا عبره، هذه أهم الدروس التاريخية، فشعبيًا، وبناءً على التجربة والخبرة والدراية، ما يزال المؤتمر الشعبي العام يمثل الفكرة الأهم في عقول الناس عن الحزب المادي المتمكن من تسيير السلطة.. فخلّوه من الأصوليات الدينية والحواجز الفكرية جعله بمثابة الدولة المرغوب بها في أحلام الناس وتوجهاتهم، كل هذا تجدونه من واقع المجتمع وتفاعلاته اليومية منذ سنوات، خصوصًا مع تجارب عميقة ومتقدمة جدًا.. فاليمنيون جميعًا، بكل أجزاء الوطن المترامي، في أزهى مراحل الوعي والمعرفة والدراية الناتجة عن التجربة والمعاناة والخبرة المتراكمة والمتلاحقة، لكنهم راضخون للعوز المادي والعجز المعيشي، حتى من عمق المؤدلجين والمنتمين للتنظيمات الدينية على أساس الحق وضرورة الحكم بناءً على الدين والتدين، هؤلاء على وجه الخصوص عرفوا ما تعنيه المبررات المهيّأة للفساد والاستغلال واكتساب السلطة واحتكارها للأشخاص والأسر والأقارب، لهذا صدّقوني، إذا ما أتيح لليمنيين عمومًا المشاركة والتشارك في صناعة المستقبل وفق قناعاتهم وإرادتهم سيفاجئون العالم بنوعية الاختيار والتوجه، وهذا ما نعوّل عليه للمستقبل القادم..

كل هذا التعقيد والتمزق أفادنا ويفيدنا من أجل القناعة التامة والعامة والجامعة والشعبية المطلقة بضرورة الدولة والحفاظ عليها واختيار الحزب الأجدر بها لإدارتها وحكمها.. لهذا دعوا الخوف والقهر والأوجاع تتزايد، دعوا الحياة تشتد أكثر وأكثر، دعوا اليأس يقبض على كل الوجوه والعقول والتوقعات، لا بد ولا بد أن تتغير الموازين وتتبدل المعطيات، لا بد أن تأتي معجزة الدعوات والأمنيات، ليصنع الشعب رؤيته وقناعته ووعيه العظيم، هذا ما سيحدث رغمًا عن الدنيا برمتها، الخير قادم، والدولة قادمة، وإن لم تكن لنا، فللأجيال من بعدنا، لمليار عام قادمة من خلفنا، لأرواحنا المحلّقة على أمل النجاة من هذا الضياع..

الوعي والتجارب الشعبية والجمعية بمعناها السياسي في رأيي تعني معرفة الشعوب بخطورة الانتماء الديني والطائفي والمذهبي في السياسة والسلطة، وهي أكبر عوامل التفخيخ والاحتقان والضياع، الانتماء الديني يعني حاجزًا مرتفعًا من الخوف والتردد بين السلطويين وشعبهم، السياسيون بدوافع دينية أو مناطقية أو عنصرية يظلون غير أكفاء لاعتلاء رأس السلطة، أولويتهم لم تصبح بعد الكفاءة والشعب والوطن..

وخلال الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظات صنعاء، عمران، الجوف، وذمار، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء، وسط اتهامات مباشرة للحوثيين بالوقوف وراء إذكاء هذه المواجهات القبلية، عبر تسليح أطراف ودعم أخرى، مستنسخة بذلك سياسة "فرق تسد" التي كرّسها النظام الإمامي البائد في اليمن.

فتنة أرحب ونهم

شمال العاصمة صنعاء، تصاعد التوتر بين قبيلتي أرحب ونهم عقب اختطافات متبادلة وتطورات متسارعة، وتأجيج حوثي دفع مئات المسلحين من القبيلتين للاحتشاد على الحدود بين نهم وأرحب استعداداً للاقتتال.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون احتشاد مئات المسلحين في مسارح قبلية، وتصريحات حادة وغير مسؤولة لبعض مشايخ أرحب على حدود نهم، وبالمثل مجاميع من نهم على حدودها مع أرحب، في مشهد كارثي ينذر بمواجهة دامية الا ان وساطة قبلية تسعى لرفع المجاميع المسلحة من الجانبين.

وبحسب مصدر قبلي، فإن شرارة الفتنة انطلقت بعد اتهام أفراد من قبيلة نهم بسرقة مزارع للقات من أهالي أرحب، حيث تم ضبط عدد منهم وتصويرهم والتشهير بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته قبائل نهم إساءة لها. ويرى مراقبون أن الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تسبب بها الحوثيون تمثل سبباً رئيسياً في تأجيج مثل هذه الخلافات.

وتفاقمت الأحداث عندما أقدم مسلحون حوثيون ينتمون إلى قبيلة نهم على اختطاف شخصين، أحدهما الشيخ المسن عبدالله أحسن حسين الدفعي، من داخل مسجد في قرية بيت دفع بعزلة الثلث. وتمكّن الخاطفون من المرور بسلام عبر عشرات نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة بين أرحب ونهم، ما يثير تساؤلات حول دور المليشيا في إشعال الفتنة.

دماء في عمران

في محافظة عمران، لقي سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم امرأتان، خلال مواجهات مسلحة بين قبيلتي ذو صباري وذو خيران، إثر نزاع حدودي قديم تجدد بسبب محاولة حفر بئر في أرض متنازع عليها.

وأكدت مصادر قبلية أن القيادي الحوثي علي زايد صباري، المعيّن قائداً للواء 310، زوّد قبيلته بالسلاح والذخائر، ما أدى لاستخدام الأسلحة الثقيلة، بينها قذائف "آر بي جي" ومدافع هاون، ليتحول النزاع إلى حرب مصغّرة خلّفت قتلى وجرحى، قبل أن تتدخل وساطة قبلية لوقف المواجهات عقب دخول حملة عسكرية حوثية بذريعة احتوائها.

اشتباكات متفرقة في الجوف وذمار

وفي محافظة الجوف، شهدت مناطق خب والشعف مواجهات متكررة بين قبائل همدان والشولان على خلفية ثارات قديمة غذّتها الجماعة، كما اندلعت اشتباكات بين قبائل دهم ومسلحي الحوثيين إثر محاولتهم الاستيلاء على أراضٍ تابعة لها، إلى جانب مواجهات بين آل صقره الشولان وآل جحوان الموالين للحوثيين.

أما في محافظة ذمار، فتشهد مناطق قبائل الحدا مواجهات مسلحة متقطعة على خلفيات حدودية وأراضٍ متنازع عليها، وسط صمت تام من أجهزة أمن الحوثيين التي تكتفي بمراقبة المشهد، بينما تتولى قيادات حوثية تأجيج النزاع عبر تسليح بعض الأطراف.

سياسة قديمة بوجه جديد

يرى مراقبون أن ما يحدث ليس سوى استنساخ لسياسات الإمامة القديمة في إذكاء الأحقاد والنزاعات، حيث تحرص مليشيا الحوثي على تحويل الخلافات إلى حروب قبلية تستنزف الأرواح وتضعف تماسك النسيج الاجتماعي. فبعد أن استغلت تضحيات القبائل في بداية انقلابها، عملت على سحقها سياسياً واجتماعياً، لتصبح اليوم وقوداً لصراعاتها العبثية.

وأوضح المراقبون أن الحوثيين يتحملون المسؤولية المباشرة عن إشعال الفتن القبلية، مستغلين التوترات لإحياء الثارات القديمة بين بطون بكيل وحاشد ومذحج، في مسعى لإشغال القبائل بدماء أبنائها وتحويلها إلى خصومات دائمة، بما يضمن بقاء الجماعة الطرف الأقوى والمتحكم بمصير المجتمع، اضافة لـ صرف أنظار المجتمع عن فشل سلطتهم وانهيار الوضع المعيشي في مناطق سيطرتهم.

ويرون أن هذه السياسة تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل اليمن، إذ تفتح الباب لتمزيق القبيلة اليمنية التي شكّلت عبر التاريخ صمام أمان في مواجهة الانقسامات، لتتحول اليوم إلى ضحية مشروع طائفي مدعوم من إيران يهدف لإغراق شمال البلاد في الفوضى.

المذكرة، المؤرخة في 6 أغسطس/ آب 2025، والموجهة إلى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أفادت بأن البرنامج صرف كميات كبيرة من الدقيق التالف تجاوزت ألف كيس، قبل أن تتدخل فرق التفتيش التابعة للمكتب وتضبط ما تبقى من الشحنة. 

وأكدت الوثيقة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، محذرة من استمرار صرف المواد دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشددت المذكرة على ضرورة الالتزام بالآلية المعتمدة، التي تنص على عدم صرف أي مواد غذائية قبل التحقق من سلامتها، مع المطالبة بتعويض المتضررين.

كما كشفت محاضر الضبط المرفقة عن اختلالات في صلاحية المخازن المخصصة لتخزين المواد الإغاثية، ما يثير مخاوف بشأن جودة الشحنات المستقبلية.

الناشط عبدالقادر الخراز، الذي نشر الوثيقة عبر صفحته على فيسبوك، تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوحدة التنفيذية تجاه هذه الفضيحة، وعن مدى استعداد الجهات المعنية لمحاسبة البرنامج الأممي والمتسببين في الحادثة، أو الاكتفاء باستبدال الكميات التالفة، إضافة إلى دور مؤسسة إتلاف الخير – الشريك المحلي لبرنامج الغذاء العالمي – في عمليات التخزين والتوزيع.

في السياق، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحد المتضررين، توثق بوضوح حالة التلف التي أصابت المواد الموزعة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للبرنامج الأممي.

من جانبهم، اعتبر حقوقيون ومراقبون أن التقاعس عن محاسبة المتورطين في توزيع مواد غذائية تالفة، يمثل شراكة في ما وصفوه بـ"الجرائم الإنسانية المستمرة" بحق النازحين، داعين إلى فتح تحقيق شفاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد صحة وحياة المواطنين.

وبحسب الوثائق، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، فإن النقابة، التي تعمل خارج إطار القانون، تجبي مبالغ مالية طائلة من سائقي الشاحنات وشركات النقل والتجار، تتراوح بين 550 إلى 600 مليون ريال شهرياً، ما يعادل أكثر من 7 مليارات ريال سنوياً، وتُقدّر الجبايات التي حصدتها منذ تأسيسها قبل 14 عاماً بأكثر من 98 مليار ريال، دون أي رقابة مالية أو قانونية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المبالغ تُجمع من خلال نقاط تفتيش ونقاط مسلحة تنتشر في مداخل ومخارج مدينة الحديدة، تابعة بشكل مباشر لرئيس النقابة، وتفرض إتاوات باهظة على السائقين والشركات، بما في ذلك على المواد الأساسية مثل القمح والدقيق، ما تسبب في ارتفاع كبير في كلفة النقل، وانعكاسات مباشرة على أسعار السلع، التي يدفع ثمنها المواطنون.

أنشطة غير قانونية

ومن أبرز الوثائق المسربة، تقرير رسمي صادر عن مدير فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022، رفع إلى محافظ المحافظة، ويتهم فيه النقابة بممارسة أنشطة غير قانونية، والمساهمة في خلق بيئة نقل محتكرة ومضطربة.

وأكد التقرير أن النقابة تجمع مئات الملايين شهرياً دون مسوغ قانوني، وأن الجهات المعنية تتجاهل مصير تلك الأموال.

وأشار التقرير إلى أن النقابة تمارس الابتزاز بحق التجار والسائقين، وتمنع شركات استثمارية من نقل بضائعها إلى المحافظات، ما تسبب في شلل جزئي لبعض القطاعات التجارية، ما أدى إلى رفع أسعار هذه السلع وهو ما يتحمل عبئها المواطن.

تواطؤ وحماية من نافذين

في السياق، كشفت الوثائق والمراسلات الرسمية عن صراع داخلي في المؤسسات الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث جرى عزل وإقصاء عدد من مديري المكاتب التنفيذية والقيادات المحلية في الحديدة، بسبب مطالبتهم بإنهاء احتكار النقابة وتطبيق مبدأ التنافسية في سوق النقل، بما يخدم المصلحة العامة.

ورغم صدور عشرات الشكاوى والتقارير التي توثق هذا الفساد، لم يتم اتخاذ أي إجراءات رقابية أو قانونية، وسط اتهامات بوجود تواطؤ من قيادات نافذة في صنعاء والحديدة، تحمي رئيس النقابة وتشاركه عمليات النهب المستمرة.

إلى ذلك أكد مراقبون اقتصاديون، أن هذا الاحتكار والفساد لا يقتصر تأثيره على التجار وسائقي النقل فحسب، بل يكشف عن مدى المعاناة التي يتكبدها المواطنون إثر تحمل الزيادات الكبيرة في تكاليف السلع، نتيجة رفع أسعار النقل، ما يزيد من الأعباء المعيشية في ظل أوضاع اقتصادية متردية يعيشها اليمنيون.

وحذر الخبراء من استمرار مثل هكذا فساد ممنهج، واعتبروه أحد أبرز الأسباب التي أسهمت في اتساع رقعة الفقر وتدني المستوى الاقتصادي لدى الفرد الذي تعود آثار هذا الفساد عليه بدرجة مباشرة.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة.

وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة.

وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟". 

وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة".

من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية.

وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.

ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية في عدن إن العجز الكهربائي تجاوز 14 ساعة طافياً مقابل ساعتين فقط تشغيل، مع استمرار انعدام مادة الديزل ودخول اليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي ينذر بتفاقم الانهيار خلال الساعات القادمة، ما لم يتم تزويد المحطات بالوقود بشكل عاجل.

وأضافت المصادر أن المحطات التي كانت تعمل جزئيا محطتين فقط هما "الرئيس بترومسيلة" ومحطة "المنصورة"، وسط تحذيرات من توقفهما في حال عدم وصول شحنات ديزل وشيكة.

وقد غرقت أحياء واسعة في مديريتي التواهي والمنصورة، إضافة إلى مناطق أخرى، في ظلام دامس، ما فاقم من معاناة السكان، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة والرطوبة.

ويأتي هذا الانهيار وسط صمت رسمي، في وقت تتزايد فيه المناشدات الشعبية للسلطات المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحرك لتدارك الوضع قبل أن يتحول إلى كارثة إنسانية.

وافادت المصادر أن خال الطفلة تقدم أمس الاول بشكوى إلى ادارة أمن مدينة عمران، أفاد خلالها بتعرض شقيقتة للضرب المبرح من قبل شقيقات زوجها، بالإضافة إلى تعرض ابنة شقيقتة البالغة من العمر اربع سنوات لفض البكارة بواسطة الاصبع من قبل شقيقة الزوج، وهو ما اكده التقرير الطبي الصادر من مستشفى عمران.

وذكر خال الطفلة أن "شقيقة الزوج من ذوي السوابق وتعاني من شذوذ جنسي".

واوضحت المصادر أن مدير الأمن اكنفى باحتجاز شقيق المرأة الجانية وخال الطفلة المجني عليها في سجن الإدارة في الوقت الذي لم يقم باستدعاء الجانية والتحقيق معها بشأن التهمة المنسوية إليها.

وناشد خال الطفلة، المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووسائل الاعلام، الوقوف إلى جانبهم والانتصار للطفلة بأخذ حقها من الجانية ومحاسبة الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين، نتيجة تسترها على الجريمة.

وقبلت الجريمة بادانات مجتمعية وقبلية واسعة في عمران، واعتبروها ظاهرة مسيئة لم تكن معروفة في المجتمع اليمني قبل انقلاب مليشيا الحوثي على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأشات إلى أن هذه الظاهرة التي تحضر بحماية قيادات نافذة في أوساط مليشيا الحوثي، تتنامى بفعل إغراق الجماعة المجتمع اليمني بالمخدرات والحشيش، وتشكل في الوقت نفسه هذه الجماعة طوقاً على مرتكبي الجرائم والمنحرفين من الجنسين.

وأوضح أحد سكان المدينة القديمة لمراسل وكالة "خبر"، أنه تم العثور على جثث أربع فتيات، وقد تم تقطيعها وفصل رؤوسهن عن أجسادهن، ودفنها في إحدى مزارع المنطقة.

وأفاد المصدر بأن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتكتم بشدة على الحادثة، حيث منعت سكان الحي من الاقتراب من موقع الجريمة أو تصويره.

وذكر أن مرتكبي الجريمة لا يزالون فارّين من وجه العدالة، في وقت لم تتخذ فيه المليشيا أي إجراءات جادة للكشف عن الجناة أو تقديمهم للمحاسبة.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك العاصمة صنعاء، تصاعداً ملحوظاً في معدلات الجريمة، وسط غياب شبه تام لسلطة القانون، واستغلال المليشيا للأجهزة الأمنية في قمع المعارضين، بدلاً من حماية المواطنين.

وتكررت مؤخراً حوادث قتل واختفاء لفتيات ونساء، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب وغياب العدالة.

وشمل الإجراء عقوبات على أربعة أفراد، و12 كياناً، وسفينتين، متورطين في تهريب النفط وسلع محظورة أخرى لدعم العمليات الحوثية، عبر استخدام شركات وهمية وشبكات تهريب نشطة في مناطق سيطرة الجماعة داخل اليمن.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الشبكة المستهدفة تدر إيرادات ضخمة للحوثيين عبر السوق السوداء، وتقوم بعمليات تهريب ممنهجة عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى، مؤكدة أن السفن المعنية انتهكت العقوبات الأميركية بنقل شحنات نفطية لصالح الحوثيين بعد انتهاء الترخيص المؤقت GL 25A.

وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، بأن "الحوثيين يعتمدون على شركات واجهة وميسّرين موثوقين لتوليد الأموال وشراء مكونات الأسلحة وتوسيع نفوذهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "يمثّل دليلاً حاسماً على التزام الولايات المتحدة بقطع شرايين تمويل الجماعة، وإفشال تحركاتها في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".

ويستند هذا التحرك إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة، ويُبنى على سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت كيانات وأفراداً حوثيين بين يونيو 2024 وأبريل 2025.

وأكدت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأميركية صنّفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)" في 16 فبراير 2024، ثم أعادت تصنيفهم كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025، محذّرة من أن أي دعم مادي للحوثيين يعرض السفن وطاقمها لمخاطر أمنية جسيمة نتيجة هجمات محتملة.

وكشف البيان تفاصيل الشركات والأفراد الذين جرى تصنيفهم:

Black Diamond: مقرها صنعاء، تُدار بواسطة محمد عبدالسلام، وشاركت في تهريب النفط الإيراني.

Star Plus: مقرها الحديدة، تعمل كوسيط لشراء المكونات المزدوجة الاستخدام من آسيا لصالح الحوثيين.

Tamco: تستخدم لإخفاء المستفيدين من الواردات النفطية تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية.

Royal Plus: سهلت بيع النفط الإيراني وتحويل العائدات لشراء معدات عسكرية من روسيا وإيران.

Al-Usaili Co: تتعامل بالنفط مقابل العملة الصعبة وتخفي هويات المستفيدين، ولها ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني.

Gasoline Aman: تهرّب النفط مقابل نسبة من العائدات نظير إخفاء هوية الحوثيين.

Azzahra: متورطة في غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحوثيين.

Yemen Elaph: تسيطر على استيراد المشتقات النفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف.

Abbot Co.: أنشأها الحوثيون للهيمنة على تجارة المشتقات، وتُستخدم أرباحها لتمويل الهجمات.

علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان: يديران شبكة تجارية ضخمة تُغذّي الجماعة بالأموال من قطاعات متعددة.

كما شملت العقوبات زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف، بتهمة العمل لصالح الحوثيين وتنسيق عمليات التهريب والمفاوضات مع شركات الشحن.

وذكرت "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي:

Valente: قامت بتفريغ أكثر من 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى بتاريخ 17 مايو 2025، وتعود ملكيتها لشركة Best Way Tanker.

Atlantis MZ: لا تزال تفرغ شحنتها حتى يونيو 2025، مملوكة لشركة Atlantis M. Shipping.

Sarah (الاسم السابق Tulip BZ): نقلت غاز البترول المسال إلى الميناء بعد انتهاء الترخيص، وتم تحديث اسمها في قائمة العقوبات.

وتمثل هذه الإجراءات أقوى ضربة اقتصادية ومالية حتى الآن ضد مليشيا الحوثي، في إطار حملة أمريكية تهدف إلى شلّ قدرات الجماعة على تمويل نفسها، وحرمانها من الموارد التي تعتمد عليها في تمويل الحرب وشراء الأسلحة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً للتهديدات في البحر الأحمر.

أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.

وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.

بمناسبة العيد الخامس والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه، وإلى أبناء شعبنا اليمني العظيم كافة، هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تُجسد في وجدان كل يمني المعنى الحقيقي للكرامة والسيادة والهُوية الوطنية الجامعة.

إن إعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م لم يكن حدثاً عابراً، بل مثل تتويجاً لمسيرة طويلة من النضال والتضحيات التي قدمها اليمنيون في الشمال والجنوب، من أجل الخلاص من الاستبداد والتجزئة، وتحقيق حلم الدولة الواحدة العادلة والمستقرة.

لقد مثّل هذا اليوم المجيد إشراقة تاريخية التحم فيها شطرا الوطن بعد عقود من التمزق والشتات، ليؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك والتنمية الشاملة في ظل راية الجمهورية اليمنية الواحدة.

إننا في هذه المناسبة المجيدة نؤكد أن وحدة اليمن ستظل مكسباً وطنياً واستراتيجياً لا يمكن التفريط به، وأن الشعب اليمني، بما يملكه من وعي وعمق حضاري، لن يسمح بتمرير المشاريع الصغيرة، ولن يستسلم أمام محاولات التشطير والتقسيم وزرع الفتنة تحت أي لافتة أو ذريعة كانت.

نجدد في هذه المناسبة دعوتنا لكل القوى الوطنية، بمختلف مشاربها، إلى تغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا، والسعي الجاد إلى إيقاف دوامة العنف، والانخراط في حوار وطني جامع، يقوم على أساس الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية، وتحت سقف الجمهورية والوحدة، بعيداً عن مشاريع الهيمنة والتفرد والاقصاء.
كل عام واليمن موحد.. حر.. وآمن.

أحمد علي عبدالله صالح

بين مطرقة السوق السوداء وسندان الفساد وسوء الإدارة، تتفاقم الأزمة وسط عجز الدولة عن التدخل، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أشد قتامة. في هذا التحقيق، نحلل الأسباب الكامنة وراء الانهيار، ونستعرض تداعياته وسبل المواجهة الممكنة.

مؤشرات الانهيار

يواصل الريال اليمني تراجعه بشكل يكاد أن يكون يومياً في المناطق المحررة، حيث سجّل في تداولات 9 مايو 2025، سعر شراء الدولار 2534 ريالًا، والبيع 2552 ريالًا، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 666 ريالًا، والبيع 669 ريالًا.

ووفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فقد فقد الريال اليمني 72% من قيمته مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض سنوي بنسبة 30%، حيث وصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 2,351 ريالًا للدولار في مارس 2025، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار.

الانخفاض في قيمة العملة أدى إلى تضخم حاد، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 18% والديزل بنسبة 33% سنويًا، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة سنوية قدرها 28% مقارنة بعام 2024، و400% منذ عام 2018، وفقًا لبرنامج الغذاء. في حين تقول مصادر اقتصادية إنها سجلت أكثر من 1500% منذ انقلاب جماعة الحوثي في 2014، مما زاد من معاناة المواطنين.

قال نبيل محمد صالح، موظف في قطاع التربية، إن راتبه أصبح 84 ألف ريال بعد الزيادة الأخيرة، أي ما يعادل 33.3 دولارًا، مقارنة بـ336 دولارًا قبل الحرب. في حين ارتفع سعر كيس دقيق القمح ليزيد حالياً عن 50 ألفاً مقارنة بنحو 3 آلاف سابقاً.

ورغم أن موظفي الدولة في وضع "أفضل نسبيًا"، إلا أن مرتباتهم لم تعد تساوي سوى 10% من قيمتها السابقة، في حين فقد آلاف آخرون أعمالهم نتيجة إغلاق الشركات وتسريح العمال.

وقد دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من الموظفين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية، كان آخرها في 5 مايو الجاري، نفذها أكاديميون من جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة في مدينة عدن، مطالبين بمرتبات تعادل قيمتها الشرائية ما قبل 2015.

جذور الأزمة

يرجع خبراء اقتصاديون استمرار الانهيار إلى عدة أسباب، أبرزها إيقاف تصدير النفط، واعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة 90%، ونفاد الاحتياطي الأجنبي، بعد تحويل الدعم السعودي من ودائع نقدية إلى مساعدات عينية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل: تفشي الفساد، وتهريب العملة عبر الحدود، وتعطّل الرقابة المالية، مما يعقد المشهد، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية.

أوضح الخبير الاقتصادي خالد الريمي، أن اليمن خسر نحو ملياري دولار منذ أواخر 2022 بسبب توقف تصدير النفط، جراء هجمات الحوثيين على ميناءي الضبة والنشمة في أكتوبر 2022.

وأكد الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن الدولة فقدت 70% من إيراداتها بسبب توقف تصدير النفط، مما زاد الضغط على سوق العملات وعمّق الأزمة النقدية.

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن، إن منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة، وتهريب العملات الأجنبية إلى مناطقهم عبر مؤسسات مالية، جعل من بعض البنوك أدوات لغسل الأموال، وتقديم دعم للحوثيين، منها بنك اليمن الدولي (IBY) الذي صدرت ضده و3 من كبار مسؤوليه عقوبات أمريكية في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أسهم في تدهور العملة.

عوامل إضافية

بحسب الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن سحب ما يقارب 300 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 لتغطية نفقات الحج والعمرة، سبّب ضغوطًا كبيرة على سوق الصرف. وبلغت تلك النفقات نحو مليار و140 مليون ريال سعودي، وهو ما ساهم في رفع سعر الدولار من 2070 إلى 2500 ريال خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط 3.5 ريالات يوميًا.

ويرى المسبحي أن السعر قد يصل إلى 3340 ريالًا بنهاية العام، مشيرًا إلى أن توقعاته السابقة بتحقيق 2000 ريال للدولار نهاية 2024 تحققت بالفعل.

كما تُتهم بعض البنوك وشركات الصرافة بالمضاربة بالعملة وفتح حسابات غير مراقبة، وسط غياب رقابة البنك المركزي بعدن، ما أسهم في تفاقم فقدان الثقة بالقطاع المصرفي.

اتهامات بالفساد

من جانبها، اتهمت مصادر اقتصادية الحكومة بنهب 600 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الكهرباء، التي لا تعمل سوى لساعات معدودة، إضافة إلى إنفاق 180 مليون دولار على إصلاح مصفاة عدن دون نتائج تُذكر، رغم أن تشغيلها جزئيًا قد يوفّر نحو 100 مليون دولار سنويًا.

وتساءلت المصادر عن سبب عدم بناء مصفاة جديدة في حضرموت، في ظل توقف صادرات النفط واستمرار استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الوقود.

محاولات الإنقاذ

في خضم هذه التداعيات، يواصل الريال اليمني خسارة قيمته أمام العملات الأجنبية، وبشكل يومي، وسط موجة غضب شعبي واسعة ومطالبات متكررة باتخاذ تدابير جادة لإيقاف نزيف العملة.

وفي 28 أبريل الماضي، أوقف البنك المركزي بعدن، بالتنسيق مع "جمعية الصرافين"، تداول العملات الأجنبية لمدة 48 ساعة فقط، ما أحدث تعافيًا طفيفًا في سعر العملة.

لكن "نقابة الصرافين الجنوبيين" عبّرت عن قلقها من القرار، واعتبرته تهديدًا للاستقرار النقدي، محذرة من فراغ رقابي قد يعزز السوق السوداء.

ويعتقد الباحث والخبير الإقتصادي وحيد الفودعي أن القرار يعكس ارتباك إدارة السوق، مؤكدًا أنه ليس حلاً جذريًا بل إجراء مؤقت يخفف حدة المضاربة فقط.

من جهته، أقر مصدر بالبنك المركزي أن القرار كان "الملاذ الوحيد" في ظل العجز الحاصل في النقد الأجنبي، مرجعًا السبب إلى توقف صادرات النفط والغاز، رغم إقراره بوجود أسباب أخرى.

وفي 29 أبريل، أعلن البنك عن مزاد لبيع 30 مليون دولار، بعد بيع 8 ملايين سابقًا بسعر 2484 ريالًا للدولار، في وقت تقترب فيه العملة من حاجز 2600 ريال للدولار.

هذا المزاد ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث أجرى البنك 10 مزادات خلال الفترة (يناير وحتى أبريل)، بلغ إجمالي العرض 340 مليون دولار، بينما ما تم بيعه منها يقارب 164 مليون دولار فقط، وبنسبة 48%، بحسب الدكتور المسبحي.

بينما يرى المسبحي أن المزادات أثبتت عدم قدرتها على تثبيت أسعار الصرف، يواصل البنك مزاداته حيث من المقرر عرض 30 مليون دولار للبيع في مزاد يوم 13 من مايو الجاري، بحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي بتاريخ 7 من الشهر الجاري.

وكان البنك المركزي قد حمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور العملة، بسبب ربطها تصدير النفط بموافقة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، مشيرًا في بيان بتاريخ 12 فبراير الماضي، إلى أن الصراعات بين شركاء الحكومة حول الإيرادات عطّلت دوره كمركز مالي موحد.

ودعا المجلس الرئاسي لتوريد جميع الإيرادات إلى حساب حكومي مركزي، وإعادة تخطيط الإنفاق على أساس الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن البنك قدّم حلولًا من ضمنها إعادة تصدير النفط، لكنها لم تلقَ تجاوبًا حكوميًا جادًا.

ازدواجية أممية

ازدواجية المعايير الدولية تُفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ تتدخل الأمم المتحدة لصالح الحوثيين، بينما تتجاهل معاناة الحكومة الشرعية.

ففي يوليو 2024، أجبرت المنظمة الدولية البنك المركزي في عدن على التراجع عن قرار نقل مقار البنوك من صنعاء، رغم مخالفة الحوثيين للقانون بحظر التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة وسك عملة معدنية بقيمة 100 ريال.

ويرى الباحث الفودعي أن هذا التدخل "كشف عن ضغوط حوثية وتخوف أممي من زعزعة النظام المالي في مناطق سيطرتهم"، مشيرًا إلى تناقض صارخ: تهديد الحوثيين لموانئ النفط يُقابل باعتبارات "إنسانية"، بينما لا يلقى انهيار العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة أياً من تلك الاعتبارات.

وحمِّل الفودعي الحكومة اليمنية جزءًا من المسؤولية، بسبب "ترددها في الدفاع عن مصالحها، مقابل فرض الحوثيين أجندتهم بالقوة واستغلال تردد المجتمع الدولي".

ويتفق عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، مع هذا الطرح، مضيفًا أن الحكومة لم تتخذ خطوات مؤثرة بعد توقف تصدير النفط، بل كان ردها سلبيًا.

ويؤكد المساجدي أن الحكومة تنازلت عن أوراق تفاوضية دون مقابل، مثل السماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة، ما أفقدها أدوات كانت قادرة على تغيير المعادلة.

أما الفودعي، فيرى أن "غياب قرار حكومي حاسم باستئناف التصدير، رغم مطالب البنك المركزي، يكشف عن ضعف الإرادة أو خضوع لضغوط دولية ترفض التصعيد خارج التفاهمات الشاملة".

ويُحذر من استمرار تعليق التصدير، كونه المصدر الوحيد للعملة الأجنبية، حيث لا تُغطي الإيرادات الحالية سوى 40% من العجز، ما يستدعي خطة طوارئ عاجلة.

رواتب بالعملة الصعبة

وحول دفع رواتب وموازنات تشغيلية للمسؤولين الموجودين خارج البلاد، يرى المساجدي أن لذلك أثرًا سلبيًا مباشرًا على احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي ما يخص تهريب العملة عبر التحويلات بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، يدعو إلى فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة والبنوك، وتوحيد السلطة النقدية تحت إدارة موحدة.

وللحد من استغلال فارق سعر الصرف، يقترح المساجدي اعتماد آلية ثابتة لتسويته ضمن إطار تنظيمي صارم، ما قد يخفف الضغط على السوق السوداء، لكنه قد يدفع الحوثيين للجوء إلى قنوات غير رسمية، مما يزيد الوضع تعقيدًا.

توصيات الخبراء

يخلص التحقيق إلى توصيات الخبراء والباحثين الاقتصاديين المشاركين فيه، والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات، أبرزها: استئناف تصدير النفط والغاز، على أن تُخصص هذه العائدات لإنشاء صندوق سيادي يدير تدفقات النقد الأجنبي بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ومكافحة تهريب العملة، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة.

ويدعو المشاركون إلى إصلاحات مالية وإدارية شاملة، من بينها ضبط الإيرادات وتحسينها، وترشيد النفقات، بما في ذلك إيقاف دفع الرواتب بالدولار وتحويلها إلى العملة المحلية، وإلغاء الاعتمادات المزدوجة، بحيث يتم إلزام المناطق المحررة باستخدام الطبعة الجديدة من العملة حصرًا.

كذلك يجب إيجاد آلية لتصغير الفارق بين الطبعتين من العملة، وفرض رقابة صارمة على عمليات التحويل بين البنوك والصرافين لمنع تهريب العملة، والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على دعم مالي وفني يُسهم في استقرار الاقتصاد.

وتبقى مواجهة الانهيار الاقتصادي في اليمن رهينة بتكامل الجهود المحلية والدولية، واتخاذ قرارات جريئة تعيد الثقة في النظام المالي وتخفف من معاناة المواطنين المتفاقمة.

وأوضحت المجلة، في تحليل نشرته الجمعة، أن هذه الضربات تأتي تنفيذاً لأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شن حملة عسكرية ضد الجماعة المدعومة من إيران منذ منتصف مارس الماضي.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين للمجلة وقوع خسائر في صفوف الجماعة، لكنه وصفها بالمحدودة مقارنة بالخسائر التي تكبدتها خلال الحرب مع قوات التحالف العربي.

ووثقت التحقيقات الصحفية مقتل 78 ضابطاً حوثياً برتب تتراوح بين ملازم ومقدم، بالإضافة إلى أربعة ضباط كبار، بينما شيعت الجماعة ما لا يقل عن 120 من مقاتليها في مراسم دفن جماعية.

وذكرت المجلة أن الضباط القتلى، وإن لم يكونوا من القيادات العليا، إلا أنهم شغلوا مناصب قيادية مهمة في صفوف الجماعة، مما يعكس حجم الضرر الذي لحق ببنيتها التنظيمية.

من جهة أخرى، أشارت التقديرات الأمريكية إلى أن عدد القتلى من الحوثيين قد يصل إلى المئات.